تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، اجتماعا الإثنين المقبل، لمناقشة بيان عاجل تقدمت به وكيلة اللجنة النائبة مارثا محروس، بشأن تكرار حوادث خطف وتهديد الفتيات بالقتل من شركات النقل الذكي، بحضور مسؤولى الهيئات والجهات المختصة بالقطاع، ومنها جهاز النقل البرى والدولى «LTRA».
يأتى ذلك عقب تقدم النائبة مارثا محروس ببيان عاجل أمس الأربعاء فى هذا الشأن، موجه لرئيسى مجلسى النواب والوزراء، ووزيرى «النقل» و«الاتصالات».
جاء ذلك على خلفية دعوة عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» المستخدمين بضرورة حذف تطبيق «أوبر مصر» من هواتفهم المحمولة على خلفية الحادثة الأخيرة التى تعرضت لها مدربة اللياقة البدنية «سالى عوض» فى منطقة التجمع الخامس منذ أيام لمحاولة اعتداء من قبل أحد سائقى الشركة تحت تهديد السلاح الأبيض.
وقال وكيل معتمد لـ«أوبر» إن هذه الحوادث فردية، ولا تعبر عن سياسات الشركة فى مصر، خاصة أنها تعمل على الالتزام بقوانين الدول العاملة بها فى جميع أنحاء العالم، منوها بأن الفترة الماضية شهدت أيضًا تعرض بعض السائقين لمحاولة قتل بهدف سرقة المركبات.
وطالبت النائبة أمل سلامة؛ عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب؛ بوقف ترخيص شركة أوبر، حفاظا على حياة المواطنين الأبرياء – على حد قولها.
فى سياق متصل، شددت الدكتورة راندا مصطفي، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس الشيوخ على ضرورة التصدى بكل حزم لتكرار هذه الحوادث من قبل الجهات التنفيذية، قائلة: «يجب أن تكون الشركة أكثر حرصًا على عملائها من أولادنا أكثر من ذلك».
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن «أوبر» لم تلتزم بمعايير الأمان التى سبق أن أوصت بها اللجنة أثناء اجتماعها مع قيادات الشركة عقب حادثة فتاة التجمع «حبيبة الشماع»، مضيفة أن تكرار الحوادث بهذا الشكل يجب معه اتخاذ إجراءات ضد الشركة.
حجازى: يمكن منح تراخيص مؤقتة للشركات لحين توفيق أوضاعها القانونية
وقال الدكتور محمد حجازي، استشارى التشريعات الرقمية ورئيس لجنة التشريعات والقوانين السابق فى وزارة الاتصالات، إن التحدى الأكبر الذى يواجه سوق النقل الذكى فى مصر هو قصور تطبيق الإطار التنظيمى وتأخر إجراءات إصدار التراخيص للشركات العاملة بالنشاط، رغم صدور القانون ولائحته منذ عدة سنوات، ولكن بعض المتطلبات الفنية حالت دون تطبيقها حتى الآن.
واقترح «حجازى» قيام الحكومة -ممثلة فى جهاز النقل البرى والدولى LTRA بوزارة النقل- منح رخص مؤقتة للشركات العاملة فى نشاط النقل الذكى بمصر لحين الاتفاق على الآلية الفنية، إضافة إلى أهمية إجراء تحليل دورى للمخدرات على السائقين كل 3 أشهر مع مراقبة أدائهم بصفة مستمرة.
وشدد أيضًا على أهمية إلزام الشركات بتطوير تطبيقاتها، بحيث توجد إمكانية اتصال الراكب أو إرسال تنبيهات لكل من أجهزة الأمن والشركة صاحبة التطبيق والجهة المنظمة بوجود خطر، سواء من السائق أو من الراكب.
وأشار إلى أهمية مراجعة الجهة المنظمة للتقييمات الخاصة بالسائق والسيارة والراكب، ووضع شروط إلزامية على التطبيقات بحذف أحدهم إن قل تقييمه عن %60 على سبيل المثال، بما يضمن جودة مستوى الخدمة وتقليل أى مخاطر فى هذا الشأن.