علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الشعبة العامة للقطن باتحاد الغرف التجارية تقدمت بمذكرة إلى السيد القصير وزير الزراعة قبل أيام محذرة من استمرار3 سلبيات ظهرت فى موسم تسويق المحصول الأخير مطالبة بتلافيها فى نظيره المقبل.
وكشفت المصادر لـ«المال» أنه تم تحديد هذه المشكلات المتوقعة للمحصول خلال الموسم التسويقى المقبل (2024-2025) وفى مقدمتها ظهور فئة الجلابين والسماسرة بشراء الأقطان من المنتجين وتهريبها من منظومة التداول وبيعها لأصحاب الدواليب الأهلية غير المرخصة والمخالفة للمادة 33 و33 مكرر “أ” من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966.
وأكدت المصادر أن هذه الدواليب غير المرخصة أصبحت بديلا للمحالج المملوكة للدولة، كما أنها حققت مبالغ طائلة خاصة وأنها غير مقيدة بالسجل التجارى ولا توجد عليها مصروفات تسويقية ولا ضرائب ولا رقابة من أية جهة مختصة بزراعة وتسويق القطن، كما تتسبب فى حدوث أضرار لشركات تجارة القطن المسجلة بلجنة تنظيم القطن وعدم قدرتهم على القيام بالدور الذى ينص عليه قانون تنظيم تجارة القطن فى الداخل رقم 210 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.
وتابعت المصادر إن المشكلة الثانية هى عدم الالتزام بتطبيق المادة 37 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والتى تنص على عدم دخول الأقطان شون المحالج بعد 31 مارس من كل موسم لأقطان الوجه البحرى لاسيما وأن الأخيرة لا تزال تستقبل الأقطان و«الإكثار» حتى تاريخه مما سيؤدى إلى انتشار ديدان القطن واللوز القرنفلية والنباتات الغريبة مما سيؤثر سلبا على المواصفات.
وأفادت المصادر بأن المشكلة الثالثة التى شملتها المذكرة تتمثل فى وصول أقطان مخلوطة من صنف الإكثار إلى مراكز التجميع، تم دخولها عن طريق الجلابين، لافتة إلى أن هذه الأقطان تم رفضها، ويجب الاستمرار فى منع دخولها خلال الموسم المقبل.
وطالبت المذكرة وزير الزراعة بإصدار توجيهات لإزالة المشكلات التى تواجه محصول القطن للموسم التسويقى -2024 2025. وناشدت المختصين بالإدارة المركزية للتقاوى بوزارة الزراعة بوصفهم حاملى الضبطية القضائية بالتدخل للرقابة على تجارة البذورالناتجة من حلج الدواليب والحلاجات الأهلية لمنع خلط القطن المصرى وتدهور صفاته.