كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، خلال الجلسة النقاشية الأولى من مؤتمر أخبار اليوم العقاري في نسخته الرابعة لعام 2024، عنارتفاع نسبة التعاملاتالنقدية في القطاع العقاري، بينما تصل هذه النسبة في باقي دول العالم إلى معدلات طبيعية تصل إلى 3% كاش.
وأوضح شكري أن هذه الظاهرة تُعزى إلى دفعالمشترين إلى اللجوء إلىالسوق السوداءلدفع جزء من ثمن العقار نقدًا لتسهيل عملية البيع والشراء.
واضاف، كشفت لجنة الإسكان بمجلس النواب عن نتيج أن هناك 4% فقط من طلبات الحصول على تراخيص بناء الوحدات السكنية هي التي تُلبي جميع الشروط القانونية.
ووصفت اللجنة هذه النسبة بـ"المنخفضة للغاية"، والتي تُشير إلىانتشار ظاهرة مخالفات البناءبشكل كبير في مصر.
ولمعالجة هذه المشكلة،أعلنت اللجنة عن اتخاذها خطوات إيجابية، منهاالسماح للمحافظين بمنح تراخيص استثنائية لبعض المباني المخالفةالتي تُلبي شروطًا محددة، وذلكدون الحاجة إلى هدمها.
وتهدف هذه الخطوة إلىتخفيف حدة الأزمة الإسكانيةفي مصر،وتوفير فرص سكنية مناسبةلملايين المواطنين الذين يعانون منأزمة نقص الوحدات السكنية.
وأشار شكري إلى وجود حوالي مليون حالة حوازة عمرانية في مصر، أي مباني مخالفة للقانون، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على الدولة ويُهدد سلامة المواطنين.
وبالتالي، تُصبحمعالجة ظاهرة التعاملات النقدية في السوق العقاري، ومكافحة مخالفات البناء،منأهم الأولوياتالتي يجب علىالحكومة المصريةالعمل عليهابشكل جادخلال الفترة القادمة، وذلكلتحقيق الاستقرار في القطاع العقاري وضمان حصول المواطنين على سكن آمن وملائم.