قال علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين إن هناك 4 أسباب ساهمت فى نمو القطاع بنسبة %32.8 خلال أول شهرين من العام الجارى، تتمثل فى إعادة تقييم الأصول، وزيادة وعى الجمهور وتسهيل الوصول للعملاء عبر جهود هيئة الرقابة المالية، وأخيراً إتاحة وثائق التغطيات المختلفة لملايين الأشخاص عبر توزيعها بفروع البنوك المختلفة.
وبلغ معدل نمو القطاع 15.2 مليار جنيه «8 مليارات لأقساط الممتلكات والمسئوليات و7.5 مليار لتأمينات الحياة» خلال تلك الفترة، مقابل 11.4 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وأكد الزهيرى أنه من المتوقع استمرار السوق فى النمو بنفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن السبب الأول يعود إلى ارتفاع قيم الأصول بسبب زيادة التضخم وانخفاض قيمة الجنيه، الأمر الذى تطلب قيام العملاء بإعادة تقدير أصولهم بقيمتها السوقية مما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء بوالص التأمين للحماية من المخاطر، خاصة فى وثائق السيارات والحريق وغيرهما.
وأضاف أن جهود هيئة الرقابة المالية ساعدت فى توسيع قاعدة العملاء وتنويع المنتجات من خلال تسهيل الوصول إلى الخدمات المقدمة من شركات القطاع عبر التعاقد مع الكيانات العاملة فى الاتصالات والمتاجر الإلكترونية التى تخدم ملايين العملاء لتوزيع وثائق التأمين داخلها.
واعتبر رئيس الاتحاد المصرى للتأمين أن انتشار الوعى لدى الجمهور بأهمية التغطيات المقدمة من شركات القطاع زاد الثقة بالكيانات العاملة فى السوق، خاصة مع التزامها بسداد تعويضات ضخمة للعملاء خلال فترة جائحة كورونا سواء فى فرعى «الطبى» أو «الحياة».
كما أشار الزهيرى إلى تضافر الجهود بين الاتحاد والرقابة المالية فى نشر الوعى التأمينى للوصول إلى شرائح جديدة من العملاء ما يساهم فى زيادة حجم الأقساط وارتفاع معدلات النمو بالقطاع.
وأكد أن السبب الأخير يتمثل فى التأمين المصرفى عبر تحالف الشركات مع البنوك لتوزيع الوثائق بفروعها.
وأضاف أن قانون التأمين الموحد الذى تم إقراره فى 23 أبريل الماضى سوف يساهم فى مضاعفة أقساط القطاع خلال السنوات القليلة المقبلة.