تستعد غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات لعقد اجتماع موسع لمناقشة المطالب التى تقدم بها اتحاد مقاولى التشييد والبناء، بهدف تسريع وتيرة صرف فروق الأسعار عند التعامل مع مطورى القطاع الخاص، بخلاف إقرار عقود مرنة توزع المخاطر بعدالة بين كل الأطراف.
قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع بحضور ممثلين عن الشركات، وسيتم عرض جميع وجهات النظر للوصول إلى نقطة توازن بشأن عقود تنفيذ مشروعات القطاع الخاص.
وأكد شكرى أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعات ملحوظة فى مواد البناء، وبالتالى أثرت على الملاءة المالية للمطورين وكذلك المقاولون، والذين عانوا من تأخر الحصول على مستحقاتهم من جانب بعض شركات القطاع الخاص، وبالتالى سيتم العمل على حل تلك المشكلة.
وأشار إلى أن الغرفة ما زالت تترقب الحصر الذى أجراه اتحاد المقاولين للتعرف على القيمة الدقيقة لإجمالى المبالغ المتاخرة لدى مطورى القطاع الخاص.
وكان اتحاد مقاولى التشييد والبناء قد خاطب الحكومة ووزارة الإسكان لإيجاد آليات تلزم المطورين بسداد تعويضات فروق الأسعار لشركات المقاولات، لتخفيف آثار المتغيرات الفعلية عند التنفيذ عن العقود وارتفاع الفائدة بالبنوك.
وأكد شكرى، فى تصريحات صحفية أمس، أن الكل تضرر فى القطاع العقارى جراء ارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، وأنه لا بد من مخاطبة الحكومة لإقرار عدة تيسيرات لصالح المطورين.
وأشار إلى أن من تلك التيسيرات الإعفاء الضريبى للعاملين فى القطاع لفترة تمكن الشركات من العمل، بجانب تثبيت نسبة الفائدة على الأراضى المطروحة لفترة 3 سنوات تنتهى أواخر عام 2027، علاوة على إطلاق حزمة من مبادرات التمويل العقارى كما كان معمولا به فى وقت سابق.
واقترح شكرى أن يكون هناك فارقا بين نسب الفائدة وفقا لطبيعة الوحدة، لتتراوح تمويلات مشروعات الإسكان الاجتماعى بين 3 إلى %4 فيما تصل فى فئة «المتوسط» من 8 إلى %10.