تبنت بحوث شركة “نعيم القابضة” نظرة محايدة للاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وحددت حزمة من الفرص والمخاطر.
وقالت إن حزمة الفرص المتاحة تتضمن استمرار تحرير سعر صرف الجنيه وخفض قيمته لتحقيق الاستدامة على المدى الطويل، ومساعدة المشروعات الضخمة باستثمارات تزيد عن 60 مليار دولار، بمشاركة دول مجلس تعاون الخليج العربى على استعادة سيولة العملات الأجنبية فى الجهاز المصرفى.
وأشارت إلي التوقعات بتراجع كبير فى عجز الموازنة من %8.6 وفق مستهدفات العام المالى 2023-2024 ، ثم %7.1 فى تقديرات العام المالى 2024 - 2025، و%6.1 فى 2025 -2026 ضمن الفرص المتاحة أيضًا، هذا إلى جانب التباطؤ المتوقع أيضًا فى معدل التضخم ليسجل %25 فى تقديرات 2024-2025 مقابل %35 فى تقديرات 2023/ 2024.
ونوهت إلى أن باقى الفرص تتمثل فى اتفاقية صندوق النقد التى توفر 8 مليارات دولار، من القروض المباشرة فضلاً عن 12 مليار آخرين لنظيرتها غير المباشرة من خلال دائنين متعددى الأطراف، وأيضًا عودة تدفقات الاستثمار الأجنبى فى المحافظ المالية بقيمة 20 مليار، خلال الــ 6 شهور القادمة مما سيؤدى إلى تحقيق فائض فى صافى الأصول الأجنبية بنهاية 2024.
وتابعت أن هناك توقعات بارتفاع قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة 25 مليار دولار فى 2023-2024 ،مقابل 10 مليارات فى 2022/ 2023، و15 مليار دولار فى 2024 – 2025، ثم 16 فى 2025/ 2026.
وأوضحت أنهُ من المتوقع أن تحقق الاكتشافات البحرية الضخمة للغاز قيمة كبيرة فى 2024، مثل خوفو وشمال غرب أبو قير، وشمال كينج ماريوت، فيما جاء أداء البورصة المصرية ضمن الفرص، إذ قالت إن المؤشر الرئيسى “egx30” يتداول بمضاعف 7.5 مرة، مقابل متوسط مضاعفات الأسواق الناشئة عند 12.6 مرة، مما يجعله أحد المؤشرات الأكثر جاذبية على مستوى العالم.
ولفتت إلى أن النمو المتوقع فى الناتج المحلى الإجمالى سيكون بنحو %4 العام المالى 2024/ 2025، و%5 فى 2025 – 2026، مقابل تباطؤ متوقع بمقدار %3 فى 2023-2024.
أما بالنسبة للمخاطر فقالت إن التوترات الجيوسياسية فى المنطقة واحتمالية العودة لنظام سعر الصرف المُدار، تُشكل خطر حقيقى على الاستقرار الاقتصادى، إلى جانب استمرار ارتفاع معدل التضخم عند حوالى %35 فى النصف الأول من 2024، نتيجة لتأثير العوامل الدافعة للتكلفة مثل خفض قيمة الجنيه وزيادة الوقود، على مؤشر الرقم القياسى لأسعار المستهلكين.
وقالت إن تسجيل الدين للناتج المحلى الإجمالى %91 وفق توقعات العام المالى 2023/ 2024، مع تزايد أعباء الديون الحكومية واحدًا ضمن المخاطر، وفجوة التمويل المزمنة فى مصر بقيمة 15 مليار دولار سنويًا، نظرًا للعجز التجارى الكبير بواقع 35 مليار سنويًا.
وأيضًا إجمالى مدفوعات الدين الخارجى العام والمضمون من الحكومة المستحق فى سبتمبر 2024 بقيمة 20 مليار دولار.
كما أن المزيد من الانخفاض فى الإنتاج المحلى للغاز الطبيعى يؤدى إلى تطبيق تغير فى سياسة التسعير للصناعات المحلية، كما أنهُ مع ضخ حوافز جديدة ترتفع تكلفة شبكة الأمان الاجتماعى لمصر أكثر خلال العامين 2023-2024، و2024 – 2025.
وعلى صعيد وضع سيولة العملات الأجنبية توقعت تحسنها بشكل كبير خلال العام الجارى 2024، وخاصة مع وجود تدفقات نقدية داخلة للدولة، بقيمة 20 مليار ، إلى جانب تدفقات الأموال الساخنة، وارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بواقع 5 مليارات دولار، مما يؤدى إلى تحسن كبير فى وضع صافى الأصول بالعملات الأجنبية إلى 2 مليار فى 2024، مقارنة بعجز وصل 27 مليار فى التعويم، ثم العودة لتسجيل مليار فى 2025، و10.3 مليار دولار فى 2026.
