قال خبيران مصرفيان إن التعاون مع مؤسسات التمويل الدولية يعدّ ركيزة أساسية لتعزيز قدرات القطاع المصرفى المصرى ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، كما تُساهم من خلال خبراتها وأدواتها المتنوعة فى دعم جهود الحكومة؛ لتحقيق الاستقرار المالى وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وأضافا أن دعم مؤسسات التمويل الدولية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص يُعدّ عنصرًا هامًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تُقدم أدوات متنوعة، مثل التمويل الميسر والدعم الفنى ونقل الخبرات، لمساعدة هذه المشاريع على النمو.
وكانت مؤسسة التمويل الدولية IFC أعلنت عن استثمارات بقيمة 150 مليون دولار لأربعة مشروعات استثمارية واستشارية دعماً للتنمية الاقتصادية فى مصر وأفريقيا ،وذلك فى قطاعات رئيسية من بينها الرعاية الصحية والتجارة والتمويل، كما تشمل المشروعات التى تستهدف دعم مؤسسات الأعمال الصغيرة والشركات متوسطة الحجم.
قال وليد عادل الخبير المصرفى إن المؤسسات المالية الدولية تلعب دورًا هامًا فى دعم مسيرة التنمية الاقتصادية فى مصر، وذلك من خلال تقديمها المساعدة للقطاع المصرفى وتعزيز قدراته.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية نحو 100 مليون دولار فى بنك القاهرة، يتضمن قرضًا بقيمة 50 مليون دولار لزيادة التمويل للمشروعات المتناهية والصغيرة والمتوسطة فى القطاع الخاص.
وأضاف أن أدوات هذا الدعم تتنوع لتشمل التمويل المباشر وغير المباشر، وبناء القدرات، ودعم الإصلاحات المؤسسية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الاستقرار المالي.
وأفاد أن المؤسسات الدولية تقدم تمويلًا هامًا للبنوك المصرية لدعم مشاريع البنية التحتية، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة والاستثمار، وتساهم هذه القروض فى تحفيز النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد أنها تعمل على تعزيز قدرات الكوادر العاملة فى القطاع المصرفى المصرى من خلال برامج تدريبية وتثقيفية متخصصة، وتهدف هذه البرامج إلى تطوير مهارات العاملين وتحديث معارفهم بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
وتُساند المؤسسات الدولية الجهود الحكومية المصرية الرامية إلى تعزيز الشفافية والمساءلة فى القطاع المصرفي، وتحسين البيئة التنظيمية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات تساهم فى جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق الاستقرار المالي، وفقًا للخبير المصرفى.
ونجحت شراكة مصر مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، فى إتاحة تمويلات ميسرة واستثمارات بنحو 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، إلى جانب 34 مليون محفظة خدمات استشارية فى قطاعات متنوعة، منذ بدء عملها فى الدولة، لتصبح مصر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة.
وتتطلع إلى مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بواقع مليار دولار سنويًا تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية مع البنك الدولى للفترة من 2027-2023، وفقا لتصريحات رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي.
ووفقا لعادل فإن هذه المؤسسات تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر من خلال تقديم ضمانات محفزة ، وتقديم الدعم الفنى ، وتساهم فى تمويل المشاريع الكبرى وخلق فرص عمل جديدة.
وتابع أن المؤسسات الدولية تقدم المساعدة المالية للدول فى حالات الأزمات الاقتصادية والمالية، وتساهم فى تعزيز الاستقرار المالى والنظام المصرفي، وتجاوز تداعيات أى أزمة.
وتقدم المؤسسات الدولية مثل البنك الدولى قروضًا ومساعدات فنية لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية الاقتصادية فى مصر، أما صندوق النقد الدولى فيقدم الدعم الفنى والتوجيه فى مجال السياسات المالية والنقدية.
وبالنسبة للبنك الأوروبى للإنشاء والتعمير يركز على تمويل مشاريع القطاع الخاص وتعزيز التجارة والاستثمار.
أما البنك الأفريقى للتنمية يدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والبنية التحتية فى القارة السمراء، بما فى ذلك مصر.
وهناك البنك الإسلامى للتنمية الذى يقدم تمويلًا متوافقًا مع الشريعة ، لدعم مشاريع بالدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامي.
أكد الدكتور محمد بدرة الخبير المصرفى أن مؤسسات التمويل الدولية، مثل IFC، تولى اهتمامًا كبيرًا بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للقطاع الخاص، وتتميز بعدة خصائص هامة.
قال بدرة إنها توفر قروضًا بآجال طويلة، مما يمنح أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الوقت الكافى لتنفيذ مشاريعهم وتحقيق أهدافهم.
وأضاف أن هذه القروض تتميز بفوائد منخفضة مقارنة بالتمويل من مصادر أخرى، مما يقلل من عبء الدين على أصحاب المشاريع ويساعدهم على تحقيق أرباح أفضل.
وأوضح أن هذه التمويلات تخصص لهدف معين، مثل دعم مشاريع الطاقة المتجددة أو التكنولوجيا الفائقة، مشيرا إلى أنه يتم توجيهها إلى القطاع المصرفي، الذى يقوم بدوره بإعادة ضخها فى المشاريع المستهدفة بشروط ميسرة.
وأكد أنه لا يقتصر دعم تلك المؤسسات على التمويل فقط، بل يشمل أيضًا تقديم الدعم الفنى وتقديم الاستشارات ونقل الخبرات، ويساعد هذا الدعم الشامل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تطوير مهاراتهم وتحديث معارفهم وتحسين فرص النجاح.
وأوضح أن دعم مؤسسات التمويل الدولية يُعدّ ذا أهمية كبيرة لتعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة ، وتساهم هذه المشاريع فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
وأفاد أن دولاً مثل تركيا والمغرب من النماذج الناجحة فى الاستفادة من دعم مؤسسات التمويل الدولية، فقد ساهمت الأخيرة فى نمو مشاريع القطاع الخاص بشكل كبير فى هذه الدول، مما أدى إلى تحسين الاقتصادات المحلية وخلق فرص عمل جديدة.