تدرس وزارة الإسكان إنشاء شركة تضم هيئة المجتمعات العمرانية بخلاف كيانات أخرى من القطاع الخاص تتولى تنظيم تأجير الوحدات السكنية الشاغرة فى السوق المحلية المطرحة للإيجار من جانب ملاكها عبر منصة إلكترونية مقابل عائد سنوى توافق عليه الوزارة فى إطار مبادرة منتظر إطلاقها العام الجارى، حسب ما أعلنه أمس المهندس عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان.
وقال - فى تصريحاته على هامش مؤتمر أخبار اليوم العقارى - إن الشركة المذكورة ستلعب دور الوسيط بين مالك الوحدة والمستأجر على أن تتعهد للمالك بالحفاظ على مكوناتها لمدة 10 سنوات على سبيل المثال.
كما سيتم الاتفاق على توريد عوائد مالية محددة خلال تلك الفترة نظير الايجار سواء بالدولار او بالجنيه. وحسب تصريحاته؛ فإن الفكرة الأولية المطروحة تعتبر حلاً لأزمة الوحدات السكنية المغلقة. وأضاف أن الوزارة تعمل فى المرحلة الراهنة على حصر كل الوحدات الجاهزة لدى المطورين والتى يمكن ضمها للمبادرة.
وعن «تصدير العقار»؛ أكد مساعد الوزير أن مصر بها عقارات بقيمة 200 مليار دولار قابلة للتصدير فى مناطق العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والقاهرة الكبرى. وأوضح أن المستهدف شمول المرحلة الأولى من مبادرة تصدير العقار لنحو 25 ألف وحدة كلها تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
وقال إن المبادرة تتضمن إنشاء شركة بالتنسيق بين وزارتى الإسكان والمالية بجانب البنك المركزى تختص بحصر كافة الأصول العقارية القابلة للتصدير سواء لدى الحكومة او القطاع الخاص، على أن تقوم بعملية الترويج أمام المشترين الأجانب وتحديد المستهدف البيعى فى المراحل الأولى.
كما أشار إلى أن الحكومة تدرس تنشيط ملف الصناديق العقارية والتى تعد لاعبًا رئيسيًا فى جذب شريحة جديدة من المستثمرين بالخارج. وقال إن الوزارة مستمرة فى بيع الأراضى بالدولار خلال العام الجارى بنفس وتيرة السنوات الماضية وتستهدف حصيلة تلامس 6 مليارات دولار خلال 2024.
وقبل نهاية العام الماضى؛ أعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء عن مبادرة حكومية تسمح للشركات العقارية ببيع الوحدات فى الخارج بالدولار، ما يدعم ملف تصدير العقار ويوفر عملة صعبة للاقتصاد المصرى.
وعن التعاون المرتقب مع سلطنة عمان؛ أكد إبراهيم أن الزيارة الأخيرة لوزير إسكان البلد الشقيق إلى مصر أسفرت عن توقيع عدة تفاهمات حول عقد توأمة بين مدينتى العلمين الجديدة وصلالة العمانية، تتيح تكرار تطبيق النموذج المصرى فى المدينة العمانية مع الاستعانة بالخبرات المصرية فى التنفيذ والتصميم والتشغيل. وألمح إلى أن الوزارة تستهدف التركيز على قطاع تصنيع المواد الخام داخل السلطنة؛ ليكون مدخلاً قويًا للشركات المصرية، كما يضمن تحقيق عائد مادى مناسب للغاية.
زار وزير الإسكان العمانى الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلى مصر الأسبوع الماضى؛ لتفقد المشروعات العمرانية، كما عقد لقاءات مع قيادات وزارة الإسكان للتعرف على فلسفتها فى التنمية المحققة.
وعلى هامش المؤتمر، أعلن مساعد وزير الإسكان إبرام اتفاق مع العلامة التجارية «هيلتون» العالمية لإدارة فندقين تابعين بمشروعى سور مجرى العيون وأبراج ماسبيرو متوقع افتتاحهما خلال عام 2026.
توأمة بين مدينتى العلمين الجديدة وصلالة العمانية
خطة للتركيز على قطاع تصنيع المواد الخام داخل السلطنة
اتفاق مع «هيلتون» العالمية لإدارة فندفين بسور مجرى العيون وأبراج ماسبيرو