توقع خبراء مصرفيون تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة بالبنك المركزى يوم الخميس المقبل، فى ضوء عدة عوامل تتعلق بالاتجاه النزولى لمعدلات التضخم، وتوافر السيولة الدولارية فى البنوك، بالإضافة إلى لجوء الفيدرالى الأمريكى إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأضافوا أسبابا تتعلق بتباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتحسن قيمة الجنيه، متوقعين استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.
ويترقب المواطنون اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى وما يسفر عنه من مصير سعر الفائدة إذ سيتم انعقادها يوم الخميس المقبل، ويعد اجتماعها الثالث لعام 2024؛ لمناقشة سعر الفائدة سواء بالانخفاض أو التثبيت أو الارتفاع.
وكان البنك المركزى المصرى رفع سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية فى اجتماعها الأول بعام 2024 بواقع 200 نقطة، وفى اجتماعها الثانى الذى كان استثنائيا تمّ رفع الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بعد إلغاء الاجتماع الثانى الذى كان من المفترض أن يكون يوم 28 مارس الماضى، بسبب انعقاد الاجتماع الاستثنائى كبديل عنه.
وتوقعت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلى فى أحد البنوك، أن تلجأ لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى خلال اجتماعها المقبل، إلى تثبيت أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها الحالية دون تحريك، لتظل عند مستوى %27.25، %28.25 و%27.75 للإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى.
وعللت رأيها بكون التضخم الأساسى قد بدأ فى اتخاذ مسار هبوطى، وهو ما يعنى أن قراءات التضخم جاءت متماشية مع التوقعات، بالإضافة إلى استقرار سعر الصرف.
وسجل التضخم الشهرى لمؤشر أسعار المستهلكين فى الحضر، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 مايو الحالى، %1.1 فى أبريل 2024 مقارنة مع %1.7 فى الشهر المقابل من العام السابق و%1.0 فى مارس 2024. وبناءً على ذلك، سجل معدل التضخم الرئيسى السنوى %32.5 فى أبريل 2024، مقارنة مع %33.3 فى مارس 2024.
وسجل التضخم الشهرى لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسى، الذى يحتسبه البنك المركزى المصرى %0.3 فى أبريل 2024 مقارنة بـ 1%.7 فى نفس الشهر من العام السابق، ليصل إلى %1.4 فى مارس 2024.
على الجهة الأخرى، كان البنك المركزى قد قرر، فى اجتماع استثنائى خلال 6 مارس الماضى، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وتحرير سعر الصرف، وترك قيمة الجنيه تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب، وهو ما نتج عنه زيادة فى المعروض النقدى من العملة الأجنبية وحل مشكلة شح الدولار، لا سيما بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، وتعاظم استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية.
وأكدت «بدير» أن البنك المركزى لن يتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة قبل نهاية 2024، فى حين قد يكون هناك تخفيض فى أسعار الفائدة مطلع العام المقبل.
ولفتت إلى أن هناك عددا من الأسباب أدت إلى تراجع معدلات التضخم على رأسها انخفاض أسعار الغذاء والتى تمثل نحو %32 من وزن السلة الكلية للأسعار، بالإضافة إلى انخفاض أسعار السلع الأخرى غير الغذائية.
ويأتى ذلك متسقا مع تسجيل أسعار السلع الغذائية الأساسية أقوى تراجع لها خلال الأربع سنوات الماضية مما يفسر المساهمة السالبة فى معدل التضخم الشهرى .
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزى، فإن ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية حد من المساهمة السالبة ومن ضمنها السلع المحددة خاصة منتجات الوقود والسجائر والسلع الاستهلاكية والتى تمثلت فى أسعار الملابس والأحذية والخدمات والتى تأثرت بارتفاع أسعار وسائل النقل البرى وأسعار خدمات المطاعم والمقاهى.
وعلى الرغم من ذلك، أوضحت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلى، أن هناك عوامل أخرى ربما تدفع، فى أضيق الحدود، إلى ارتفاع معدلات التضخم، لا سيما وأن الحكومة قد تذهب إلى رفع أسعار الأسمدة والمحروقات.
وكانت لجنة السياسة النقدية حددت معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة المقبلة عند مستوى %7 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
فى السياق ذاته، رجح محمد البيه، الخبير المصرفى، أن يجنح صانع السياسة النقدية فى البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل، مدعومًا بتراجع معدلات التضخم، علاوة على عدم وجود حاجة إلى مزيد من التشديد النقدى.
