صعد متوسط العائد على أذون الخزانة على استحياء خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.981 مقابل %25.941 خلال تعاملات 23 أبريل الماضى بزيادة قدرها %0.04.
كما ارتفع حجم الإقبال من المؤسسات والمستثمرين على أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى بعد ما سجل معدل التغطية 1.44 مرة مقابل 1.24 فى 23 أبريل الماضى .
وطلبت المؤسسات الاكتتاب فى أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضى بقيمة بلغت نحو 144.212 مليار جنيه بينما قبلت وزارة المالية 67.554 مليار.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة ، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.966 مقابل %25.910 خلال تعاملات 23 أبريل الماضي.
وقبلت “المالية” خلال العطاء على بيع أذون لأجل 91 يوما بقيمة 30.753 مليار جنيه بينما بلغ حجم الطلبات المقدمة من المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 57.354 مليار جنيه فى حين ارتفع معدل تغطية إلى 1.91 مرة مقابل 1.65.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.997 مقابل %25.928.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 21.108 مليار جنيه، وقبلت “المالية” أذونا بقيمة 6.151 مليار جنيه بمعدل تغطية 0.84 مرة.
وحقق متوسط الفائدة على أذون 273 يوما ارتفاعا خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليصل إلى مستوى %25.991 مقابل %25.978 وبمعدل تغطية بلغ 0.97 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 24.324 مليار جنيه وقبلت “المالية” نحو 9.009 مليار.
كما ارتفع متوسط الفائدة على أذون لأجل 364 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى ليسجل %25.971 مقابل %25.964 وبمعدل تغطية بلغ 2.07 مرة.
وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 41.425 مليار جنيه، بينما وافقت “المالية” على 21.639 مليار.
وارتفع احتياطى النقد الأجنبى لمصر إلى41.057 مليار دولاربنهاية أبريل مقابل 40.361 مليار بنهاية مارس الماضىبزيادة قدرها 696 مليونا.
وأعلن البنك المركزى عن تراجع معدل التضخم الأساسى إلى %31.8 فى أبريل الماضى، مقابل %33.7 فى مارس 2024، بتراجع %1.8.
وسجل التضخم الشهرى لمؤشر أسعار المستهلكين فى الحضر، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 مايو 2024، %1.1 فى أبريل 2024 مقارنة مع %1.7 فى الشهر نفسه من العام السابق و%1.0 فى مارس الماضى، وسجل معدل التضخم الرئيسى السنوى %32.5 فى أبريل 2024، مقارنة مع %33.3 فى مارس الماضى.
وكانت لجنة السياسة النقدية فى البنك المركزى المصرى قررت فى اجتماع استثنائى يوم 6 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس دفعة واحدة فى خطوة قالت إن الهدف منها هو احتواء معدلات التضخم.
وارتفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية بالبنك المركزى لتصل إلى مستوى 27.25، 28.25، %27.75 على الترتيب، كما ارتفع سعر الخصم والائتمان بواقع 600 نقطة ليصل إلى مستوى %27.75 .
وقال البنك المركزى فى بيان له إن هذا القرار يأتى نتيجة أن الاقتصاد المحلى تأثر فى الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي.
واستمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية فى التراكم تزامنا مع تعرض الاقتصاد العالمى لصدمات متتالية، وقد أدت تلك الصدمات وتداعياتها إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية.
كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التى دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
وعلى الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخرا، فإنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من البنك المركزى المصرى البالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
وأضاف “المركزي” أنه فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك المركزى التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزى بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز أسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق. ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبى فى أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية.
وأعلن البنك المركزى عن طرح سندات خزانة ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه وتقدمت البنوك بـ33 عرضا بقيمة 8.925 مليار جنيه بينما قبلت “المالية” 20 عرضا بقيمة 4 مليارات جنيه بمتوسط عائد %25.021.
واستبعد وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن طرح سندات بالسوق الدولية قبل شهر يونيو المقبل مؤكدا على عزم الحكومة على المضى قدما فى خططها لطرح الشركات الحكومية فى البورصة خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
وأوضح أن نجاح صفقة رأس الحكمة يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية أخذا فى الاعتبار المقومات المحفزة من بنية تحتية قوية وفرص اقتصادية متميزة فى قطاعات واعدة ذات أولوية، وتنافسية عالمية.
وأشار الوزير إلى أننا ملتزمون بتحقيق الانضباط المالى من خلال استهداف تسجيل فائض أولى كبير فى العام المالى المقبل، يساعدنا على خفض معدلات الدين والعجز خاصة مع تراجع أسعار الفائدة، واستهداف توجيه %50 من إيرادات برنامج الطروحات لخفض مديونية أجهزة الموازنة بشكل مباشر، وأيضا وضع سقف لقيمة الدين العام، والعمل على إطالة عمر محفظة الدين.
