أكد عدد من خبراء التأمين أن خطط وزارة النقل للتوسع فى إنشاء الموانئ البرية والجافة سينعش وثائق التأمين، لاسيما خلال فترة تخزين البضائع، موضحين أن تأمين منشآت الموانئ البرية خطوة هامة لحماية لدى أصحاب الشركات المستأجرة للمستودعات.
وأشاروا إلى أن إهمال التأمين فى مثل تلك الأحوال يكلف أصحاب الشركات وعملائها أضرار وخسائر بضائعهم أثناء وجودها فى المستودع.
أشار ممثلو القطاع إلى أن هناك التزامات قانونية قد تنشأ عن تلف أو فقدان البضائع المخزنة فى منشآت الموانئ البرية، بينما يمكن أن يتخذ أصحاب البضائع إجراءات قانونية ضد أصحاب المستودعات المستأجرة من وزارة النقل، ولذا يعد التأمين جانبا أساسيا لحماية الاستقرار المالى .
وأوضح الخبراء أن التأمين يوفر الحماية ضد أى خسارة أو ضرر يلحق بالبضائع المخزنة بالمستودعات بسبب الكوارث الطبيعية أو السرقة أو الحرائق أو غيرها من الأحداث غير المتوقعة، ويعد وسيلة فعالة لتعزيز السمعة التجارية للموانئ وأصحاب المستودعات.
افتتحت وزارة النقل فى يونيو 2023، الميناء الجاف فى السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان وطاقة تداول 720 حاوية / يوم ،وسعة تخزينية 260 ألف حاوية بتكلفة 176 مليون دولار بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وقال هشام شقوير خبير التأمين الاستشارى إن الدولة اهتمت بشكل كبير بالموانئ الجافة، بهدف توفير مساحات بديلة أرصفة الموانئ البحرية، ما يسهم فى سرعة التفريغ والتحرك دون انتظار أو تكاليف غرامة إضافية، الذى يؤدى إلى انخفاض أسعار السلع النهائية، وخلق ميزة تنافسية للمنتجات المحلية.
وبيّن أن قبل عام 2014 كان لدى الدولة أرصفة بحرية محدودة تسببت فى تكدس السفن والبضائع والحاويات، ما دفعها لإقامة 5 موانئ جافة ومثلها مناطق لوجستية، مع التخطيط لإنشاء 18 ميناء جاف ومركز لوجستى على مستوى البلاد، لاستيعاب 6 ملايين حاوية سنويا.
وأضاف أن إنشاء الموانئ يأتى لتقليل مدة وجود السفن الحاملة للبضائع داخل الموانئ، حتى استيفاء إجراءات التخليص الجمركى ، مع إتاحة تخزين البضائع المستوردة فى المستودعات لصالح المستثمرين، ليتم الإفراج عنها حسب طلب المستورد وسداد الجمارك الخاصة بالقدر المفرج عنه فقط، لتوفير الوقت والمال لأصحاب المصانع، وتخفيف الضغط على الطرق البرية.
أشار إلى أن تأمين المستودعات بالموانئ البرية لصالح عملاء الطرف الثالث (المتعهدين)، يحميهم من الخسارة المالية فى حالة تلف أو فقدان البضائع المخزنة لديهم.
أوضح أن وثائق التأمين على المستودعات تشمل تغطيات أضرار الممتلكات و السرقة والحرائق والكوارث الطبيعية والمخاطر الأخرى، من خلال تقديم تعويضات مالية فى حالة فقدان أو تلف البضائع فى حالة إذا كان صاحب المستودع مسئولا عن الخسارة أو الضرر، بينما تقوم شركة التأمين بدفع المطالبات، مشيرا إلى أنه من غير التأمين يتعين على أصحاب تلك الشركات تحمل العبء المالى الناجم عن فقدان أو تلف المنتجات.
وذكر أن على الشركات اختيار النوع الذى يناسب احتياجاتها من التغطيات، كتأمين الممتلكات الذى يغطى الأضرار أو الخسائر التى تلحق بالمستودعات ومحتوياتها، بما فى ذلك البضائع المخزنة لدى حامل الوثيقة، بينما يغطى تأمين المسئولية الإصابات الجسدية أو أضرار الممتلكات الناجمة عن عمليات المستودعات.
وأوضح أن بوليصة تأمين العبور تغطى الخسارة أو الضرر الذى يلحق بالبضائع أثناء النقل، بينما يشمل الخاص بانقطاع الأعمال ،العمليات التجارية من جراء حادث مؤمن عليه.
وقالت باسمة مندور نائب رئيس قطاع القناة بشركة ثروة للتأمين إن الموانئ البرية تمثل أهمية للدول واقتصادها وأمنها القومى والاجتماعي، إذ إنها نقطة تحرك للواردات والصادرات، ذات مورد رئيسى للعملة الصعبة ومشجع لقيام بعض الصناعات وتطوير المناطق المجاورة للموانئ.
أشارت إلى أن الدولة طوّرت موانئ برية بشكل تنموى متكامل، يمتد إلى المحيط الجغرافى لها، لتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، ما يعزز من قدرتها فى دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافى كمركز لوجستى إقليمى وعالمي، للاعتماد بشكل حيوى على شبكة النقل كبنية أساسية داعمة لكافة قطاعات الدولة.