ونوهت “نعيم” أنهُ يُحتمل تحسن صافى الأصول الأجنبية بما يتجاوز توقعاتها كثيرًا نتيجة تراجع الاعتماد على الدولار، فضلاً عن المزيد من الدعم الإضافى من الاتحاد الأوروبى واليابان وباقى دول مجلس تعاون الخليج العربى (السعودية وقطر).
وتابعت أنهُ مع تعهد الاتحاد الأوروبى بتقديم 7 مليارات يورو إلى مصر فهناك مؤشرات لا تزال أولية تشير إلى احتمالية قيام المملكة العربية السعودية وقطر بتوفير حزمة دعم بإجمالى 30 مليار دولار، بما فى ذلك تحويلات الودائع لدى البنك المركزى المصرى بقيمة 15 مليار دولار.
وأضافت أنهُ مع مدفوعات الدين الخارجى بما يتضمن صندوق النقد الدولى، وسندات اليورو ونادى باريس فمن المتوقع ارتفاع احتياطيات البنك المركزى المصرى من العملات الأجنبية إلى 44.5 مليار دولار فى 2024، و45.8 مليار فى 2025، مقابل 40.3 مليار دولار حاليًا، وأوضحت أنهُ نتيجة لذلك من المتوقع أن يقفز غطاء الواردات إلى 8.2 شهر فى 2024، من 5.9 شهر قبل التعويم.
وأشارت إلى أن العجز المزمن فى الحساب الجارى، بواقع 15 مليار دولار سنويًا، إلى جانب الالتزامات الكبيرة للدين الخارجى بواقع 20 مليار مستحقة الدفع فى مارس 2025، من شأنهما وضع قيود على ميزان المدفوعات على المدى القريب.
وأضافت أنه على الرغم من معالجة متطلبات سيولة العملات الأجنبية فى 2024، وجزء كبير من عام 2025، إلا أن العجز التجارى غير النفطى البالغ 30 مليار دولار سنويًا، والمدفوعات الكبيرة للديون المستحقة (15-20 مليار سنويًا) يتطلبان نظامًا مرنًا لسعر الصرف لمعالجة الاختلالات طويلة الأجل فى ميزان المدفوعات بما فى ذلك جذب الاستثمار الأجنبى المباشر غير النفطى.
ولفتت إلى أن مصر شديدة التأثر بأى تقلبات فى الأسعار العالمية للسلع، نظرًا لقيام مصر باستيراد 24 مليون طن سنويًا من القمح والذرة بما يمثل %60 من احتياجات الدولة، إلى جانب 100 مليون برميل من النفط سنويًا.
وتابعت “نعيم” أن الصراع فى غزة وجه ضربة كبيرة بالفعل إلى حركة الشحن فى قناة السويس، مما أدى إلى خسارة إيرادات العبور بالقناة بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 مليار دولار سنويًا، إذ استمرت الحرب لفترة أطول سيكون للأمر أثر عكسى على خزانة الدولة.
وأوضحت أن الحفاظ على مرونة سعر الصرف أمر حيوى للحفاظ على معدلات تحويلات المصريين العاملين بالخارج عند مستوياتها الطبيعية، إذ تبلغ قيمة هذه التحويلات 30 مليار دولار وهى أكبر مصدر للعملة الأجنبية فى مصر على الإطلاق.
كما رجحت أن يُسجل الناتج المحلى نمو بواقع %3 وفق تقديرات العام المالى 2023-2024، و%4 فى 2024 - 2025، و%5 خلال 2025-2026 مقابل تسجيل قيمة فعلية تبلغ %6.6 فى 2021-2022 و%3.8 فى 2022/ 2023 مدعومًا بالتراجع فى الاستهلاك الخاص والإنفاق الحكومى.
كما توقعت حدوث المزيد من التحسن حال انتعاش الصادرات ووجود إضافات غير متوقعة من الاقتصاد غير الرسمى.
ولفتت إلى أن التقديرات تُشير إلى أن %83 من الناتج المحلى الإجمالى للدولة ناتج عن استهلاك الأسر المعيشية، والذى من المرجح أن يتباطأ فى 2023/ 2024، ثم ينتعش تدريجيا فى 2024/ 2025، و2025/ 2026.
وأوضحت أن إضافة الاقتصاد غير الرسمى لحسابات الناتج المحلى الإجمالى على أساس متدرج عامل أساسى للمضى قدمًا فى حساب النمو فى المستقبل.
