أمتنع مجموعة من موزعى وتجار السيارات عن الشراء من المناطق الحرة بأسماء الأفراد تخوفًا من التعرض للمساءلة بدعوى التهرب الضريبي، خاصة أنه يتم الإفراج عن هذه المركبات بدعوى الاستخدام الشخصي، ثم يتم إعادة بيعها لأغراض تجارية عبر موظفى الشركات.
قال أحد أكبر الموزعين للعديد من العلامات التجارية الآسيوية والأوروبية إن الاستيراد عبر المناطق الحرة من خلال الشركات بأسماء الأفراد يعد مخالفة ضريبية، وهو ما يعرض القائمين بهذا الإجراء للمساءلة والمحاسبة.
أضاف أن تسجيل عمليات البيع والشراء بمنظومة الفواتير الإلكترونية يتطلب أن يكون المشترى صاحب سجل تجارى وضريبي، وهو أمر غير متحقق فى حالات قيام موظفى الشركات بالإفراج عن المركبات بأسمائهم من المناطق الحرة.
أوضح أن شريحة أخرى من الموزعين والتجار يقبلون القيام بهذه التعاملات إذ يقومون بالإفراج عن السيارات بأسماء موظفيهم لأغراض الاستخدام الشخصي، ثم يتم عرضها بالصالات التابعة لهم وبيعها خارج منظومة الفواتير الإلكترونية، بما يمثل مخالفة ضريبية تستوجب المساءلة.
استطرد أن جهات رقابية قامت فى وقت سابق بشن حملات متابعة على العديد من معارض مدينة نصر ومصر الجديدة ، وتمت مساءلة أصحابها عن مصدر الدولار المستخدم فى عمليات الشراء من المناطق الحرة.
وأضاف أن مجموعة من الوكلاء ما زالوا يعتمدون على المناطق الحرة للإفراج عن السيارات، لحين الحصول على تمويلات بنكية بالعملة الأجنبية، لتنفيذ عمليات الاستيراد وسداد مستحقات الشركات العالمية نظير التوريد للسوق المحلية، موضحًا أن هذا الاتجاه يشمل علامات تجارية يابانية وأوروبية.
وانتعشت عمليات الإفراج بأسماء الأشخاص من المناطق الحرة خلال العامين الماضيين، فى ظل توجيه البنوك أولويات التمويل لصالح السلع الاستراتيجية والأساسية على حساب أخرى من بينها السيارات.