سجلت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال يناير وفبراير الماضيين نحو 568 مليونا و958 ألف دولار، مقابل 281 مليونا و96 ألفا فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب نمو %102.
وبحسب التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت فاتورة استيراد سيارات الركوب نحو 455 مليونا و896 ألف دولار خلال يناير وفبراير الماضيين، وقدرت واردات المركبات التجارية “نقل البضائع” بإجمالى 28 مليونا و565 ألفا.
وبلغت واردات سيارات النقل العام نحو 846 مركبة، بقيمة 2 مليونا و307 آلاف دولار، وسجلت فاتورة استيراد مكونات إنتاج المركبات بمختلف أنواعها نحو 82 مليونا و189 ألفا.
فى سياق متصل، أرجع بيشوى عماد، مدير أعمال التطوير فى شركة “كاما موتورز” نمو واردات قطاع السيارات إلى زيادة أعداد الطرازات المستوردة والمفرج عنها عبر مبادرة المغتربين خلال الفترة الماضية.
كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال فى وقت سابق، إنه تم الإفراج النهائى عن أكثر من 28 ألف سيارة للمواطنين المقيمين بالخارج، ضمن مبادرة تيسير استيراد السيارات، موضحًا أنه تم إصدار 250 ألف موافقة استيرادية صالحة لمدة 5 سنوات، ويجوز خلالها اختيار أى سيارة واستبدالها فى أى وقت.
وتابع “عماد” أن العديد من وكلاء السيارات قاموا بسرعة الإفراج الجمركى عن السيارات المستوردة والمفرج عنها بنظام “الأفراد” عبر المناطق الحرة، خاصة بعد قيام بعض الجهات الحكومية ومنها “الجمارك” بتضييق الخناق على الكيانات العاملة بهذه الآلية فى الاستيراد.
وأكد أن الجهات الحكومية تسعى لتقنين الاستيراد والإشراف بشكل كامل على عمليات جلب المركبات كاملة الصنع ومكوناتها بشكل رسمي، والسماح بدخولها عبر المنافذ الجمركية المعتمدة.
يشار إلى أن وزارة المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من التسجيل المسبق للشحنات، والذى يتطلب الحصول على عدة موافقات حكومية وبنكية.
وتعتمد آلية بيع السيارات المستوردة بأسماء “أفراد” على نظام العقود المسجلة، والتى تتطلب نقل الملكية للعميل النهائى فى مكاتب الشهر العقاري.
و«العقود المسجلة» هى نظام متعارف عليه فى عمليات إعادة البيع للمركبات المستعملة لإنهاء حقوق ملكية الطرف البائع، وقد اتجهت شركات سيارات لتسويقها طرازاتها (الجديدة) بهذة الآلية للتغلب على القيود المفروضة على الاستيراد «التجارى».
وتتطلب إجراءات استيراد السيارات بنظام “التجاري” ضرورة حصول الوكلاء والمستوردين على الموافقات المسبقة من قِبل الجهات الحكومية؛ والتى تتمثل فى تسجيل الشحنات الواردة على النافذة الجمركية الموحدة، إضافة إلى موافقة البنوك على تدبير العملة الأجنبية بغرض جلب المركبات كاملة الصنع أو مكوناتها.