وتابعت أنهُ مع استمرار ارتفاع القيمة الأسمية للاستهلاك فى العامين 2023/ 2024، 2024/ 2025، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط عجز موازنة الدولة 1.2 تريليون جنيه سنويًا، كما رجحت أن تعتمد الحكومة على إصدارات الخزانة لسد فجوة التمويل.
ونوهت “نعيم” أن المخاطر السلبية على تقديراتها لنمو الناتج المحلى الإجمالى قد تنشأ بسبب طول فترة ارتفاع العائدات فى العامين 2024/ 2025 و2025/ 2026، والصدمات غير المتوقعة لأسعار السلع العالمية كالنفط والحبوب، بالإضافة إلى استمرار الصراعات الإقليمية والجيوسياسية لمدة أطول.
وعلى صعيد عجز الموازنة فى مصر، فتوقعت أن يقفز إلى %8.6 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2023-2024 و%7.7 فى 2024/ 2025 ، و%6.6 فى 2025-2026، مقابل %6.1 2022 – 2023.
كما رجحت نمو متوقع فى تكاليف خدمة الديون التى تُمثل حوالى %48 من إجمالى المصروفات، نتيجة استمرار الارتفاع فى منحنى عائدات سندات الخزانة إذ بلغ متوسط العائد ما يزيد عن %25 فى أبريل 2024.
وأشارت إلى أنهُ مع استمرار اعتماد شريحة كبيرة من السكان على الدولة والتى تفاقمت بسبب ارتفاع معدلات التضخم، فمن المتوقع أن تُسجل شبكة الأمان الاجتماعى وهى الرواتب والمعاشات والدعم والتحويلات النقدية، ارتفاعًا إلى %7.6 من الناتج المحلى الإجمالى فى 2023/ 2024.
وعلى صعيد أسعار النفط العالمية قالت إنها تتداول عند قيمة %85 دولار للبرميل، مما يعنى بيع أسعار الوقود وخاصة السولار، فى مصر حاليًا بخصم %60 من التكلفة، ومن ناحية أخرى يُباع القمح بسعر 0.05 جنيه للرغيف، بما يعنى دعم %95.
وأوضحت أنهُ بالأسعار الحالية وفقًا لحساباتها، فإن التكلفة المتوقعة لدعم المواد الغذائية 134 مليار جنيه، وتكلفة دعم المواد البترولية إلى 200 مليار فى عام 2024/ 2025، بإجمالى 7 مليارات دولار للعام المالى القادم.
وبناء على ذلك توقعت تطبيق المزيد من الزيادات كبيرة الحجم على أسعار الوقود والسلع المدعومة خلال عامى 2024 و2025.
وعلى صعيد معدلات التضخم، توقعت بقائه فى المدن مرتفعًا ليصل فى المتوسط إلى %35 خلال 2023/ 2024، ثم يتراجع إلى %25 فى العام المالى 2024/ 2025، و%10 خلال 2025 – 2026، مقابل القيمة الحالية البالغة %35.7 خلال شهر فبراير الماضى، أخذًا فى الاعتبار تأثيرات تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الوقود وتأثيرات العوامل التضخمية لزيادة التكلفة، بما يتضمن خفض الدعم على الطعام.
وأوضحت أنهُ على الرغم من الأخذ فى الاعتبار خفض أسعار الفائدة بنحو 500 نقطة أساس، إلا أنهُ من المتوقع بقاء العائدات ومعدلات الفائدة الحقيقة بقيمة سالبة أكبر حتى نهاية 2024/ 2025.
ولفتت إلى أنهُ مع وصول عائدات سندات الخزانة حاليًا إلى ما يزيد عن %25 ،فإن الفائدة على الدين الحكومى المصرى بالعملة المحلية تبلغ أربعة أضعاف العوائد التى تقدمها الأسواق الناشئة الأخرى مثل الهند وجنوب أفريقيا وإندونيسيا.
وقالت إنهُ نظرًا للتراجع المتوقع فى التضخم بشكل حاد بدءًا من يوليو 2025، فمن المرجح أن تعود أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية خلال العام المالى 2025/ 2026.
وأضافت أن المؤشرات الأولية لنظام سعر الصرف تعكس الإبقاء على قيمة الجنيه المصرى عند مستويات منخفضة، وهو ما يبعث بالاطمئنان للمستثمرين الأجانب فى القطاعات غير النفطية ومستثمرى المحافظ الأجنبية المنتظرون استقرار أوضاع العملة.
