تترقب 113 محطة وشركة لتصدير وتعبئة الموالح ردًّا من هيئة المنافسة ومنع الاحتكار ضد الشكوى المقدمة منها، الثلاثاء الماضى، ضد مصانع المركزات، بعد إعلان الأخيرة تخفيض سعر تسلم «الفرزة» أو «بواقى التصدير» إلى النصف، حيث ثار خلاف محتدم خلال الساعات الماضية بين الجانبين.
قال نصر عبد الوهاب، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ورئيس محطة «الصفا» لتصدير الموالح وأحد المتضررين، لـ«المال»، إن هناك 150 محطة موالح عاملة بمصر؛ يتضرر قرابة ثلاثة أرباعها حاليًّا، بما يعادل 113 كيانًا، بعد قرار المصانع تخفيض سعر التسلم من 4000 جنيه للطن إلى 2000 جنيه.
وأكد عبد الوهاب أن المحطات الكبيرة، البالغة نحو 40 محطة، لا تمر بتلك الأزمة بفضل وجود تعاقدات مسبقة بين الطرفين، منوهًا بأن مصانع المركزات التى تتعامل مع تلك المحطات؛ يتسلم كل منها 1000 طن يوميًّا، ومن ثم تتكبد المحطات خسائر فادحة.
وأفاد بأن الكثير من المصانع توقفت عن شراء «الفرزة»، الثلاثاء الماضي؛ تخوفًا من تصاعد الأزمة أكثر من ذلك.
وأضاف أن سعر طن المركزات يتم تصديره بـ5000 دولار، ويتطلب تصنيع وعصر 10 أطنان من خام البرتقال.
فيما أكدت مصادر قريبة الصلة من مصانع المركزات، لـ«المال»، أن وفرة المعروض وتراجع أسعار البرتقال الصيفى حاليًّا بالأسواق أديا إلى ذلك الأمر.
وأضافت المصادر أن سعر طن البرتقال الصيفى يسجل حاليًّا 4000 جنيه فى المزرعة، ويصل للمستهلك بنحو 10 جنيهات، كما تبحث المصانع عن جودة المنتجات قدر الإمكان للتوافق مع المعايير الأوروبية.
ونشرت «البوابة» الإلكترونية لجريدة «المال»، الثلاثاء، نبأ تقدم شركات إنتاج وتصدير الموالح بشكوى إلى هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بسبب تخفيض اسعار التسلم، وقالت «الصفا»، فى الشكوى، إنها شركة تقوم بتصدير الموالح، وينتج لديها فرزة من الإنتاج المُعدّ للتصدير.
ولفتت إلى أنها، منذ أيام، فوجئت بتخفيض مفاجئ لقيمة شراء البرتقال الناتج من محطات الفرزة أقل بكثير من الطبيعي، من 4 جنيهات إلى 2 جنيه، على أن يليه تخفيض جديد يصل إلى جنيه واحد فقط، وطالبت الشركة بمنع تلك المصانع محل الشكوى من فرض الاحتكار ووضع سعر عادل للجميع.
ويوجد أكثر 150 محطة تصدير موالح بمصر تنتج كميات كبيرة من البرتقال المخصص لمصانع العصير والسوق المحلية، وفقًا للشركة.