قال خبيران مصرفيان إن نمو العوائد على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة) سيظل مرتهنًا بمعدلات التضخم الحالية، بمعنى أنه فى حال ارتفاع التضخم فقد نرى ارتفاعات جديدة فى العوائد على أدوات الدين.
وأضاف الخبيران - فى تصريحات لـ«المال» - أن التوسع فى استخدام آلية السوق المفتوحة قد يدفع إلى رفع العوائد على أدوات الدين الحكومية، إذا استثنينا تحجيم إصدارات الدين الحكومى خاصة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى تدفقات الأجانب فى تلك الأدوات مع استقرار سعر الصرف.
تعقيم السوق وسحب السيولة
وأكد وسيم المتولى الخبير المصرفي، أن عمليات السوق المفتوحة تأتى فى إطار التزام السلطات النقدية بتعقيم “تحييد” ارتفاع السيولة بالجنيه المصرى المرتبطة بصفقة رأس الحكمة، سواء من مشتريات العملات الأجنبية أو من تحويل الودائع بالدولار فى البنك المركزى المصرى إلى العملة المحلية وهو ما يعنى أن تلك العمليات ستستمر خاصة مع استمرار تدفقات رءوس الأموال فى أدوات الدين.
وأضاف أنه وعلى الرغم من أن التوسع المتوقع فى آلية السوق المفتوح قد يفتح المجال لارتفاع العائد على أذون الخزانة غير أننا نرى أن هناك عدة عوامل قد تحد من ذلك منها:
التراجع المتوقع فى إصدارات الدين الحكومى خاصة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى تدفقات الأجانب فى تلك الأدوات مع استقرار سعر الصرف والتحسن المتوقع فى التصنيف الائتمانى لمصر وهو ما يرجح استقرار العائد على أدوات الدين حول المعدلات الحالية.
آلية السوق المفتوحة
من جانبها، قالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إنه وإن كان البنك المركزى قد لجأ إلى سحب تريليون جنيه فى الفترة الأخيرة من البنوك عبر آلية السوق المفتوحة فليست هذه هى المرة الأولى التى يلجأ فيها «المركزي» إلى سحب سيولة غير مستغلة من البنوك.
وباع البنك المركزي، مؤخرًا، ودائع بقيمة 1.050 تريليون جنيه، لآجل 7 أيام عبر آلية السوق المفتوحة، وكان قد قبل جميع العروض المقدمة من 32 بنكًا بسعر فائدة %27.750.
وأجرى البنك المركزي، مؤخرًا، تعديلًا على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكتروني: إنه “اعتبارًا من يوم 23 أبريل الماضى، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وأشارت “الدماطى” إلى أن عمليات السوق المفتوحة شهدت إقبالًا مكثفًا من قبل البنوك نظرًا لكونها توفر لها عوائد جيدة من ناحية، كما أنها تساعد القطاع المصرفى على توظيف السيولة المتراكمة لديه.
وبلغ حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفى المصرى نحو 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى، مرتفعا من 9.124 تريليون بنهاية فبراير الماضي.
وارتفع المعروض النقدي، بحسب بيانات البنك المركزي، إلى 2.467 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 2.528 تريليون بنهاية فبراير 2024.
العائد على أذون الخزانة
وتخطى متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل عام الـ%32 لأول مرة فى تاريخه، مدفوعًا بقرارات البنك المركزى الأخيرة المتمثلة فى رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس. فيما تراوح متوسط العائد على الآجال الأخرى من 30 إلى 31% قبل أن تعاود الهبوط مجددًا إلى مستوى %25 و%26 خلال آخر عطاءات البنك المركزي.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وارتفعت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة، بحسب بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزي، إلى نحو 424.81 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى مقابل 391.151 مليار خلال ديسمبر 2023، فيما ارتفعت استثمارات بنك الاستثمار القومى إلى 523.10 مليار فى يناير الماضى مقابل 520.38 مليار بنهاية 2023.
وانخفضت استثمارات بنوك القطاع العام إلى 296.288 مليار جنيه بنهاية يناير الماضى مقابل 343.087 مليار خلال ديسمبر 2023، وانخفضت استثمارات بنوك القطاع الخاص إلى 640.919 مليار خلال يناير 2024 مقابل 649.564 مليار بنهاية 2023.
عوائد أدوات الدين الحكومية ومعدلات التضخم
وأشارت “الدماطي” إلى أن العائد على أدوات الدين الحكومية (سندات وأذون الخزانة) سيظل مرتهنًا بمستوى معدلات التضخم، مؤكدة أنه فى حال ارتفاع التضخم فقد ترتفع العوائد على سندات وأذون الخزانة من جديد أو حتى فى ظل استمراره عند نفس مستوياته الحالية فقد ترتفع العوائد على أدوات الدين الحكومية.
وتراجع معدل التضخم الأساسى السنوي، بحسب البنك المركزي، إلى %31.8 فى أبريل 2024، مقارنة مع %33.7 فى مارس 2024، بتراجع %1.8.
وسجل التضخم الشهرى لمؤشر أسعار المستهلكين فى الحضر، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 مايو 2024، %1.1 فى أبريل 2024 مقارنة مع %1.7 فى نفس الشهر من العام السابق و%1.0 فى مارس 2024.
وسجل التضخم الشهرى لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذى يعده البنك المركزى المصري، %0.3 فى أبريل 2024 مقارنة مع %1.7 فى نفس الشهر من العام السابق، ليصل إلى %1.4 فى مارس الماضى.
المتولي: التوسع فى آلية السوق المفتوحة قد يسمح بصعودها
الدماطى: الزيادة مرتهنة بمعدلات التضخم مستقبلًا