وأكمل صندوق النقد الدولى مؤخرا، المراجعتين الأولى والثانية للترتيب الموسع فى إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار.
ووافق مجلس إدارة الصندوق على زيادة البرنامج الأصلى لمصر بنحو 5 مليارات دولار ليصبح 8 مليارات بدلا من 3 مليارات، حصلت عليه فى نهاية 2022.
وفى التعليق الأسبوعى على الأسواق العالمية فى الفترة من 19إلى 26 أبريل الماضى قال البنك المركزى إن تركيز الأسواق انصب على البيانات الأمريكية الصادرة التى أشارت إلى وجود خطر الركود التضخمي، حيث أظهرت مكونات الناتج المحلى الإجمالى ومعامل انكماش مؤشر نفقاتالاستهلاك الشخصيأن التضخم لا يزال عند مستويات مرتفعة، وذلك فى الوقت الذى شهد فيه الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الأول نموًا بأبطأ معدل له خلال عامين، بينما انخفض مؤشر مديرى المشتريات بقطاع التصنيع إلى أدنى مستوى له خلال 4 أشهر.
وسيطرت المخاوف من التضخم على سوق سندات الخزانة بشكل يفوق المخاوف من تراجع معدلات النمو الاقتصادي، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات بشكل طفيف ومع ذلك، انخفض الدولار لأنه كان أكثر تأثرًا بوجود علامات تدل على تباطؤ النمو الاقتصادي، فضلًا عن تراجع الطلب على أصول الملاذ الآمن، مما أدى فى النهاية إلى انخفاض أسعار الذهب.
وارتفعت الأسهم على مستوى العالم، حيث أعلنت شركات التكنولوجيا العملاقة السبع “ Magnificent 7” عن تحقيق أرباح إيجابية، مما عزز نمو أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، أعرب العديد من أعضاء البنك المركزى الأوروبى عن تفضيلهم لخفض أسعار الفائدة فى وقت مبكر من شهر يونيو، وذلك فى الوقت الذى أبقى فيه بنك اليابان على أسعار الفائدة دون تغيير كما هو متوقع، مع إشارة المحافظ “أويدا” إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.
وأقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون لتقديم حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، ومشروع قانون آخر لحظر محتمل لتطبيق تيك توك” TikTok” فى الولايات المتحدة.
وانخفضت أسعار الذهب بنسبة %2.26 لتسجل أول انخفاض أسبوعى لها فى الأسابيع الستة الماضية، وذلك بعد أن وصلت إلى مستوى قياسى مرتفع خلال تداولات الأسبوع السابق، مع انحسار المخاوف من اتساع نطاق الصراع فى الشرق الأوسط.
وارتفعت أسعار النفط بنسبة %2.53 لتستقر عند 89.50 دولار للبرميل، مدفوعة بتراجع بيانات القطاع بشكل غير متوقع والتى أظهرت انخفاضا فى مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع حجم المعروض.
وأظهر التقرير الصادر عن معهد البترول الأمريكى أن إجمالى مخزونات الخام قد تراجع بمقدار 3.23 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، لتفقد الزيادة التى سجلتها التقارير فى الأسبوع الأسبق والبالغة 4.09 مليون برميل و جاء ذلك مقابل توقعات المحللين بارتفاع يقدر بنحو 1.8 مليون برميل، وترجع المكاسب أيضًا إلى تحسن توقعات الأسواق بشأن معدل الطلب مع هدوء التوترات الجيوسياسية فى منطقة الشرق الأوسط.
وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 655.600 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي.
وأعلن “المركزى” عن بيع ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 655.600 مليار جنيه لأجل 7 أيام بعد أن قبل جميع العروض المقدمة من البنوك وعددها 31 بفائدة %27.750.
وقرر البنك المركزى المصرى إجراء تعديل على العملية الرئيسية لربط الودائع لديه، قائلًا فى بيان، على موقعه الإلكتروني: إنه اعتبارًا من يوم 23 أبريل الحالى، سيتم إجراء العملية الرئيسية (7 أيام) ذات سعر العائد الثابت؛ من خلال قبول جميع العطاءات Full Allotment بسعر متوسط الكوريدور، وسيتم نشر نتائج عملية ربط الودائع على الموقع الإلكترونى للبنك.
وأكد «المركزي» أنه سيواصل إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلى والمتمثل فى الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة فى سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى، ومن أجل السيطرة على السيولة فى السوق، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه، بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة، واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
«المالية» تبيع سندات ثابتة العائد بقيمة 4 مليارات جنيه
«المركزى» يسحب سيولة تتجاوز 655 مليارا