حصلت "المال" على نص الحوافز الاستثمارية التى أعدتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبعد مشاورة مقدمى خدمات الرعاية الصحية، فى إطار مساعى الحكومة لجذب وتحفيز الاستثمار فى القطاع.
واشترطت الوزارة عددا من المعايير الواجب تحقيقها للاستفادة من الحوافز الاستثمارية، على أن يمنح لكل معيار وزن نسبى محدد حسب أهمية المعيار للدولة، كما تندرج الحوافز الممنوحة وفق نظام النقاط المكون من 12 معيارا.
وبحسب اللائحة، تم إعداد 4 فئات من الحوافز تتحدد حسب النقاط المحققة فى المشروع، يتم تمييز كل فئة وفق الحوافز الإضافية الممنوحة له.
وشملت معايير التمتع بالحوافز الاستثمارية والوزن النسبى لها عددا من النقاط لكل واحدة نسبة مئوية، حسب نوع المنشأة وحجمها.
وحددت اللائحة نسبة %25 كحافز للمستثمر حسب الطاقة الاستيعابية المستهدفة، مشيرة إلى أن المستشفيات ذات التخصصات المتعددة تقسم إلى 3 أنواع، الصغيرة وهى الأقل من 100 سرير، والمتوسطة من 100 – 499 سريرا، والكبيرة 500 سرير فأكثر.
أما المستشفيات ذات التخصص الواحد فقسمت أيضا إلى 3 أقسام، الصغيرة وهى الأقل من 20 سريرا، والمتوسطة من 20 – 39 سريرا، والكبيرة من 40 سريرا فأكثر.
أما المراكز الطبية ذات تخصصات واحدة وتضم مراكز الأشعة والتحاليل والعلاج الطبيعى والعلاج الإشعاعى وما يستجد، فتشمل 3 أقسام: الصغيرة أقل من 10 أجهزة، المتوسطة من 10 – 15 جهازا، الكبيرة من 16 جهازا فأكثر.
كما تمنح نسبة %15 كحافز للمستثمر وفقا للنطاق الجغرافى لموقع المشروع، على أن تقسم مناطق الجمهورية إلى الأكثر احتياجا للتنمية أو التى تتمتع بمقومات التنمية.
وأشارت إلى المناطق الأكثر احتياجا والتى قسمت إلى قطاعين: الأول يشمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس – والمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى – ومنطقة العاصمة الإدارية الجديدة بالإضافة إلى المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية وهى "جنوب محافظة الجيزة – محافظات الصعيد – المحافظات الحدودية محافظات إقليم قناة السويس شرق القناة".
ويضم القطاع الثانى المناطق التى تتمتع بمقومات التنمية وتشمل أنحاء الجمهورية.
ولفتت إلى أن %15 من الحوافز مرتبطة بمدة بدء المشروع، حسب عدد الأشهر اللازمة لافتتاحه أو التوسعات بنسبة %50 من الطاقة الاستيعابية بحد أقصى 4 سنوات ويمكن تقسيم فئاتها إلى: 12 - 18 شهرا، 18 – 24 شهرا، 24 – 36 شهرا، 36 – 48 شهرا.
فيما حددت نسبة 1%5 على عملية تمويل المشروع أو توسعاته بالنقد الأجنبى، على أن يعتمد فى تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط على النقد الأجنبى من الخارج بنسبة من أمواله ويمكن تقسيم فئاتها إلى: نسبة 5 – %10، نسبة 10 – %20، نسبة 20 – %25.
وتضمنت منح المستثمر %5 عند دعم عملية الابتكار والتطوير والبحث العلمى وتشمل تحسين جودة الرعاية الصحية وابتكار واختيار الوسائل العلاجية الجديدة وفق شراكات محلية أو عالمية.
فيما يمنح المستثمر %5 على إجمالى فرص العمل المباشرة بالمشروع ويمكن تقسيم فئاتها إلى:50 – 100 عامل، 101 – 200 عامل، 201 – 400 عامل، أكثر من 400 عامل.
كما يمنح %5 على نسبة الأسره عند تقديم %10 كحد أدنى من عدد الأسرة بالمجان ويمكن تقسيمه فئاتها إلى: %10 من إجمالى عدد الأسرة، أو %15 من إجمالى عدد الأسرة.
وحدد نسبة %5 للمشروعات فى التخصصات النادرة، وتشمل إنشاء مشاريع "المدن الصحية – كبار السن – ذوى الاحتياجات الخاصة"، بالإضافة لـ%5 على عملية نقل وتوطين التكنولوجيا المتطورة، وتشمل إدخال التكنولوجيا الرقمية فى كافة المجالات الصحية وفق شراكات محلية أو بيوت خبرة أجنبية.
ولفتت إلى أن الحوافز تشمل منح المستثمر %2 عند الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وتشمل تزويد مرافق الرعاية الصحية بالكهرباء باستخدام الطاقات المتجددة، على أن تكون نسبة الطاقة الجديدة إلى إجمالى الطاقة الكهربائية المستخدمة بحد أدنى %10.
وكذلك منح نسبة %2 على تدريب العاملين ونقل الخبرات، وتشمل تعليم الكوادر الصحية بالمنشآت الصحية، وتدريب الأطقم الطبية والإدارية.
فيما جاء المعيار الأخير ليحدد نسبة %1 على عملية المسئولية المجتمعية وتشمل تقديم أحد نواحى المسئولية المجتمعية المحددة فى قانون الاستثمار.
وأشارت لائحة الحوافز لمميزات الرخصة الذهبية التى يمكن أن يستفيد منها المستثمر، والتى تضمن حصوله على موافقة واحدة تصدر بقرار من مجلس الوزراء على إقامة المشروع وتشمل جميع التراخيص اللازمة لإقامته والحوافز المختلفة.
وحددت فئات الحافز الاستثمارى للمستفيدين من الرخصة الذهبية، فئة أ من %85 - %100، وتشمل الضمانات والحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والرخصة الذهبية، والإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضى المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، وتحمل الدولة نسبة %50 من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
أما فئة ب، من %75 - %85، وتشمل الضمانات والحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والرخصة الذهبية، والإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضى المخصصة لإقامة المشروع لمدة 5 سنوات، وتحمل الدولة نسبة %30 من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
أما فئة ج من %65 - %75، وتشمل الضمانات والحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والرخصة الذهبية، والإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضى المخصصة لإقامة المشروع لمدة 3 سنوات، وتحمل الدولة نسبة %15 من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.
فيما تأتى فئة د والأخيرة من %50 - %65، وتشمل الضمانات والحوافز العامة، والحوافز الخاصة، والرخصة الذهبية، والإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضى المخصصة لإقامة المشروع لمدة 2 سنوات، وتحمل الدولة نسبة %5 من تكلفة التدريب الفنى للعاملين.