يناقش مجلس النواب اليوم وغدًا الإثنين تفاصيل 3 اتفاقيات دولية للبحث والتنقيب عن البترول والغاز الطبيعى بمنطقتى سيوة والعلمين فى الصحراء الغربية.
وتتضمن الاتفاقية الأولى مشروع قانون يسمح لوزارة البترول تعديل بنود التعاقد مع تحالف يضم الهيئة العامة للبترول وشركتى «أباتشى خالدة كوربوريشن» و«ثروة» للبحث عن النفط فى منطقة بمساحة 16 ألف كيلومتر بالقرب من واحة سيوة بالصحراء الغربية.
وبحسب مشروع القانون فمن المنتظر أن يحقق التعديل مردوداً جيدًا للدولة؛ أبرزه التأكيد على انتقال كل عينات وبيانات الحقل إلى بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) بمجرد الانتهاء منها أو عند طلبها، بجانب تأكيد ملكية الهيئة لكافة البيانات والمعلومات الأصلية الناتجة عن العمليات البترولية، كذلك التزام التحالف باتباع النظم البيئية المقررة فى صناعة البترول.
وتتضمن الاتفاقية الثانية مشروع قانون يرخص لوزير البترول تعديل بنود التعاقد مع تحالف بقيادة الهيئة العامة للبترول مع شركة «اتش بى اس انترناشيونال إيجيبت ليمتد» للبحث عن النفط فى منطقة مساحتها 2888 كم جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية.
وبموجب مشروع القانون المطروح؛ فإن شركة «أى بى ار ترانس أويل كوربوريشن» تقدمت لتعديل اتفاقية موقعة سابقة فى عام 2014 بهدف تعزيز قدراتها على ضخ استثمارات إضافية لزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات التى يمكن استخراجها من مناطق برج العرب وفاغور ومطروح.
ويشمل التعديل المطلوب فى الاتفاقية إنفاق استثمارات إضافية لزيادة الإنتاج والاحتياطيات فى الفترة من شهر أغسطس 2025 لمدة 10 سنوات، كما تتعهد الشركة بتدبير خطاب ضمان ضمن خطة استثمارات إجمالية بقيمة 10 ملايين دولار، كذلك حفر 4 آبار تنموية خلال 3 سنوات بقيمة 1.25 مليون دولار لكل واحدة.
كما تأتى الاتفاقية الثالثة فى صورة مشروع قانون للوزارة بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «إتش بى إس إنترناشيونال إيجيبت لميتد» بتعديل اتفاقية أخرى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة بمساحة 800 كيلو متر جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية، ويحقق ذلك عدة إيجابيات منها الحصول على العديد من المنح غير المستردة.
ويتضمن التعديل تحقيق توازن بين أطراف التعاقد؛ بالتزام الشركة خلال فترات البحث والتنمية بتمويل برامج تدريبية لموظفى الهيئة بمبلغ 100 ألف دولار لرفع كفاءاتهم وقدراتهم، بخلاف تعهدها بضخ 60.3 مليون دولار لشراء وتركيب وحدة فصل الغاز، وإنشاء خط لنقل الغاز من منطقة جنوب غرب العلمين إلى محطات أخرى.
ومن جانبه، أكد النائب طلعت السويدى رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب إن الاتفاقيات المعروضة تأتى اتساقًا مع مواد الدستور والقانون. وأكد على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إعادة إسناد هذه المنطقة لذات المقاول بعد انتهاء مدة التعاقد وإنما يجب طرحها بإجراءات وشروط جديدة.
ويشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية تخطط لحفر 35 بئرًا جديدة للغاز الطبيعى باستثمارات تزيد على 1.5 مليار دولار خلال عامين بهدف زيادة معدلات الإنتاج والاحتياطيات. وتأتى تلك الاتفاقيات فى إطار سعى الدولة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية وضمان استمرار عمل الشركات العالمية، خاصة فى قطاع البترول لتعظيم استفادة مصر من ثرواتها الطبيعية فى مجالات الزيت الخام والغاز الطبيعى بجانب تقليل الفجوة بين الانتاج المحلى والاستهلاك.