وأوضحت أن وزارة النقل تنفذ خططا شاملة لتطوير المنظومة من وسائل وشبكات الطرق والكبارى والسكك الحديدية والأنفاق والجر الكهربائى والموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية، لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية وتحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية والمساهمة فى التنمية الصناعية والتجارية، بمردود إيجابى على الاقتصاد وحل مشكلة البطالة وربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولي.
وأضافت أن الموانئ البرية تعمل على تخفيف الأحمال عن نظيرتها البحرية، عبر إجراءات جمركية سريعة وفعالة وفق قاعدة رقمية متطورة ومستودعات لتخزين البضائع ، مع وجود خدمات التعبئة والتفريغ ومزج المنتجات المحلية والعربية بأخرى أجنبية وغير ذلك.
كشفت أن تأمين الموانئ البرية يوفر العديد من المزايا للشركات التى تقوم بتخزين البضائع لعملاء الطرف الثالث، والحماية المالية لعملاء المودعين فى حالة فقدان أو تلف البضائع المخزنة لديهم، وإدارة المخاطر المرتبطة ، إضافة إلى الامتثال القانوني، حيث يطلب بعض العملاء من الشركات التى تقوم بتخزين البضائع للآخرين الحصول على تأمين على المستودعات، ما يوفر تأمين راحة البال للشركات وعملائها، لعلمهم بأن بضائعهم المخزنة محمية.
وقال محمد الغطريفى وسيط تأمين إن تغطية المناطق اللوجستية البرية تتعهد بها الشركات الخاصة التى تستأجرها من الدولة (وزارة النقل)، مبينا أن تلك الكيانات فى الغالب ما تغطى المناطق المستأجرة ضد كافة الأخطار.
وأضاف أن التخزين وإدارته محفوف بالمخاطر على جميع المستويات، ومن ثم فإن وثائق التأمين من ذلك النوع تتضمن جميع عوامل الخطر وإدارته (مثل الانفجار والحريق بالإشعال الذاتي)، مع اشتراط شركات الإعادة على كيانات التأمين المباشر تنفيذ الإجراءات المضادة لحماية المخزون، دون ترك مجال للخطأ، مع التعامل مع كل خطوة بعناية.
وأوضح أن تأمين النقل عمود فقرى صناعة الخدمات اللوجستية، سواء للشراء أو البيع، إذ يعتمد ذلك على العديد من العوامل، مثل التكلفة وكمية ونوعية البضائع المنقولة ومسافة الرحلة والقرب من الموانئ وساحات السكك الحديدية وغيرها، فى حين يمكن فساد البضائع بمرور الوقت أثناء النقل والتخزين.
ولفت إلى أن تخزين الحبوب مثلا، يكون فى ظل الظروف المحيطة، ولا بد من مراعاة الشركات ذلك عند توقيع وثائق التأمين عليها، بينما يجب نقل الفواكه والخضروات لمسافات طويلة فى حاويات مبردة وكذلك اللحوم والأسماك والدواجن، كيلا تتكبد كيانات اللوجستيات خسائر تبخر المياه من الحبوب واللحوم التى تؤدى إلى قلة حجمها ووزنها فى ظل ارتفاع درجات الحرارة، ما يمكن أن يؤثر على سمعة المؤسسة.
وذكر أن المخاطر المرتبطة بالنقل والتخزين تعد الأكثر شيوعا فى الخدمات اللوجستية، بينما يمكّن التأمين ضد الأعطال والفشل إلى الحد منها، من خلال التخطيط السليم ووضع أخرى احتياطية، ومنها ما تكلف به شركات التأمين، إذ تطلب الأخيرة من مشغلى المستودعات التأكد من صيانة المركبات المستخدمة لنقل البضائع إلى العملاء والحاويات ، ومعدات مناولة المواد (MHEs) ومستودعاتها وصيانتها بشكل صحيح على فترات زمنية محددة لتجنب الانهيار.
وأكد على أن شركات التأمين تضيف إلى شروط تغطيتها للموانئ البرية تزويدها بوسائل مقاومة السرقة والاختلاس، مع تصميم المستودعات الحديثة لإعطاء الأولوية للأمن، بالإضافة إلى الأفراد وتثبيت كاميرات وأجهزة استشعار فى النقاط الحرجة لردع السرقة والوصول غير المصرح به.
وتابع أن شركات التأمين تفرض فى بعض وثائقها لتغطيات تلك الموانئ وجود قوة عاملة احتياطية مؤقتة، وتدابير يمكن أن تساعد فى مكافحة آثار الاضطرابات العمالية، مع استخدام المصدات والمخاطر السيبرانية عبر برامج محادثة وأصلية ، مع مكافحة البرامج الضارة وتشفير البيانات وفرض التحكم فى الوصول إلى النظام للموظفين، فضلا عن الحروب والصراعات والاضطرابات السياسية وقوى الطبيعة مثل العواصف والفيضانات والحرائق.