تقدمت غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات بمذكرة إلى مجلس الوزراء، تطالب بإلزام وزارة التربية والتعليم بسداد مستحقات مناقصة «الكتاب المدرسى» للعام الحالى 2024-2023.
وتنفرد «المال» بنشر تفاصيل المذكرة، التى أكدت أن المطابع سلمت جميع الكتب المدرسية للفصلين الأول والثاني، فيما لم تلتزم وزارة التربية والتعليم بسداد أى مستحقات حتى الآن، وهو ما سيؤثر على استقرار تلك الكيانات اقتصاديًا، وكذلك على قدرتها على سداد التزاماتها من أجور وغيرها.
وأضافت أن عدم سداد وزارة التعليم المستحقات سيؤثر أيضًا على شراء المطابع للخامات لمناقصة الكتاب المدرسى الجديدة للعام 2025-2024، موضحة أن تقاعس الوزارة عن السداد بحجة عدم توافر مصادر تمويل غير مقبول، - بحسب المذكرة.
وتابعت المذكرة بأن الوزارة ملزمة بتدبير قيمة المناقصة عند طرحها على المطابع، وإلا فعليها عدم اعتماد المناقصات الجديدة أو تنفيذها.
وأشارت إلى أن وزارة التربية والتعليم تفرض غرامات على المطابع حال عدم التزامها بمواعيد تسليم الكتب المدرسية، ولكن لا تتحمل أى فوائد على مستحقات الأخيرة لديها حال تأخرها فى السداد.
وأظهرت المذكرة أن تلك التأخيرات تهدد بعض المطابع بالإغلاق التام وتسريح العمالة، كما أن الوزارة لم تقم حتى الآن بسداد أى تعويضات بسبب تلك الأزمات.
وطالبت الغرفة مجلس الوزراء بالحفاظ على صناعة الكتاب المدرسى والتى تعد مسألة أمن قومى ومسئولية وطنية، وسرعة صرف مستحقات المطابع عن العام الدراسى الجارى بفصليه الدراسيين، وتحويل تلك المبالغ من وزارة المالية.
كان اللواء أحمد نبيل، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بوزارة التربية والتعليم، قد أكد فى تصريحات بمجلس النواب الأسبوع الجاري، ارتفاع تكلفة طباعة الكتب المدرسية، حيث كان المخصص لها عام 2022/2023 مبلغ 2 مليار و850 مليون جنيه لكنها قفزت إلى 5 مليارات، مشيرا إلى أن مخصصات العام المالى الحالى 4 مليارات، قبل أن تصل فعليا إلى 6.9 مليار. وفاز بمناقصة الكتاب المدرسى للعام الدراسى الجارى 2024-2023 أكثر من 50 مطبعة، بأسعار 291 قرشًا للورقة الألوان، و289 قرشًا للأبيض والأسود.