كشف المهندس أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الغرف التجارية، أنها ستجتمع اليوم الأحد بشأن قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والخاص بثبوت مخالفة 8 من شركات القطاع المنتجة والموردة ، وعدد من التجار فى السوق لأحكام القانون.
وأضاف هلال فى تصريحات لـ «المال» أن الشعبة تعتزم مخاطبة جهاز حماية المنافسة لاستيضاح الأمر والاستفسار عن ماهية المخالفات والعمل على إزالتها، وعدم تكرارها بالتعاون مع الجهاز خاصة أن القرار الصادر منه به بعض الغموض.
وأعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى أمس أنه تم ثبوت المخالفة على 8 من الشركات المنتجة والموردة للاجهزة المنزلية والكهربائية وتجار التجزئة، وذلك لمخالفتهم احكام المادة 7 من قانون حماية المنافسة بالاتفاق على تحديد حد أدنى أو ثابت لإعادة البيع للمستهلكين وعقد اتفاقات من شأنها توحيد أسعار التجار، كما ألزم الشركات المنتجة بوقف تلك المخالفات وتعديل العقود المبرمة مع التجار.
فيما قال مصدر مسئول فى اتحاد الغرف التجارية إن التحقيقات مع بعض التجار والموردين بدأت من شهر ديسمبر الماضى ، بعد صعود أسعار الأجهزة والمنتجات بشكل عام بسبب نقص الدولار، حينها تحرك الجهاز بناء على شكاوى من المستهلكين.
وأضاف المصدر فى تصريحات لـ «المال» أن « حماية المنافسة» قام بالتحقيق مع الغالبية العظمى من الكيانات المنتجة للأجهزة المنزلية والكهربائية للتحقق من الشكاوى ، موضحًا أنه لم يعلن عن أسماء الكيانات التى ثبتت المخالفة عليها.
وأشار إلى أن مسئولى الجهاز قاموا بالتحقيق فى قيام الشركات المنتجة بتحديد أسعار البيع النهائية للمستهلكين بالتعاون مع التجار.
وأضاف أن مسئولى جهاز حماية المنافسة شددوا على ضرورة عدم تكرار تلك الاتفاقات، وأنه ينبغى على المصانع تحديد أسعار منتجاتها للتجار والموردين فقط، على أن يتم بعد ذلك تحديد السعر النهائى للمستهلك وفقًا لآليات العرض والطلب بالأسواق.
وأوضح المصدر أن المصانع كانت تحاول منع قيام بعض التجار بوضع ما يعرف بالأوفر برايس عبر تحديد السعر النهائى لمنع حدوث زيادات فى المنتجات المنزلية والكهربائية، والتى شهدها السوق قبل تحرير الجنيه فى مطلع مارس الماضى.