اعتبرت وزارة الصحة والسكان، أن إنشاء صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والذى تم إدراجه ضمن اللائحة الأساسية للمنشآت الصحية التابعة لوحدات الإدارة المحلية، جاء بغرض تحسين أوضاع الأطباء ماديا، كذلك دعم مشروعات الدراسات العليا.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة لو استندت للموازنة العامة للدولة سيكون هناك صعوبة فى صرف مكافآت للأطباء والفرق المعاونة، كذلك لن تتمكن من توفير بيئة عمل مناسبة لهم.
وأضاف“عبدالغفار” - على هامش احتفالية يوم الطبيب الـ46 الذى نظمته النقابة العامة لأطباء مصر، سندعم الأطباء ماليًا وكذلك مشروعات الدراسات العليامن صناديق تحسين الخدمة بالمستشفيات والتى حددت نسب من عوائدها لهذه الأغراض.
واستكمل، أن القوانين والقرارات ضمنت رفع قيمة المكافأة الشهرية التدريبية، ومضاعفة حافز الطوارئ، وزيادة قيمة بدل مخاطر المهن الطبية، وقيمة بدل السهر والمبيت.
وأوضح أنه بالتزامن مع حجم الاستثمار الهائل الذى تقوم به الحكومة فى قطاع الرعاية الصحية، فإنها حريصة كل الحرص على الاستثمار البشرى، من خلال تقديم آلاف الفرص لتدريب الأطباء فى عدد من التخصصات بشكل دورى.
واعتبر الوزير، أن مشروع التأمين الصحى الشامل والذى اتخذت فيه الدولة خطوات كبيرة ويتم العمل به فى عدد من المحافظات، يضمن تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، كما أنه لا يغفل العمل الدائم على رفع القدرات الطبية سواء للعاملين أو على مستوى المنشآت.
ورحب الوزير بكل المشروعات التكنولوجية الحديثة التى تضمن تطوير القطاع الصحى، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى، مؤكدا أن الدولة تسير بشكل جيد نحو الاستعانة بالتكنولوجيا فى القطاع الصحى.
ولفت الوزير إلى أنه يتابع وبشكل دورى الأوضاع المعيشية للأطباء خاصة المكلفين فى مناطق بعيدة لتأمين سكن مناسب لهم، حتى يتمكنوا من تقديم الخدمات فى ظروف مناسبة.
وأكد الوزير توفير الوسائل الحديثة للتدريب مثل منصات التعليم الإلكترونى، والدخول فى شراكات مع جهات خارجية لتوفير الدورات التدريبية والمنح الدراسية، منها الكلية الملكية البريطانية، وجامعة هارفارد، وغيرها من الشراكات التى تضمن الارتقاء بالمستوى العلمى والعملى للطبيب المصرى.
وثمن وزير الصحة والسكان الدور الذى يقدمه صندوق مخاطر المهن الطبية، مؤكدًا أن الصندوق دائمًا ما يستجيب لحالات إصابة العمل، ويعمل على تقديم الدعم الفورى.
وانتقل الوزير للدور الذى تقدمه مصر لدعم المصابين من قطاع غزة جراء الحرب الدائرة هناك،مؤكدا أن ما يقوم به الأطباء والفرق المعاونة لا يمكن وصفه إلا بالبطولة.
وأشار إلى أن الفرق الطبية الموجودة فى مدن العريش وبئر العبد ورفح لا تكل ولا تمل، حتى إن عددًا كبيرًا منهم لم يحصل على إجازة منذعدة أشهر، حتى أننى كنت أطالبهم بالحصول على راحة.
ولفت الوزير إلى أن نقابة الأطباء سارعت مع بداية الحرب بتقديم كشوف بأسماء ما يقرب من 2000 طبيب مصرى متطوع لتقديم الخدمات الطبية لمصابى الحرب، وإنقاذ أهلنا فى قطاع غزة.
وأكد أن الوزارة استقبلت منذ بدء الحرب وحتى الآنما يفوق الـ 6 آلاف مصاب موزعين على 110 مستشفى تابعين لوزارة الصحة، بخلاف عدد من المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالى.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض المصرى، فى مراحله الأخيرة، متوقعًا صدور القانون قريبًا.
وأشار حاتم، إلى أن مشروع القانون تم تعديله بما يضمن تغليظ العقوبات على كل من يسىء للفريق الطبى أو يتعرض للمنشآت الصحية سواء كانت منشآت عامة أو خاصة، مؤكدًا فى الوقت ذاته، أنه يضمن وبشكل قوى حقوق المرضى.
وأضاف، مشروع القانون خضع للعديد من المناقشات والتعديلات وهو تسبب فى تأخير صدوره حتى الآن، وأنه بصيغته النهائية سيلقى قبول كافة أطراف المنظومة الصحية.
حضر الاحتفالية الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب أطباء مصر، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، والدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة فى مجلس النواب، والدكتور على مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور عادل عدوى رئيس الجمعية الطبية المصرية ووزير الصحة والسكان الأسبق، والدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالى الأسبق.