كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى -فى تصريحات خاصة لـ«المال» - عن قيمة الرسوم الجديدة لتراخيص أنشطة سوق الغاز الطبيعى لعام 2024، والتى أقرتها الحكومة، ممثلة فى جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
التوزيع والتوريد يستحوذان على نصيب الأسد من إجمالى الرخص الممنوحة
ووفقًا لما اطلعت عليه «المال»، سجلت رسوم ترخيص نقل الغاز الطبيعى للعام الحالى 0.03322 سنت، والتوزيع 0.02822، والشحن 0.03022، والتوريد 0.01322، وضغط الغاز 0.20522، ونقل الغاز المضغوط 0.28522، وذلك لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وأضافت أن تلك الرسوم تدفع مقدمًا من قبل المستثمرين طالبى الترخيص نظير السماح لهم بممارسة أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم من قبل الجهاز، وتسدد أيضًا مقابل إصدار شهادة السريان أو تجديد الترخيص حال انتهاء مدته.
وانفردت «المال» بنشر رسوم تراخيص أنشطة سوق الغاز لعام 2023 فى فبراير العام الماضى، وسجلت 0.0367 سنت لنشاط النقل، والشحن 0.0291، والتوزيع 0.0220، والتوريد 0.0090، وضغط الغاز 0.2259، ونقل الغاز المضغوط 0.2082 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وكشفت المصادر عن استحواذ نشاطى توزيع وتوريد الغاز الطبيعى على نصيب الأسد بواقع 25 ترخيصًا، من إجمالى «السارية»، والبالغ عددها 35.
كما تمت الموافقة على 8 تراخيص لنشاطى ضغط الغاز، ونقله، بواقع 4 لكل منهما، واثنين لنقل «الطبيعى» وشحنه، بواقع واحد لكل نشاط.
وتوقعت المصادر زيادة حجم استثمارات أنشطة توريد ونقل الغاز الطبيعى الفترة المقبلة، لا سيما مع بدء عدد من المستثمرين تنفيذ مشروعات جديدة فى هذا النشاط.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر فى 2017 قانون إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز.
جدير بالذكر أن الرسوم الجديدة سيتم تطبيقها على التراخيص التى سيتم إصدارها لأول مرة والتى ستجدد، والتى سيصدر لها شهادة سريان خلال مدة الترخيص الخاصة بأنشطة الشحن والنقل والتوزيع والتوريد والغاز الطبيعى المضغوط.
ويتم سداد قيمة إصدار التراخيص سنويًا خلال مدة سريان الترخيص بالجنيه المصري، وفقًا لسعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزي، ويتم عمل تسوية فى نهاية كل عام وفقًا للكميات الفعلية المتداولة.
على صعيد متصل، قالت المصادر إن الفترة المقبلة ستشهد تحديد واعتماد رسوم استغلال الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2024، وذلك بعد ان تم اختيار رئيس جديد لجهاز تنظيم سوق الغاز.
جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أصدر قرارًا بتعيين المهندس محمد عبد العزيز رئيسًا تنفيذيًا لجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، وذلك بناءً على ترشيح من المهندس طارق الملا وزير البترول ليكون خلفا للمهندس كارم محمود، الذى انتهت فترة رئاسته فى فبراير الماضى.
يشار إلى أن «المال» انفردت بنشر رسوم استغلال الشبكة القومية للغازات لعام 2023، عند 37.6 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، والتى لا تزال سارية حتى الآن، وفى انتظار إقرار واعتماد التعريفة الجديدة للعام الحالى.
وأكدت المصادر أن قطاع البترول يستهدف استكمال تنفيذ حزمة مشروعات لتعزيز قدرات الشبكة القومية للغازات، بما يدعم خطة الدولة فى تحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة بالمنطقة.