تستعد مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية، لتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بنظام الشحن الجوي، وذلك بعد تنفيذه بالبحرى والبري.
وأشارت مصادر جمركية أنه يجرى حاليا بحث الإجراءات الخاصة بكيفية تنفيذ المنظومة بالشحن الجوي، وفقا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء الصادرة فى هذا الشأن.
بدوره أشار أيمن الشيخ رئيس شعبة خدمات النقل الدولى بالغرفة التجارية بالإسكندرية إلى أنه من الصعب تنفيذ منظومة التسجيل المسبق بنشاط الشحن الجوي، خاصة أنه يتم تحديد موعد الشحنة عبر وسيلة الشحن «الطائرات» بمدة لا تزيد عن 4 ساعات فقط.
وأوضح الشيخ أن السوق المصرية بها عدد من التغيرات فى طبيعة العمل ،ومنها وجود إجازة رسمية فى معظم الجهات المسؤولة عن الشحن سواء بالقطاع العام أو الخاص لمدة تصل إلى يومين بنهاية كل أسبوع، بخلاف الأخرى مما يسبب المشكلات.
وتابع «الشيخ» أن معدلات الشحن الجوى تصل إلى قرابة 4 آلاف شحنة يوميا، وهو ما يصعب معه التنفيذ بهذا الكم الهائل، بالإضافة إلى أن مرحلى البضائع والمستخلصين فى الشحن الجوي، لم يتم إخطارهم بالتدريب على المنظومة، حيث يقوم أصحاب تلك الانشطة بنحو 13 إلى 16 خطوة يتم تنفيذها للإفراج عن المنتجات.
وأشار إلى أن منظومة التسجيل المسبق بها العديد من الغرامات التى يتكلفها المستورد أو من ينوب عنهم من المستخلصين، والتى تصل فى بعض الحالات إلى 30 ألف جنيه، بينما قد تكون الشحنة لا يتخطى سعرها 200 دولار.
وتوقع الشيخ حال تنفيذ المنظومة بالشحن الجوى القضاء على الشراء أون لاين والتى تصل قيمتها بالمليارات سنويا.
وأشار المهندس أحمد السبعاوى رئيس شركة سفتى لينك وعضو مجلس شعبة خدمات النقل الدولى إلى أن السوق الأوروبية عندما قامت بتطبيق التسجيل المسبق أو بنظام مشابه بدأت بالشحن الجوى قبل البحري، وذلك بعد أن نجحت التجربة على شركات البريد، وهذا بخلاف ما حدث بالسوق المصرية والتى كانت البداية بها بالبحري.
وأوضح «السبعاوى» أن الشحن الجوى به عدد من المميزات التى تؤهله لاستقبال أى منظومات إضافية تعمل على تسهيل الإجراءات وليس عرقلتها، ومنها اعتماده على تكنولوجيا أكثر تقدما مما هو بالبحري، موضحا ضرورة العمل على تنفيذه من قبل شركة كارجو اكس، والتى تعد مسؤولة عن عدد من الإجراءات بمنظومة التسجيل المسبق.
وأضاف «السبعاوى» أنه لضمان نجاح التسجيل المسبق بالشحن الجوي، فلابد من الاعتماد على أنظمة أكثر سرعة.
وأضاف أنه من الصعب أن يتحمل «الجوي» التحديات التى واجهها الشحن البحرى فى بداية تطبيق التسجيل المسبق.
وأشار إلى أن هناك تحسنًا كبيرًا بالنظام فى الشحن البحرى والبرى بعد القضاء على معظم الأزمات التى كانت تواجه المتعاملين، وإن كان يواجه تحديات طفيفة تتمثل فى استمرار الاعتماد على بعض الجزئيات على العامل البشرى بالمنظومة.
بدوره أوضح عماد سعد –مستخلص جمركى – أن الوقت المستغرق فى وصول البضاعة يختلف من وسيلة شحن إلى أخرى، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال إذا كانت الوقت المستغرق عبر النقل البرى 3 أيام ، وفى البحرى يومان، ففى الجوى بعض الساعات، وبالتالى يمكن تنفيذ المنظومة بالأخير شريطة سرعة الإجراءات المتبعة قبل وصول البضاعة.
وأضاف أن المنظومة تمنح رقم التسجيل المسبق للشحنات (ACID) صالح للعمل لمدة 6 أشهر ومن ثم سيكون أقل من ذلك فى الشحن الجوي.
كما أنه لابد من إجراءات مختلفة عن الشحن البرى والبحرى لتطبيق تلك المنظومة بالجوي، تضع فى الحسبان عامل الوقت والسرعة فى الإجراءات.
وتابع المستخلص الجمركى أن منظومة التسجيل المسبق اختلفت حاليا عن بداية تطبيقها، والتى أصبحت تعمل على تسهيل الاجراءات بصورة كبيرة، وأدت إلى توفير العديد من المستندات والمراحل للإفراج عن البضائع، وذلك بعد تعديلات ضخمة تمت بالتشاور مع السوق الملاحية والتجارية.
يذكر أن التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركى جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة على الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد.
وتم البدء فى تطبيق نظام التسجيل المسبق أول أكتوبر 2021 إلزاميا على كافة الواردات المصرية.
وكلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخٍ لدُخول الشحن الجوى ضمن منظومة المسبق (ACI) ،على أن يتم الإعلان عن هذا التاريخ قبل بدء التطبيق، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تُعزز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة فى القطاع الجوي.