أكد مصدر مسئول فى إحدى توكيلات السيارات الصينية أنها أرجأت استيراد أية كميات جديدة من السيارات فى الوقت الحالى بسبب عدم قدرتها على تسويق وتصريف المخزون الموجود لديها من الموديلات السابقة.
وأضاف أن شركات التوزيع والتجار قد لجأوا إلى تقديم خصومات سعرية على السيارات لتباع بمبالغ مالية تقل عن القوائم الرسمية الصادرة عن الوكلاء كرد فعل على حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية.
وقال إن الطرازات المعروضة تباع بأقل من التكلفة، كما أن استيراد أية دفعات جديدة من السيارات تكبد الشركات خسائر مالية كبيرة حال عدم بيعها.
ومن جانبه، أكد بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة “كاما موتورز” الموزع المعتمد للعلامة الصينية “KAMA” فى مصر، أنها اضطرت إلى تخفيض نسب الربحية لتنشيط المبيعات.
وأوضح أن شركته أرسلت إخطارا للجانب الصينى تطلب تأخير شحن الكميات المتعاقد عليها من السيارات التجارية إلى الربع الثالث من العام الجارى.
ورجح عماد أن تتراوح مبيعات القطاع بين 100 إلى 120 ألف مركبة بنهاية العام الجاري، مع استمرار حالة التخبط التى تشهدها السوق فى ظل ضعف الطلب على الشراء.
وبحسب التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، بلغت أعداد تراخيص السيارات «الملاكي» فى مصر خلال الشهور الأربعة من العام الجارى نحو 34.6 ألف مركبة فى مختلف وحدات المرور.