تعمل خدمة التوقيع الإلكترونى، بحسب مصدرين تحدثا لـ «المال» على تمهيد الطريق للبنوك الرقمية، لا سيما بعد اعتماد قواعد إنشائها وإصدار تراخيصها، خاصة وأن البنك المركزى قد اتخذ عددًا من الخطوات الاستباقية التى تعمل فى مجملها على الدفع باتجاه تعزيز الشمول المالى ورقمنة المعاملات المالية.
وأضاف المصدران أن هناك قانونا قد صدر بالفعل لتنظيم وتقنين هذه الخدمة، ناهيك عن صدور لائحته التنفيذية، مشددين على أهمية التثقيف والتوعية لعموم أفراد المجتمع، وهى خطوة حتمية حتى وإن كانت تستغرق وقتًا طويلًا.
وقالت مروة الشافعي، الخبيرة المصرفية، إن التوقيع الإلكترونى أُقر بقانون مخصوص، وقد جاء إقرار هذا القانون فى محاولة لحل المشكلات القانونية المتعلقة بهذا الأمر، لافتة إلى أن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات هى الجهة المعنية بإصدار التراخيص الخاصة بالتواقيع الإلكترونية.
وأضافت أن هذه الخدمة (التوقيع الإلكتروني) مطبقة الآن ولكن على نطاق ضيق، حيث يستخدمها الخبراء الاقتصاديون فى المحاكم الإلكترونية.
الأمية الرقمية ومحاولات التغلب عليها
وأشارت «الشافعي» إلى أنه حتى وإن كانت بعض المعوقات التى تعرقل تطبيق التواقيع الإلكترونية، والتى من أبرزها الأمية الرقمية، ومخاوف البعض من التعامل مع الوسائط الإلكترونية، إلا أن البنوك بدأت تخطو خطوات واضحة وجادة على الطريق الصحيح.
وأكدت أن مسألة التثقيف الرقمي، ومحاولة تعليم الناس التعامل مع البنوك رقميًا ليست بالمهمة المستحيلة، موضحة أن وجود منتج يلبى حاجة ماسة للعملاء، سيؤدى فى نهاية المطاف إلى الدفع باتجاه استخدام المنتجات الرقمية.
وذكرت أن تجربة “فوري” مثال واضح على هذه المسألة، فهناك الكثير من القطاعات بل والأفراد التى تتعامل مع ما تقدمه “فوري” من خدمات ومنتجات، سواءً كان عن طريق السحب والإيداع من خلال المحافظ الإلكترونية.
ولفتت إلى أن تغيير ثقافة الناس سيأخذ بعض الوقت، لكنها مهمة لا بد منها، لا سيما فى ظل هذا العصر المدفوع رقميًا فى المقام الأول، مشيرة إلى أن البنوك بدأت تكثف من تقديم خدمات ومنتجات رقيمة خشية من أن يُسحب البساط من تحت أقدامها لصالح شركات التكنولوجيا المالية.
البنك المركزى وجهوده الرقمية
وأكدت الخبيرة المصرفية أن هناك ما يعرف بـ «New Banks» وهى شركات وكيانات موجودة بشكل افتراضي، وهى وإن كانت ليست بنوكًا إلا أنها تقدم نفس الخطوات التى تقدمها البنوك فى شكلها التقليدي.
وأوضحت أن هذه البنوك لا يمكن منعها من التواجد داخل مصر أو خارجها، نظرًا لكونها موجودة بشكل افتراضى أصلا، كما أنها تقبل التحويلات من شتى شركات المدفوعات الرقمية، مبينة أن البنك المركزى اتخذ خطوات استباقية من أجل تقنين أوضاع هذه الكيانات، ووضعها تحت مظلته الرقابية، عبر إصدار بعض الضوابط والاشتراطات الخاصة بترخيص البنوك الرقمية.
البنوك الرقمية وتراخيصها
وأصدر البنك المركزى المصرى قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، بما يُمثل خطوة مهمة تواكب التطورات العالمية فى صناعة التكنولوجيا المالية، وتلبى احتياجات العملاء بالسوق المصرية، واستكمالاً لجهود الدولة فى دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمي.
وأشار «المركزي» فى بيان له بهذا الصدد إلى أن القواعد تأتى فى ضوء أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 والتى تطرقت إلى مفهوم البنوك الرقمية وما تقدمه من خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.
وتتضمن اشتراطات الترخيص للبنوك الرقمية التى أصدرها البنك المركزي، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 2 مليار فى حالة ممارسة كل أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
وكذلك أن يكون المساهم الأكبر مؤسسة مالية ذات سابقة أعمال فى أنشطة مماثلة بنسبة لا تقل عن 30% من إجمالى قيمة رأس المال.
كما جاء من بين اشتراطات الحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط وإستراتيجيات الأمن السيبراني.
الرقمنة ومستقبل المعاملات المالية
من جانبه، قال حمدى الليثى نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية سابقًا، إن مسألة التوقيع الرقمى قد تكون، فى حال عدم اعتمادها وتطبيقها بشكل موسع، واحدة من أبرز المعوقات التى تواجه البنوك الرقمية.
وأضاف أنه من المحتم الدفع باتجاه تعزيز استخدام التكنولوجيا فى شتى المعاملات المالية والحياتية بشكل عام، خاصة وأن الرقمنة هى المستقبل الذى لا مفر منه، موضحًا أن هناك قانونا صدر بالفعل لتقنين مسألة التوقيع الإلكتروني، وصدرت له لائحة تنفيذية بالفعل.
وأشار إلى أنه حتى وإن كانت هناك مشكلة فيما يتعلق بالأمية الرقمية وعدم اعتياد الناس على التعامل مع مثل هذه الوسائط الرقمية فى المعاملات المالية، إلا أن التثقيف والتوعية المستمرة هى طوق النجاة للخروج من هذه المعضلة.