أوصت دراسة مقدمة إلى مجلس الشيوخ الحكومة بإعادة تجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية بهدف إنهاء المنازعات الضريبية، باعتباره إحدى الآليات الهامة للحد من التهرب وزيادة الحصيلة.
وأوضحت الدارسة أن القانون كان يتم العمل به فى الفترة من 2016 وحتى نهاية عام 2022، مطالبة بزيادة مدته حتى 31 ديسمبر المقبل.
وتهدف الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتى أمين سر اللجنة الاقتصادية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين والمقرر عرضها على الجلسة العامة بالشيوخ اليوم - الأحد - إلى الحد من المنازعات الضريبية، وتوفير الوقت والجهد فىحلها، ومن ثم تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام.
كما تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية، وعدم ضياع الكثير منها جراء حالات التهرب المتعددة، موضحة أن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة - طالما أنه يؤدى واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم - يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه، وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.
وحسب الدراسة فقد بلغ عدد الطلبات المقدمة خلال الفترة من بدء العمل بالقانون من 2016 وحتى 13 ديسمبر 2023 وفقا لإنجازات لجان إنهاء المنازعات الضريبية (الضريبة على الدخل) نحو 50.1 ألف طلب، فيما بلغ الوعاء المتنازع عليه نحو 456.28 مليار جنيه منها 111.198 مليار ضريبة متنازع عليها.
3919 طلبا جار مراجعتها لتحديد الخاصة بـ«الدخل» بقيمة تلامس 10 مليارات جنيه
كما بلغ إجمالى الطلبات المنجزة حتى نهاية الفترة 46.2 ألف تضمنت 28.1 مليار جنيه ضريبة متفق عليها، فى حين تتبقى دراسة 3919 طلبا بضريبة 10 مليارات.
وعن الضريبة العقارية فقد بلغ عدد الطلبات بنهاية 2023 نحو 1398 مازال تحت الدراسة بقيمة ضريبة متنازع عليها 1.066 مليار جنيه.
وأوصت الدراسة بتحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين؛ مما يسهل مهمة تحصيل الضريبة دون عناء أو منازعات، إذ يؤدى تراكم الأخيرة إلى تضرر مراكز الممولين، وأيضًا الخزانة العامة فى الحصول على مواردها فى الوقت المناسب.
وطالبت بإعطاء المزيد من الاهتمام لتنظيم جهات الاختصاص التى تفصل فى المنازعات بين الممول والإدارة الضريبية، مثل اللجان الداخلية ولجان الطعن ولجان إنهاء المنازعات، وإعطاء الممول الحق فى أن يخطر بوجهة نظر الإدارة فى ربط الضريبة، والحق فى دعوته لسماع رأيه أمام لجنة إدارية تابعة للإدارة الضريبية نفسها أو تابعة لجهة أعلى تتبع وزارة المالية، حتى تتمكن من مراجعة ما إذا كان هناك خطأ، والتثبت من حقيقة اعتراضات وملاحظات الممول.
من جانبه، أكد «نجاتى» أنالواقع العملى كشف عن وجود زيادة فى عدد المنازعات الضريبية أمام جهات التقاضى بعد 31 ديسمبر 2022 لاسيما الخاصة بالعقارات المبنية نتيجة ما تقوم به بعض لجان الطعن الضريبى من تعديل للربط بالزيادة ومن ثم زيادة الضريبة المفروضة؛ وهو الأمر الذى يكون من الضرورى معه تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية محل الدراسة.
وأشار إلى أن اللجنة الاقتصادية استقرت عقب مناقشتها للدراسة بحضور ممثلى الحكومة على أن الموضوع المعروض يتطلب تعديلا تشريعيا، إذ لا يسعف فى شأنه أية قرارات تنفيذية وبالتالى سيتم رفعه إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم.
3919 طلبا جار مراجعتها لتحديد الخاصة بـ «الدخل» بقيمة تلامس 10 مليارات جنيه