ويهدف البنك المركزى المصرى إلى تحقيق سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الأسعار، فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة وِفقًا لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020.
وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى بتحقيق والحفاظ على معدل تضخم منخفض ومستقر على المدى المتوسط، ويباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه.
وأضاف أن آلية السوق المفتوحة التى بدأ البنك المركزى فى تفعليها خلال الفترة الماضية مكّنت البنك المركزى من سحب السيولة من القطاع المصرفى، وعلى ذلك ليست هناك حاجة إلى المزيد من التشديد النقدى ورفع أسعار الفائدة.
كان البنك المركزى قد أجرى، مؤخرًا، تعديلًا على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكترونى: إنه اعتبارًا من يوم 23 أبريل الماضى، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment) بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزى» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وباع البنك المركزى، خلال عطاء الثلاثاء الماضى، ودائع بقيمة 1.050 تريليون جنيه، لآجل 7 أيام عبر آلية السوق المفتوحة، كما تم قبول جميع العروض المقدمة من 32 بنكًا بسعر فائدة %27.750.
وأكد «البيه» أن البنوك تجنى من خلال آلية السوق المفتوحة فوائد أعلى، وقد تلجأ إلى طرح أوعية ادخارية بعوائد مرتفعة خلال الفترة المقبلة؛ مما يمكنها من سحب السيولة من السوق، ومن ثم قد لا يكون البنك المركزى فى طريقه إلى رفع أسعار الفائدة من جديد.
وأشار إلى أن هناك أيضًا عدة عوامل تدفع باتجاه تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع أبرزها توافر السيولة الدولارية فى البنوك، ناهيك عن لجوء الفيدرالى الأمريكى إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأبقى بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فى اجتماعه الأخير، أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع السادس على التوالى.
وذكر «البيه» أنه على الرغم من احتمالية لجوء لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المقبل، فإنه من المتوقع أن يعمد البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة بواقع 2: %3 حتى نهاية العام الجارى.
من جانبه، توقع محمد سمير، الخبير المصرفى، أن يلجأ البنك المركزى إلى تثبيت أسعار الفائدة فى الاجتماع المرتقب، لا سيما فى ظل جنوح الفيدرالى الأمريكى إلى تثبيت أسعار الفائدة على الدولار كذلك.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن نرى خفضًا فى أسعار الفائدة مع نهاية عام 2024، ورأى أنه من الأفضل أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى رفع نسبة الاحتياطى الإلزامى بنسبة تصل إلى %20 إلى %21.
وقرر البنك المركزى المصرى، خلال سبتمبر 2022، زيادة نسبة الاحتياطى النقدى التى تلتزم البنوك بالاحتفاظ به لدى البنك المركزى لتصبح %18 بدلا من 14.
ويمثل الاحتياطى الإلزامى نسبة من الودائع بالعملة المحلية تلتزم البنوك بإيداعها لدى البنك المركزى بدون مقابل كإجراء احترازى لاستخدامها فى حال واجهت سحبًا مفاجئا لودائع العملاء قد يعرضها لخطر الإفلاس.
من جانبه، توقع وسيم المتولى الخبير المصرفى، أن يحافظ البنك المركزى على مساره الحالى فى تشديد السياسة النقدية وأن يبقى معدلات الفائدة ثابتة فى الاجتماع المقبل.
وعلل رأيه بوجود عدد من العوامل التى تدفع فى هذا المسار، موضحًا أنه على الرغم من تراجع معدلات التضخم والتى جاءت ضمن التوقعات لا زالت تلك القراءة أكبر من مستهدف البنك المركزى والبالغ %7 (± 2.) فى المتوسط خلال الربع الرابع من العام الحالى.
وذكر أن الزيادات الأخيرة فى معدلات الفائدة خلال الربع الأول من عام 2024 كانت تستهدف تسريع عملية التشديد النقدى، من أجل رفع مسار التضخم من خلال جعل سعر الفائدة الحقيقى فى المنطقة الإيجابية، مما يضمن موقف سياسة نقدية فعالة تعالج الضغوط التضخمية الحالية، غير أن القراءة الحالية للتضخم لا زالت تضع العائد الحقيقى فى المنطقة السالبة.
وتابع قائلًا:" لازالت بيئة التضخم الحالية يشوبها الكثير من عدم اليقين خاصة فى ظل وجود عوامل مغذية على رأسها إجراءات الضبط المالى من خلال رفع أسعار المحروقات، بالإضافة إلى تحركات مرتقبة فى بعض السلع المحددة إداريًا مثل الأدوية وتحرك مرتقب كذلك فى أسعار الأسمدة النيتروجينية المدعومة.
