قال أحد أعضاء الشعبة العامة للسيارات إن وكيل علامة تجارية كورية رفض تعويض تجار التجزئة عن الطرازات التى قاموا بشرائها قبل خفض الأسعار ، على خلفية تراجع الدولار.
لفت إلى أن قيمة الخسارة التى يتحملها تاجر التجزئة فى المركبة الواحدة تصل لنحو مليون جنيه، بعد قيام أصحاب المعارض بشراء حصص قبل انخفاض الدولار.
أوضح أن الوكيل أجرى مراجعتين لسعر إحدى مركباته، فى أعقاب الإعلان عن صفقة رأس الحكمة والهبوط الكبير للدولار فى السوق الموازية، وفى كل مرة بلغت قيمة التراجع نحو 300 ألف جنيه، ليصل الانخفاض الإجمالى لما يقارب 600 ألف، بخلاف الأوفر برايس المقدر فى حدود 400 ألف جنيه.
ووفقاً لعضو شعبة السيارات، فإنه من المتعارف عليه فى السوق المحلية أن يقوم الوكلاء بتعويض التجار عن الكميات والحصص عند خفض الأسعار الرسمية ،فيما يقومون بمنحهم حافزًا فى حالة تحقيق المستهدفات السنوية من المبيعات.
واعتبر أن قيم التراجع فى الأسعار تعد خسائر مباشرة لتجار التجزئة الذين قاموا بشراء حصص من أحد كبار الموزعين للعلامة التجارية الكورية، والذى استحوذ بالكامل على عمليات البيع للمعارض بموجب اتفاق عقده مع الوكيل.
واستطرد عضو شعبة السيارات: أن تجار التجزئة طالبوا الموزع بصرف تعويضات عن هذه الخسائر، لكنه رفض معللًا ذلك بأن الوكيل لم يوافق على هذه الخطوة.
وأضاف أنه برفع الأمر إلى الوكيل مباشرة تعلل بأن التجار والموزعين حققوا أرباحًا طائلة فى السابق عبر البيع بالأوفر برايس، ومن ثم عليهم المشاركة فى تحمل أعباء خفض الأسعار بعد تراجع الدولار.
وتابع أن أزمة أصحاب المعارض تتفاقم بسبب ركود حركة البيع والشراء فى السوق، وعدم القدرة على تصريف المخزون المتواجد لديهم، فى ظل إحجام كثير من العملاء عن الشراء بانتظار مزيد من التخفيضات السعرية ، وهو ما يهدد بمزيد من عمليات الإغلاق أو تسريح العمالة.
لفت إلى أن العديد من أصحاب المعارض اضطروا إلى غلق أبوابهم خلال السنوات الماضية، فيما لجأ آخرون إلى تسريح العمالة للتعامل مع تبعات الركود فى المبيعات وخفض تكاليف التشغيل.