علمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية خصصت مؤخرًا 60 ألف متر أراضٍ لاستخدامها ساحات لتخزين البضائع، خاصة فى نشاطى الصب السائل والجاف النظيف.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تخصيص امتداد أراضٍ جديدة لمشروع شركة المهندس لتجارة وصناعة الكيماويات الحديثة، بميناء الدخيلة بزيادة تصل الى قرابة 30 ألف متر مربع.
وأكدت أن تلك المساحة تأتى لمضاعفة مشروع الشركة، والذى بدأت فيه خلال عام 2020 والمتخصصة فى تداول وتخزين مواد الصب السائل.
وأوضحت المصادر أن المشروع يستهدف زيادة معدلات التداول وتوفير مساحات تخزينية كبيرة تخدم عملية استيراد وتصدير المواد البترولية والتى تشهد زيادة غير مسبوقة بالميناء مؤخرا.
وكانت قد قامت الشركة بالحصول على 6 آلاف متر مربع باستثمارات 50 مليون جنيه، وبحد أدنى للتداول يبلغ 144 ألف طن سنويا، وبزيادة سنوية %5 وتم التعاقد مع هيئة الميناء بنظام (BOT) حق الاستغلال لمدة 15 سنة طبقًا للإجراءات القانونية المتبعة فى هذا الشأن.
وتستقبل ميناء الإسكندرية قرابة 500 سفينة سنويًا فى الصب السائل، بواقع قرابة 4 ملايين طن سنويا، ومن المخطط أن تزيد إلى 6.5 مليون طن سنويا خلال الفترة المقبلة.
وحسب آخر إحصائية رسمية صادر عن ميناء الإسكندرية خلال مارس الماضي، ارتفعت أعداد سفن الصب السائل مقارنة بمارس 2023 حوالى %4.8.
فيما أشارت المصادر إلى أنه تم تخصيص مساحة أرض أخرى بميناء الدخيلة أيضًا لصالح شركة المجد للأعلاف، وذلك بمساحة تصل الى 30 ألف متر مربع.
وتعد تلك المساحة أول استثمار للشركة بميناء الإسكندرية، وتم تخصيص المساحة بنظام الفئة الشاملة، والتى تصل الى مقابل انتفاع قدره 127 جنيها للمتر المربع، شاملا مقابل الانتفاع بالأرض ورسوم التخزين ومقابل النظافة، إضافة الى أن هذا المقابل يشمل الحد الأدنى للتداول.
من جانبه، أشار اللواء رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحرى، على هامش افتتاح ساحة شركة الفتح لتخزين البضائع الخطرة بميناء الدخيلة مؤخرا، إلى أن هناك مخططا لإنشاء ساحات لتخزين البضائع الخطرة بكل الموانئ المصرية، وذلك بعد أن شهد ميناء بيروت انفجارا قبل عامين.
ولفت «إسماعيل» إلى أن هناك تعليمات من قبل وزارة النقل بمرور مسئولى قطاع النقل البحرى على الموانئ المصرية كل 6 أشهر لمتابعة سير المشروعات، وتداول البضائع ومتابعة البضائع المهمل والرواكد، إضافة الى التأكيد على تنفيذ المعايير الدولية لتخزين البضائع الخطرة.
وتابع أن بداية تخصيص ساحات لتداول وتخزين البضائع الخطرة كانت بميناء الإسكندرية، لكونها تستحوذ على النصيب الأكبر من البضائع الواردة والتى تصل الى ما يزيد على %60 من تجارة مصر.
بدوره، أوضح اللواء نهاد شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، أن الساحة التى تم تخصيصها لشركة الفتح للشحن والتفريغ بميناء الإسكندرية، يتم تشغيلها بالمشاركة مع هيئة الميناء، حيث تعد الثانية من نوعها لتداول وتخزين البضائع الخطرة، حيث تم تشغيل الأولى بالدخيلة عبر شركة سيسكو للشحن والتفريغ.
من جهته، أشار محمد أحمد سلامة رئيس شركة الفتح للشحن والتفريغ، إلى أنه تم الحصول على ساحة بميناء الاسكندرية، لتداول وتخزين البضائع الخطرة على مساحة 28.7 ألف متر مربع.
ومن المقرر أن يتم تشغيل الساحة الجديدة كمحطة متخصصة للبضائع الخطرة بالشراكة مع ميناء الإسكندرية، حيث ظهرت الفكرة خلال الاجتماعات المختلفة مع الميناء لتخصيص مساحة لتخزين تلك البضائع.
ولفت إلى أن الساحة يمكنها استقبال 9 أصناف من البضائع الخطرة حسب الاشتراطات التى تم فرضها من الجهات المعنية، عدا المتفجرات والتى يتم سحبها مباشرة من السفينة إلى خارج الميناء .
وكانت قد فازت شركة الفتح للشحن والتفريغ بتنفيذ مشروع تداول وتخزين البضائع العامة بالمنطقة الخلفية لرصيف الأخشاب 85/3 بميناء الإسكندرية، على مساحة 15 ألف متر مربع، وذلك بحق انتفاع يصل إلى 7 سنوات، بسعر وصل 65 جنيهًا للمتر مقابل حق الانتفاع شهريًا، بما يتخطى قرابة 82 مليون مقابل حق انتفاع طوال مدة المشروع.