وأفاد بأن أحدث قراءات نمو المعروض فى السيولة المحلية M2 يشير الى استمرار ارتفاعها عن متوسطها التاريخى حيث سجلت قراءة مارس %25.4.
ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزى، ارتفع حجم السيولة المحلية فى القطاع المصرفى المصرى إلى 9.988 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 8.877 تريليون بنهاية ديسمبر 2023 ، بزيادة 1.111 تريليون.
وعلى الصعيد العالمى، أوضح الخبير المصرفى أن أسعار السلع العالمية استقرت عند مستويات أعلى بنسبة %38 تقريبا مما كانت عليه فى المتوسط خلال السنوات الخمس التى سبقت جائحة كورونا طبقا لتقديرات البنك الدولى بعد أن شهدت تراجعاً حاداً بين منتصف عام 2022 ومنتصف عام 2023 وهو ما قد يجعل من الصعب على البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة بصورة سريعة.
وذكر «المتولى» أنه لا زال هناك الكثير من عدم اليقين المتعلق بمسار السياسة النقدية للفيدرالى الأمريكى وتأثيره على ظروف التشديد النقدى العالمى.
وقال إن هذه العوامل تدفعنا للاعتقاد أنه لازال من المبكر الحديث عن تحرك أسعار الفائدة قريبا حيث إن قرارات السياسة النقدية تظل مستندة إلى البيانات من خلال مراقبة جميع التطورات الاقتصادية والنقدية والمالية بما فى ذلك المؤشرات القائدة للاقتصاد الحقيقى، التضخم، وتطور نمو السيولة المحلية M2 لتحليل طبيعة واستمرارية واتساع أى صدمات، بالإضافة إلى متابعة التغيرات فى أسعار السلع العالمية والظروف المالية العالمية، فضلاً عن التطورات السياسية.
من جانبها، رأت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية وعضو مجلس إدارة أحد البنوك، أن هناك سيناريوهين لمسار اجتماع لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المرتقب، الأول هو اللجوء إلى تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية.
وأضافت أن هذا القرار سيأتى مدفوعًا بتراجع معدلات التضخم، وتراجع العوائد على أدوات الدين الحكومية (أذون وسندات الخزانة)، واستخدام آلية السوق المفتوحة لسحب السيولة من البنوك.
وأكدت أنه يحتمل أن تتجه لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى، اعتمادًا على كل المؤشرات والمعطيات سالفة الذكر، إلى تثبيت أسعار الفائدة.
وأوضحت أن السيناريو الثانى يشير إلى احتمالية الاتجاه إلى تخفيض أسعار الفائدة، خاصة وأن الفائدة لا زالت فى المنطقة السالبة، واحتمالية ارتفاع أسعار المحروقات فى يونيو المقبل، بعد اجتماع لجنة تسعير الوقود.
كان بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس، قد توقع، فى مذكرة بحثية، أن يخفض البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة %2 فى اجتماع لجنة السياسة النقدية فى مايو الحالى، فى ظل رؤيتهم بانخفاض التضخم إلى %20 بنهاية العام الحالى.
وأضاف أن إجمالى ما اقترضته الحكومة بلغ 1.8 تريليون جنيه خلال الربع الأول من العام الحالى بجانب تلقى الخزانة 240 مليار جنيه، مقابل 1.1 تريليون احتياجات تمويلية و382 مليار سددتها الحكومة من رصيد السحب على المكشوف، ليتبقى 530 مليارا فائضًا عن الاحتياجات.
وأوضحت سهر الدماطى، الخبيرة المصرفية، أنه إذا ضمن البنك المركزى استمرار تراجع معدل التضخم الأساسى واتخاذه منحنى هبوطيا، فقد تتجه لجنة السياسة النقدية إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وقال الدكتور محمد الشوربجى، الخبير المصرفى، إن هناك محددات لتحديد أسعار الفائدة حيث تستعرض لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التى تعد لهذا الشأن حيث تتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدر جميع المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم.
وأضاف أنه قبل اتخاذ قرار أسعار العائد وعلى المستوى المحلى يتم متابعة حركة التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقى وعلى الجانب الخارجى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
ويرجح الخبير المصرفى، استمرار تثبيت سعر الفائدة فى مصر خلال الفترة المقبلة، معللاً ذلك بعدة عوامل.