وتوقعت أن يبقى الجنيه عند مستوى 50 مقابل الدولار فى 2024، ثم ينخفض مرة أخرى إلى 55 جنيه فى 2025، و60 جنيه فى 2026، وتظل هناك المزيد من مخاطر الخفض بمقدار %10 نتيجة استمرار الاختلالات الخارجية.
وبينت “نعيم” أن وجهة نظرها هذه حول الجنيه تأخذ فى الاعتبار اتساع عجز الحساب الجارى، والمدفوعات كبيرة الحجم للديون الخارجية، وتدفقات الاقتصاد الأجنبى المباشر غير النفطى لفترة طويلة.
وتابعت أنهُ بالنسبة لعام 2024، فمع التعزيز بالتدفقات الجديدة البالغة 40 مليار دولار، من دول مجلس تعاون الخليج العربى وصندوق النقد الدولى والدائنين متعددى الأطراف والأموال الساخنة، فمن المرجح أن يظل الجنيه عند مستوى 50 أمام الدولار.
ونوهت بأن أى مخاطر سلبية أمام الجنيه، يمكن أن يتردد صداها بدءًا من مارس 2025، مع استحقاق قيمة الاستثمار الأجنبى المباشر فى المحافظ المالية فى سندات الخزانة، بالعملة المحلية، والتى تُقدر بقيمة 20 مليار دولار فى 2024، بما يهدد نوبة جديدة من عدم عودة الدولار مرة أخرى داخل الدولة.
وأشارت إلى أنهُ لا توجد فرصة أمام المركزى للعودة إلى نظام سعر الصرف الثابت وذلك نتيجة الالتزامات الضخمة للمدفوعات الخارجية، بالإضافة إلى عجز الحساب الجارى البالغ 15 مليار دولار سنويًا.
ورجحت أن يتسع عجز الغاز الطبيعى فى مصر، إلى 1.5 مليار قدم مكعب يوميًا بحلول 2025/ 2026 بما يتطلب الاستيراد من إسرائيل وغيرها.
وأوضحت أن الاكتشافات الكبرى للغاز الطبيعى قبل 2020، متمثلة فى حقل ظُهر، ونورس وشمال الإسكندرية، و9Bوبلطيم وWNNDدفعت مصر لأن تكون مُصدر صافى للغاز الطبيعى، بما يصل إلى مليار قدم مكعب يومًا من خلال ،محطتى الغاز الطبيعى المُسال وخط أنابيب الغاز العربى.
كما رجحت ارتفاع الطلب المحلى المصاحب لنضوب حقولWNNDو ظُهر ونورس، مما يؤدى إلى عجز مليار قدم مكعب يوميًا فى 2024-2025، موضحةً أنهُ بالإبقاء على تشغيل محطتى الغاز الطبيعى المُسار عند المستويات المُثلى، فمن المتوقع استهداف مصر لزيادة الواردات من إسرائيل بأكثر من مليار قدم مكعب سنويًا.
وقالت إنهُ نتيجة للتراجع المتوقع فى إنتاج حقل ظُهر، إلى أقل من مليارى قدم مكعب يوميًا فى 2024، مقارنة بأعلى مستوى له عند 2.8 مليار مكعب يوميًا فى 2021، فمن المتوقع تراجع الإنتاج المحلى لمصر من الغاز الطبيعى إلى 5.4 مليار قدم يوميًا فى 2023/ 2024، و5 مليار فى 2024 – 2025، و4.8 مليار فى 2025/ 2026 ، مقارنة بمستوى 5.8 مليار فى 2022/ 2023.
وقالت إنهُ وفقًا لذلك فإن الصناعات المحلية تستعد لحدوث زيادة فى سعر إمدادات الغاز الطبيعى، والذى يبلغ الآن 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأخيرًا على صعيد النفط أوضحت أن إجمالى الاستهلاك يبلغ حوالى 860 ألف برميل يوميًا، يأتى %69 منهم من حقول النفط المحلية، و%31 مستوردة فى شكل خام ومنتجات بترولية مكررة.
كما توقعت أن يشهد سعر الديزل زيادة أخرى فى المراجعات ربع السنوية القادمة فى 2024، ويبلغ الآن السعر 10 جنيهات للتر بواقع 0.21 دولار، بما يعادل خصم %60 عن قيمة تكلفة المنتج.
عجز الحساب الجارى والتزامات الدين الخارجى من شأنهما وضع قيود على ميزان المدفوعات على المدى القريب
من المرجح عودة أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية خلال 2025 – 2026
ترجيحات ببقاء تضخم المدن عند %35 خلال 2023-2024.. ثم التراجع إلى %25
ارتفاع منتظر لتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بقيمة 25 مليار دولار
التوترات الجيوسياسية تُشكل خطرًا حقيقياً على استقرار الأسواق