قالت نسرين لاشين مديرة إدارة وخدمات دعم المستثمرين بوزارة المالية إن الحكومة بصدد الموافقة على إنشاء وحدة جديدة للمقاصة بين مستحقات المشروعات والشركات من وإلى الجهات الحكومية المختلفة. وأضافت لاشين - فى تصريحات خاصة لـ«المال» - أن نطاق عمل الوحدة الجديدة يشمل المستثمرين المصريين والأجانب، وتساعد على خفض مدة إجراءات رد الضريبة المستحقة للمستثمر لأقل من 45 يومًا.
وأوضحت أن د. محمد معيط وزير المالية سيحدد الجهات التى ستنضم إلى الوحدة على عدة مراحل عقب صدور قرار د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الذى سيتضمن نطاق عملها وطبيعة الديون التى سيتم تسويتها.
وقالت لاشين إن المرحلة الأولى تضم جهات من بينها المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية بصفة أساسية؛ تشمل الجمارك، والضرائب العامة، والعقارية. وأكدت أن ضم التأمينات إلى الوحدة سيتم فى مرحلة لاحقة على أن يمتد التوسع ليشمل كافة الهيئات الحكومية. ولفتت «لاشين» إلى تدشين منصة إلكترونية تيسيرًا على المستثمرين فى تقديم طلبات تسوية مستحقاتهم مع مديونياتهم لدى الجهات المختلفة. يشار إلى أن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى وافق فى مايو من العام الماضى على قرار بتوجيه وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا لإنهاء الإجراءات.