وأفاد بأن توقعه يعود إلى انخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى التدفقات المالية القوية، حيث يُساهم تدفق العملة الصعبة من المشروعات الأخيرة فى دعم الاقتصاد المصرى، مما يُتوقع معه استمرار تراجع معدلات التضخم خلال الشهور المقبلة.
وتزامنا مع قرار المركزى فى 6 مارس، برفع سعر الفائدة، قرر السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعر الدولار لمستويات تجاوزت 50 جنيهًا، ومن ثم أعلنت الحكومة المصرية عن توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولى لزيادة قيمة قرض الصندوق إلى 8 مليارات دولار.
وأضاف أنه على مدار الاجتماعين الأول والثانى خلال العام الجارى فى فبراير ومارس، رفع البنك المركزى المصرى سعر عائدى الإيداع والإقراض بنحو 800 نقطة أساس، وحرر سعر صرف الجنيه أمام جميع العملات، للوصول للهدف المرجو من ضبط معدلات التضخم.
وكان الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد أشار فى وقت سابق إلى أن رفع معدل الفائدة بواقع %1 لمدة عام يؤدى إلى زيادة فوائد الدين العام فى الموازنة العامة بواقع 28 مليار جنيه.
كما كشف البيان المالى لوزارة المالية عن الموازنة العامة للدولة لعامى 2023/ 2024 عن أن زيادة الفائدة بنسبة %1 سيرفع مدفوعات الفوائد بنحو 70 مليار جنيه، مؤكدة أن هذا الرفع فى أسعار الفائدة المتوقع خلال العام المالى 2023/ 2024 سيؤثر بالسلب على عجز الموازنة.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة يؤدى إلى ضغوط بشكل أكبر على الموازنة لأنها مديونية وكل %1 زيادة، يؤدى الى زيادة الأعباء على الموازنة بمبلغ 33 مليار جنيه.
وشهدت مصر تراجعًا فى معدلات التضخم الأساسى للشهر الثانى، ليصل إلى %31.8 فى أبريل الماضى مقابل %33.7 فى مارس 2024.
وأضاف أن انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يُساعد فى خفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع، مما يُساهم فى استمرار تراجع معدلات التضخم.
ورأى "الشوربجي" أن الزيادة الأخيرة فى سعر الفائدة بنسبة %8 فى شهرى فبراير ومارس الماضيين قد أحدثت تأثيرها على أسعار السلع، وبالتالى يُمكن إتاحة الوقت لمراقبة تأثيرها قبل اتخاذ أى قرارات جديدة.
وأفاد بأن تثبيت سعر الفائدة من قبل كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وبنك إنجلترا يؤدى إلى اتجاه عالمى نحو تثبيت أسعار الفائدة فى الوقت الحالى.
ويرى جيروم باول، رئيس مجلس بنك الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى استمرار الحاجة إلى تثبيت سعر الفائدة المتشدد وسط تضخم ثابت واستمرار القوة فى سوق العمل.
وأكد "باول" أن البنك المركزى الأمريكى يجب أن يتحلى بالصبر وينتظر أدلة على أن التضخم مستمر فى التباطؤ، مما يضاعف الحاجة إلى إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول، موضحا أن أرقام التضخم الأخيرة تشير إلى أن الأمر سيستغرق على الأرجح وقتًا أطول من السابق.
وأشار "الشوربجي" إلى عدم كون رفع سعر الفائدة الأداة الوحيدة للسيطرة على التضخم، خاصة مع تراجع معدلاته حاليًا.
وقال إن هناك مخاطر تهدد استقرار سعر الفائدة، مثل عدم رضا صندوق النقد الدولى عن النظرة المستقبلية للتضخم واحتمال ارتفاعه موسميًا خلال عيد الأضحى، مشيرا إلى أهمية مراقبة تأثير الزيادة الأخيرة فى سعر الفائدة قبل اتخاذ أى قرارات جديدة.
وتوقع عز الدين حسانين، الخبير المصرفى استمرار تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة عند المستويات الحالية %27.25، %28.25.
وأرجع ذلك إلى الاتجاه النزولى لمعدل التضخم، إذ شهد انخفاضًا ملحوظًا خلال الشهرين الماضيين، حيث سجل %31.8 فى أبريل 2024 مقارنة بـ %33.7 فى مارس2024، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل، من أهمها تباطؤ النمو الاقتصادى العالمى، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وتحسن قيمة الجنيه المصرى.
وتوقع الخبير المصرفى أن يستمر معدل التضخم فى الانخفاض خلال الفترة المقبلة، مدفوعًا بانخفاض الطلب الكلى واستقرار أسعار السلع الأساسية.
