طالب عدد من وكلاء الخطوط والشركات الملاحية إرجاء التشغيل التجريبى للمرحلة الثانية من منظومة النافذة الواحدة للسفن المعروفة باسم «اتفاقية حركة الملاحة الدولية FAL»،وعقد ورش عمل وجلسات حوار مجتمعى مع العاملين بالقطاع الملاحى أسوة بما تم قبيل التشغيل التجريبى للمرحلة الأولى من المنظومة.
وقررت وزارة النقل ممثلة فى قطاع النقل البحرى تطبيق المرحلة الثانية من النافذة البحرية الواحدة بالموانئ البحرية المصرية «FAL» بداية من منتصف مايو الجاري، بموانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس والإسكندرية وموانئ البحر الأحمر ودمياط.
وتستهدف المنظومة تقليل المستندات التى تحتاجها الميناء من السفن المترددة عليها، بالتوازى مع تقديمها للتوكيلات الملاحية، لعدم التأخير فى حركة المرور البحرية لتسهيل التشغيل بالموانئ، وضمان أعلى درجة ممكنة فى توحيد الإجراءات الرسمية الشكلية وغيرها.
وقال الدكتور أحمد خليل مدير الملاحة بالخط الملاحى أركاس التركى إن هناك بعض المشكلات والعقبات التقنية التى تواجه تطبيق النافذة البحرية الموحدة فى موانئ الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، ورغم أنه يجرى حاليا التنسيق مع مراكز الدعم الفنى لحلها، إذ أن هناك بعض الجهات غير مؤهلة للتعامل مع هذا الأمر خاصة فى الموارد البشرية.
أشار إلى أن البدء فى تطبيق النافذة البحرية الموحدة، سيغير مسار التعامل فى قطاع النقل البحرى واللوجستى بشكل عام، إذ ستعمل على تحسين العمليات التجارية بين الجهات المشاركة سواء الإدارية أو الأمنية، والجمركية.
وتابع أنه بمجرد وصول أو مغادرة أى سفينة للميناء هو بداية لمجموعة كاملة من المهام الإدارية التى يجب القيام بها، والذى يشمل على سبيل المثال، البيانات الجمركية للبضائع ومخازن السفينة.
وكذلك بيانات الطاقم و الركاب وأمتعتهم، مرورا بتصاريح الاستيراد والتصدير، وبالتالى يتحقق هدف النافذة من خلال تحسين كفاءة وفعالية العمليات البحرية، وتعزيز السلامة والأمن، والتنسيق والتواصل.
أكد القبطان عمرو فهيم مدير عام شركة لات للملاحة والتجارة أن الإجراءات الإلكترونية تحتاج إلى وقت حتى يستطيع أطراف المنظومة إجادة التعامل معها، لذا يجب على كل إدارات الموانئ تنظيم حركة الإجراءات بحيث تأخذ وقتها وتدريب القائمين على المنظومة التى لا تتحكم فى تأخير السفن سواء فى الدخول أو السفر لكنها تنظم العلاقة بين الوكيل الملاحى وهيئة الميناء.
وأضاف فهيم أن هناك معوقات إلكترونية تواجه تطبيق المنظومة فى الوقت الحالى منها سرعة الإنترنت وعدم تواجد القائمين عليها طوال 24 ساعة ومدى جودة السيرفرات الكافية.
أشار إلى أنه فى بداية تطبيق المرحلة الأولى من التسجيل على النافذة البحرية الموحدة بميناء الإسكندرية، قامت شركات التوكيلات بالتنسيق لعمل النماذج الثابتة المتعلقة بطلب دخول وخروج المركب وطلب الحصول على خدماتها مثل طلب تزويدها بالمياه بالمخطاف الداخلى وغيره.
وأشار فهيم إلى أن المرحلة الأولى من تطبيق النافذة الموحدة كان يتعلق فقط بعلاقة الوكيل الملاحى مع هيئة الميناء فى الدخول والسفر، ثم أعقبها توحيد الإجراءات الجمركية وميكنتها، و نطبق حاليا توحيد كافة الجهات المتعاملة مع السفينة.
وأعلنت المنظمة البحرية العالمية أنه بداية من أول يناير المنقضى أصبح تطبيق مصر للاتفاقية إلزاميا على كافة الدول الأعضاء «ومن بينها مصر»، حيث تتركز الاتفاقية فى تشغيل ما يعرف بالنافذة البحرية لتبادل المعلومات المطلوبة عند وصول السفينة وأثناء إقامته وعند المغادرة.
والنظام الجديد يتيح من خلال بوابة إلكترونية واحدة جميع المعلومات التى تتطلبها مختلف الوكالات لضمان التخليص الفعال للسفن أثناء الوصول إلى الميناء.
وكشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أنه تم تأجيل تطبيق المنظومة بميناء الأدبية لحين الانتهاء من المشاكل التقنية المتعلقة بالربط بين الميناء والقطاع.
وأكد أشرف خليل رئيس مجلس إدارة شركة إفجى مصر للتوكيلات الملاحية أن تطبيق إجراءات التسجيل على النافذة البحرية الموحدة كان مقبولا بالنسبة للشحنات الواردة وقبل وصول السفينة ب48 ساعه، التى يتم تطبيقها على الصادر أى قبل انطلاق السفينة من الموانئ المحلية غير منطقي.
وقال إن القانون نظم سفر السفينة بشحنات الصادر وهناك إجراءات يتم إتباعها يتعلق بتقديم طلب شحن ثم الحصول على الإذن من التوكيل، ثم إنهاء الإجراءات الجمركية وإدخال البضاعة وشحنها على متن السفينة.
وتابع أن كل معلومات التصدير على السفن المغادرة للموانئ المصرية مسجلة لدى الجمارك، كما أن تطبيق المرحلة الأولى المتعلقة بتسجيل الشحنات الواردة للبلاد على متن السفن قبل وصولها للموانئ المصرية استغرق عامين، وبالرغم من أن المصدر الأجنبى يحترف تلك العمليات المميكنة مقارنة بالمصدر المصرى فإننا سنجد صعوبات كثيرة فى تطبيق المنظومة.
وطالب قبل تطبيق المرحلة الثانية من التسجيل على النافذة ضرورة عقد جلسات استماع وورش عمل مع التوكيلات الملاحية والمصدرين وغرف الملاحة لاستبيان المشاكل والمعوقات التى تواجههم.
ولفت إلى أن اختيار قطاع النقل لتوقيت بدء تطبيق المرحلة الثانية من النافذة الموحدة ومع استمرار تراجع معدلات عبور السفن لقناة السويس، ليس وقتا مناسبا لإضافة مزيد من التعقيدات وتقييد حركة التصدير وخسارة مورد هام للعملة الصعبة.
وقال إن هناك بعض أنواع البضائع التى لم يتم ذكرها فى التسجيل على النافذة البحرية الموحدة، مثل حاويات الترانزيت والتى قامت السفينة بتفريغها فى ميناء مصرى وتقوم أخرى أصغر بتحميلها إلى وجهتها النهائية.