قال الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030، أن هناك حوالى 100 مليار دولار غادرت البلدان النامية والأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية فى صورة ديون متراكمة، وهو ما يرسخ معضلة التمويل الخارجى وخدمة الدين.
وأوضح أن مبلغ الـ100 مليار دولار موزع بواقع 40 مليارًا لمؤسسات التمويل التنموية، و60 مليارًا خدمات ديون.
وأشار -فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش المنتدى السنوى الأول للميثاق العالمى للأمم المتحدة- إلى أن أزمة المديونية على المستوى العالمى ما زالت متفاقمة، وفى غاية السوء، موضحًا أن صافى التدفقات المالية الموجهة للدول النامية تراجعت، حتى وصلت إلى معدلات سلبية فى كثير من الأحيان قبل وبعد جائحة كورونا.
وتابع أن كثيرًا من أصحاب هذه الديون بدأوا الحصول على خدمات الدين، موضحًا أن هذه التكلفة تتخطى ما تنفقه تلك البلدان على الصحة والتعليم والبنية التحتية الأساسية.
وبسؤاله عن ماهية الحلول المتاحة للدول والاقتصادات الناشئة للخلاص من معضلة الديون المتراكمة، أشار المدير التنفيذى لصندوق النقد، إلى أن كل بلد تناسبه حلول لا تناسب غيره، دون وجود خيارات عامة يمكن تطبيقها على الجميع.
وأوضح أن الأمر المهم فى هذا الصدد يكمن فى جذب الاستثمارات لتمويل التنمية، دون اللجوء إلى المديونيات، فضلًا عن تعزيز منظومة المدخرات المحلية، والادخار المؤسسى ونظم المعاشات، وخلق حلول مبتكرة لمشاركة القطاعين العام والخاص، وتطوير نظم الصناديق السيادية، وحسن إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وأكد ضرورة عدم اللجوء إلى الاقتراض حتى لو بضمانات ميسرة، ما دامت هناك اضطرابات متعلقة بسعر الصرف، لأنه من الصعب توجيه تمويل بعملة أجنبية تنطوى على مخاطر، ولا يدر المشروع عوائد بالنقد الأجنبي.
وقال “محيى الدين” إنه لا ينبغى الربط بين انخفاض معدلات التضخم بعدد من البلدان وتحسن مستوى معيشة الأفراد، ما لم ينعكس ذلك على نمو فى فرص العمل وزيادات فى الأجور.
ولفت إلى أن هناك عددا كبيرا من البلدان النامية والأسواق الناشئة بدأت تعزيز استفادتها من أدوات الذكاء الاصطناعى والتقدم التكنولوجي، مبينًا أن سنغافورة وكوريا الجنوبية واليابان تأتى على رأس هذه الدول.
وفيما يتعلق بأسواق الكربون، أشار «محيى الدين» إلى أن أفضل أسواق الكربون موجودة فى دول الاتحاد الأوروبي، ولكن الصين وأفريقيا بدأت تسطير تجربة رائدة فى هذا المجال، علاوة على أن بلدا مثل الولايات المتحدة لم يكن لديه تطور فى هذا المجال، لكنه بدأ تحسينه مؤخرًا.
وذكر أن مصر ذات تجربة رائدة فى مجال إصدار شهادات الكربون، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الشركات المحلية طلبت الحصول على هذا النوع، بعضها مدفوع بالرغبة فى تخفيض الانبعاثات والآخر للتكيف مع التغيرات المناخية.
يشار إلى أن المنتدى، والذى عقد بالتعاون مع تحالف قادة الأعمال فى افريقيا، ضم 6 جلسات نقاشية ألقت الضوء على مجموعة من أهم الموضوعات، والتى تتضمن تمويل العمل المناخي، والتعليم، والهيدروجين الأخضر، والمجتمعات المستدامة، والمعايير المسئولة بيئيًا فى إدارة سلاسل الإمداد، والأمن الغذائئ.