واتفق هشام حمزة، الخبير المصرفى، مع التوقعات السائدة بخصوص احتمال تثبيت سعر الصرف خلال الفترة المقبلة.
وعلل ذلك بانخفاض مؤشرات التضخم، مما يُقلل من الضغوط على الجنيه المصرى ويُتيح المجال لتثبيت سعر الصرف.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف يساهم فى تعزيز الثقة فى الاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يُساعد على خفض تكاليف الاستيراد والسيطرة على التضخم.
وفى وقت سابق، أعلن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى، تسلم مصر من الجانب الإماراتى قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، حيث وصل 14 مليار دولار، وهو ما أسهم فى ضخ المزيد من الموارد الدولارية .
وأشار إلى بدء التعاون مع الجانب الإماراتى فى إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى .
وبالمثل اتفق الخبير المصرفى وليد عادل مع التوقعات السائدة بخصوص احتمال تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن البنك المركزى المصرى يتأثر بسياسة البنك الفيدرالى الأمريكى بشكل كبير، وفى حال قيام الفيدرالى بتثبيت سعر الفائدة فمن المرجح أن يتبع "المركزي" الخطوة ذاتها.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأول من 2024، لتتوافق مع توقعات السوق، وذلك للمرة الرابعة على التوالى.
وثبتت لجنة السوق المفتوحة فى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين %5.25 و%5.50، بعد أن أوقف سلسلة من الزيادات استمرت لأحد عشر اجتماعًا خلال العامين الماضيين.
ولفت إلى أن البنك المركزى المصرى سحب كمية كبيرة من السيولة من الأسواق خلال الفترة الأخيرة ويساهم ذلك فى الحد من التضخم.
وسحب البنك المركزى المصرى، سيولة لدى البنوك العاملة فى مصر بقيمة 1.050 تريليون جنيه فى العطاء الأسبوعى يوم الثلاثاء الماضى، ضمن الودائع بعائد ثابت (الودائع المربوطة) %27.75.
وشارك فى مزايدات العطاء 32 بنكا، ويكون تاريخ استحقاق تلك الودائع فى 21 مايو الحالى، وبلغ معدل التخصيص %100، لمزايدة المركزى المعروضة بقيمة 1.050 تريليون جنيه.
وأكد أن الحكومة تسعى إلى خفض معدل التضخم بشكل ملموس، مما يساهم فى جذب المستثمرين والمنتجين.
ويرى الدكتور هيثم جمال، الخبير الاقتصادى، أن البنك المركزى المصرى من المرجح أن يستمر فى اتباع سياسة نقدية تقييدية خلال الفترة المقبلة، بهدف خفض معدلات التضخم.
وتستند توقعات "جمال" إلى الأسباب التالية؛ الارتفاع الأخير فى أسعار الفائدة عندما رفع سعر الفائدة بشكل ملموس فى مارس وأبريل الماضيين بهدف مكافحة التضخم.
وتوقع أن يستمر البنك المركزى فى رفع سعر الفائدة بمعدلات منخفضة خلال الفترة المقبلة، ربما بنسبة تتراوح بين 0.5 و%1.
وقال الخبير الاقتصادى إنه لا يزال معدل التضخم فى مصر مرتفعًا على الرغم من التراجع الأخير، مشيرا إلى أن البنك المركزى يسعى إلى خفض معدل التضخم إلى مستويات أكثر استقرارا لحماية القوة الشرائية للجنيه المصرى.
وأكد أن الاستقرار فى سعر الصرف خلال الفترة الأخيرة ساهم فى خلق بيئة أكثر مواتية لمكافحة التضخم، متوقعًا أن يستمر البنك المركزى فى اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
البيه: ليس هناك داع إلى مزيد من التشديد النقدي
محمد سمير: أفضل رفع الاحتياطى الإلزامى إلى حدود %21
المتولى: من المبكر الحديث عن تحركها قريباً
الدماطى: الخفض أو الإبقاء عليها ..كلاهما وارد
الشوربجى: إتاحة الوقت لرصد تأثير الرفع الأخير قبل أى قرارات جديدة
حسانين: استمرار التباطؤ نتيجة تراجع الطلب الكلي
حمزة: الابقاء على المعدل الحالي يتيح المجال لاستقرار سوق الصرف
جمال: من المرجح أن يستمر البنك فى اتباع سياسة تقييدية
عادل: خفض ملموس يجذب المستثمرين
بدير: لا حاجة لتخفيضها قبل نهاية