هل تؤثر استمرارية أحداث غزة على الإيرادات السياحية المحلية؟ 

Ad

توقع صندوق النقد الدولى فى تقرير حديث صادر عنه ارتفاع حجم إيرادات مصر من قطاع السياحة خلال العام المالى المقبل 2025/2024 لتصل إلى 12.6 مليار دولار، مقابل 12 مليار متوقعة بنهاية الجاري.

وأضاف الصندوق أن إيرادات السياحة المصرية تراجعت بنسبة %11.8 فى العام المالى الحالى بعد وصولها إلى 12 مليار دولار، مقارنة بـ 13.6 مليار خلال العام المالى الماضى وذلك نتيجة الأحداث الإقليمية التى تمر بها المنطقة.

وتلقى قطاع السياحة والسفر فى منطقة الشرق الأوسط ضربة جديدة بعد جائحة كورونا، بسبب أحداث الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويرى عدد من خبراء القطاع السياحى أن استمرار أحداث الحرب سيكون له تأثير محدود على إيرادات القطاع وأعداد الوافدين من بعض الجنسيات للمقصد المصري، كما ستتأثر مناطق دون غيرها.

وأضافوا أنه رغم استمرار تلك الاضطرابات التى تشهدها المنطقة منذ شهر أكتوبر الماضي، إلا أن مصر استقبلت نحو 14.9 مليون سائح خلال عام 2023، مسجلة بذلك أعلى مستوى فى تاريخ القطاع لتكسر الرقم القياسى السابق لحجم الحركة الوافدة المسجل فى عام 2010 والبالغ 14.7 مليون سائح.

وفى هذا السياق قالت الدكتورة عادلة رجب المستشار الاقتصادى السابق لوزير السياحة، ومدير مركز البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة القاهرة إن استمرار أحداث الحرب سيكون له تأثير محدود على القطاع السياحي.

وأضافت عادلة فى تصريحات لـ«المال» أنه فى ظل التوترات الحالية التى تشهدها المنطقة منذ شهر أكتوبر الماضي، إلا أن هناك تحسن فى أعداد الوافدين لمصر بنهاية العام الماضى وذلك ، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة السياحة والآثار والبنك المركزي.

ولفتت إلى أن مصر تتميز بتنوعها سواء من حيث المنتجات التى تمتلكها أو الجنسيات الوافدة إليها، منوهة بأن مناطق مثل طابا وشرم الشيخ متأثرة بتلك الأحداث، بينما القاهرة والغردقة والأقصر وأسوان لم تتأثر.

وأشارت إلى أن الحركة السياحية الوافدة من السوق العربية لن تتأثر، متابعة أن هناك جنسيات أوروبية أخرى لديها تخوف من السفر، وبالتالى تتأثر جراء تلك الأحداث.

وقال سامح سعد المستشار السابق لوزير السياحة للترويج والتسويق إن استمرار توتر الأوضاع الجيوسياسية فى المنطقة بسبب الحرب فى غزة يلقى بظلاله على معدلات الحجوزات السياحية لمصر.

وأضاف سعد أن السياحة تعتبر سلعة يخضع تواجدها لعدة عوامل أولها الاستقرار السياسى فى المنطقة.

وأشار إلى أن السياحة الكلاسيكية تختلف عن الشاطئية ، لاسيما وأنها تحتاج إلى الإعداد لها والحجز قبل فترة طويلة من موعد الرحلة.

ونوه بأن استمرار تلك الأحداث من الممكن أن يؤثر بشكل محدود على مستهدفات الحكومة وتوقعات صندوق النقد الدولى فيما يتعلق بأعداد السائحين وحجم إيرادات القطاع.

وتوقع صندوق النقد الدولى فى تقرير المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر والذى كشف عنه مؤخرًا، ارتفاع حجم إيرادات مصر من قطاع السياحة خلال العام المالى 2026/2025 إلى 15.1 مليار دولار، و إلى 17.2 مليار فى العام المالى 2027/2026.

ورجح الصندوق استمرار زيادة إيرادات السياحة المصرية لتسجل 19.5 مليار دولار فى العام المالى 2028/2027، لتصلإلى 22.1 مليار فى 2029/2028.

وفى السياق ذاته قال ثروت عجمى رئيس غرفة شركات السياحة بالصعيد إن أحداث الحرب فى غزة أثرت بالسلب على حجم التدفق لبعض المقاصد المصرية.

وأضاف عجمى لـ«المال» أن هناك برامج سياحية مشتركة مع دول الجوار لاستقبال سائحين من دول أمريكا، وبولندا، وهولندا وكندا قد توقفت جراء تلك الأحداث.

وأشار تقرير صادر عن البنك الدولى فى شهر أبريل الماضى إلى زيادة مطردة فى ثقة السياح الأجانب فى المقاصد ومناطق الجذب فى البلدان المجاورة لموقع الصراع فى قطاع غزة وهى مصر والأردن ولبنان خلال العام الجارى 2024.

وأضاف البنك أن شركات السياحة فى مصر والأردن وعمان أفادت باستئناف وعودة الزيادة فى الحجوزات السياحية بدءًا من يناير 2024، على الرغم من أن لبنان يشهد تراجعا فى معدل الحجوزات منذ فترة طويلة بسب اشتداد التوترات العسكرية مع إسرائيل.

وأظهرت البيانات الأولية للبنك أن اندلاع الصراع فى قطاع غزة منذ أكتوبر الماضى أدى لانكماش حركة السياحة الوافدة الى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى نهاية العام الماضي، وبالتالى إبطاء وتيرة النمو القوى والتعافى الذى حققه القطاع السياحى عقب انحسار جائحة كورونا.

وقال البنك إن العام الماضى شهد ارتفاع عدد السائحين الوافدين للمنطقة بنسبة %22 مقابل مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وشهد الربع الأول من العام الجارى نمواً إيجابياً فى حجم الحركة السياحية الوافدة لمصر بنسبة من 3 إلى %4 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، والذى كان عاماً قياسياً بالنسبة للسياحة المصرية.

وتطمح الحكومة المصرية إلى مضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة لنحو 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، كما تستهدف زيادة أعداد الوافدين بنسب تتراوح بين 25 إلى %30 فى العام.

القطاع سيسجل 15.1 مليار دولار فى 2025/2026.. و17.2 مليار خلال 2027/2026

رجب: تداعيات بسبب تميز مصر بتنوع المنتجات والجنسيات

سامح سعد: امتداد الحرب سيلقى بظلاله على الحجوزات

عجمى: هناك برامج توقفت جراء الاضطرابات الجيوسياسية