تراجع متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.971 مقابل %25.981 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى بانخفاض قدره %0.01.
بينما ارتفع حجم الإقبال من قبل المؤسسات والمستثمرين على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى بعد ما سجل معدل التغطية 1.53 مرة مقابل 1.44 فى تعاملات الأسبوع السابق له .
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 167.924 مليار جنيه بينما قبلت وزارة المالية 117.236 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وتحرك متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما إلى أعلى قليلا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.969 مقابل %25.966 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وقبلت “المالية” خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 48.465 مليار جنيه بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 65.555 مليار و ارتفع معدل التغطية إلى 2.19 مرة مقابل 1.91 فى تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
على صعيد آخر، تراجع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.974 مقابل %25.997 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 33.111 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونا بقيمة 16.207 مليار جنيه فى الوقت ذاته ارتفع معدل التغطية إلى 1.32 مرة مقابل 0.84.
ولم يختلف الوضع كثيرا بالنسبة لمتوسط الفائدة على أذون 273 يوما والذى حقق انخفاضا، ليلحق بنظيره لأجل 182 ، بعد أن سجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى %25.965 مقابل %25.991 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي، وبمعدل تغطية بلغ 0.86 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 25.689 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 19.257 مليار.
من ناحية أخرى، ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.979 مقابل %25.971 خلال تعاملات الأسبوع السابق له وبمعدل تغطية بلغ 1.74 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 43.568 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 33.306 مليار.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى41.057 مليار دولاربنهاية أبريل مقابل 40.361 مليار بنهاية مارس الماضى بزيادة قدرها 696 مليونا.
وأعلن البنك المركزى عن تراجع معدل التضخم الأساسى إلى %31.8 فى أبريل 2024، مقابل %33.7 فى مارس 2024، بتراجع %1.8.
وسجل التضخم الشهرى لمؤشر أسعار المستهلكين فى الحضر، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 مايو 2024، %1.1 فى أبريل الماضى مقارنة مع %1.7 فى الشهرنفسه من العام السابق و%1.0 فى مارس 2024، وسجل معدل التضخم الرئيسى السنوى %32.5 فى أبريل 2024، مقارنة مع %33.3 فى مارس 2024.
وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى قررت فى اجتماع استثنائي،يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة فى خطوة قالت إن الهدف منها هو احتواء معدلات التضخم.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى لتصل إلى مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب، كما ارتفع سعر الخصم والائتمان بواقع 600 نقطة ليصل إلى مستوى 27.75%.
وقال “المركزي” فى بيان أمس إن هذا القرار يأتى نتيجة أن الاقتصاد المحلى تأثر فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية، وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التى دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرا، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزى المصرى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف “المركزي” أنه فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوقين الرسمية والموازية.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 3 مليارات جنيه وتقدمت البنوك بـ70عرضا بقيمة 10.449 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 31 عرضا بقيمة 3.481 مليار بمتوسط عائد %24.964.
واستبعد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن طرح سندات بالسوق الدولية قبل شهر يونيو المقبل مؤكدا عزم الحكومة على المضى قدما فى خططها لطرح الشركات الحكومية فى البورصة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة.
وأوضح أن نجاح صفقة رأس الحكمة يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية؛ أخذا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
وأشار الوزير إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل، يساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه %50 من إيرادات برنامج الطروحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
وأكمل صندوق النقد الدولى مؤخرا، المراجعتين الأولى والثانية للترتيب الموسع فى إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلى لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات بدلا من 3 مليارات، حصلت عليه فى نهاية 2022.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 1.050 تريليون جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن بيع ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 1.050 تريليون جنيه لأجل 7 أيام بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 32 بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكتروني: إنه “اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضى الموافق 23 أبريل 2024، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات “Full Allotment “ بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزى المصرى المقبلة
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 30 | أذون خزانة 91 يوماً | 21 مايو 2024 |
| 25 | أذون خزانة 182 يوماً | 21 مايو 2024 |
| 25 | أذون خزانة 273 يوماً | 21 مايو 2024 |
| 20 | أذون خزانة 364 يوماً | 21 مايو 2024 |
| 4 | سندات خزانة 3 سنوات | 21 مايو 2024 |
| 5 | سندات صفرية الكوبون | 21 مايو 2024 |
المصدر: البنك المركزى المصرى