تعقد وزارة النقل خلال النصف الثانى من العام الجارى بالتنسيق مع قطاع النقل البحرى وغرف الملاحة، والنقابة المهنية للضباط البحريين، مؤتمرا موسعا لوضع آليات تفعيل اتفاقية العمل البحرى التى انضمت لها مصر.
يأتى ذلك بعد مرور عام على تصديق مصر على اتفاقية العمل البحرى MLC 2006، تمهيدا لبدء تطبيق شروطها.
قال الربان السيد الشاذلى رئيس النقابة المهنية للضباط البحريين وممثل العمالة البحرية إن الحكومة المصرية تستهدف من الانضمام للاتفاقية زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية، محليا ودوليا وتطبيق أهداف منظمة العمل الدولية المتمثلة فى توفير ظروف ملائمة على ظهر السفينة للعاملين، مع مراعاة معايير سلامة السفن والأمن البحرى وترتيب البحارة ورفع كفاءتهم.
وأوضح أن الاتفاقية تعمل على تحقيق العمل اللائق للبحارة، وتأمين المصالح الاقتصادية من خلال ضمان المنافسة العادلة بين أصحاب السفن، وضمان حق البحارة ، ومنها تحديد الحد الأدنى للسن وعقود التوظيف وساعات العمل والراحة ودفع الأجور والإجازة السنوية والرعاية الطبية.
وقال إن المؤتمر المزمع عقده يوليو المقبل، سيضم كافة الكيانات والمؤسسات المالية، وبمشاركة العمل الدولية والمنظمة البحرية وهيئة السلامة ووزارات الصحة والنقل والتضامن والعمل.
كما يشهد المؤتمر مشاركة بعض شركات الملاحة المالكة للسفن مثل الوطنية للملاحة القابضة ، والأكاديمية البحرية، لمناقشة آليات تفعيل بنود الاتفاقية ،والزام ملاك السفن والتوكيلات بالتنفيذ.
وقال الدكتور هشام هلال رئيس الجمعية العربية للملاحة إن الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية تصبح سارية المفعول وملزمة بموجب القانون الدولي، بعد مرور عام على تصديق الدولة عليها ، ويتولى قطاع النقل البحرى وهيئة السلامة البحرية تحديد أساليب تطبيق الاتفاقية والالتزام بها.
ولفت “هلال “ إلى أن الاتفاقية تفتح الباب أمام الجميع وتضمن للعاملين على السفن فرص عمل لائقة تتحقق فيها كافة الاشتراطات بما يشمل السلامة المهنية .
ولفت إلى أنه قد شارك كممثل عن الأكاديمية البحرية مع هيئة السلامة فى عمل نظام لدخول مصر للاتفاقية والتصديق على شروط تتوافق مع شروط اتفاقية العمل البحري.
وطالب رئيس الجمعية العربية للملاحة بإعادة هيكلة مكاتب العمل المنتشرة فى السوق المحلية لتتماشى مع الاتفاقية، والقضاء على نظام السمسرة فى تشغيل البحارة وتعيين طواقم السفن من قباطنة ومرشدين ومهندسين وفنيين.
كما طالب بحصر بيانى حديث لأعداد البحارة وتخصصاتهم وتوزيعهم وفق نظام عادل بما يضمن القيام بعمليات الرفت والتعيين دون محاباة أو تجاوز، مع توفيق أوضاعهم فى التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى حيث أن تجاهل ذلك يؤدى لضياع حقوقهم.
وطالبالنائب عادل اللمعى رئيس غرفة ملاحة بورسعيد ورئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين بالسماح بتأسيس شركات مصرية لإيجاد فرص عمل وتعيين الكوادر البحرية.
كما طالب اللمعى بوضع خطة عمل لتوقيع اتفاقيات ثنائية للاعتراف المتبادل بالشهادات المصرية الخاصة، مع الدول التى ترفع الأعلام على السفن التجارية وإنشاء علاقات متميزة والشركات الملاحية العربية والأجنبية والوكلاء الملاحيين.
قال الدكتور محمد على مستشار وزير النقل الأسبق ورئيس الجمعية العلمية للنقل إنه لابد من تغيير التشريعات البحرية التى تعوق الاستثمار فى النقل البحري، خاصة وأن هناك عقوبات منصوص عليها مغلظة لبعض ملاك السفن تصل للحبس فى حين أنه لا توجد دولة فى العالم تحبس مستثمر على- حد قوله.
وفى سياق متصل قال القبطان شعبان الطنانى عضو مجلس إدارة رابطة خريجى الأكاديمية العربية كبير مرشدين سابق بميناء الإسكندرية إن عقود عمل البحارة مجحفة لأنها تكون من طرف واحد ويتم توقيعه على استمارة 6 فى نفس توقيت عقد تعيينه بجانب تدنى الرواتب.
وأضاف الطنانى أن الشركة المصرية للملاحة البحرية كانت تملك 76 سفينة وأثرت عملية تصفيتها على فرص العمل المتاحة للبحارة ،فيما لا يتجاوز عدد سفن شركة الملاحة الوطنية 14 والتى تعمل فى نشاط الصب الجاف ولا تستوعب قدرًا كبيرًا من العمالة .
أشار الدكتور أيمن النحراوى أستاذ ومستشار الاقتصاد الدولى واللوجستيات، إلى أن الشركات الملاحية الكبرى حول العالم تفضل تعيين وتوظيف والتعاقد مع البحارة الفلبينيين الذين يسهمون بدرجة كبرى فى تحقيق الدخل القومى من العملات الدولية وتقدر تحويلاتهم المالية لبلادهم بما يتجاوز 9 مليارات دولار سنويا.
أشار إلى أن دول “الهند” و”فيتنام” و”الفلبين” فى مقدمة دول العالم من حيث أعداد العمالة البحرية العاملة على متن السفن والأساطيل فى العالم، وتتميز بالتعليم والتدريب والمهارات خاصه أعمال الملاحة البحرية والتخصصات المختلفة على متن السفن بأنواعها.
ولفت إلى أن الفلبين أنشأت مئات من معاهد التدريب البحرى المعتمدة التى تقوم بتدريس كافة المناهج العلمية والتطبيقية بأسلوب علمى وتدريبى حديث والتعامل مع برامج الحاسب الآلى فى تشغيل السفن وأعمالها.
وطالب بتطبيق نفس النظام فى مصر، مع وضع آليات وقواعد منظمة للعمل البحري، فى ضوء الاتفاقية المنظمة، والتى صدقت عليها وانضمت لها، لافتا إلى أن الدول الموقعة بها %65 من بحارة العالم.