خصصت وزارة المالية 20 مليار جنيه لمشروعات الطرق والكبارى فى موزانة العام المالى الجديد 2024-2025، مقابل استثمارات بقيمة 47.3 مليار محددة للعام الجاري، بانخفاض قدره %57.7 وفقا لتصريحات مصادر مطلعة.
ووضعت الحكومة سقفاً للاستثمارات العامة للدولة لا يتجاوز تريليون جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى 2025-2024،مستهدفة زيادة القطاع الخاص لاستثماراته فى الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات لوزير المالية الدكتور محمد معيط منتصف مارس الماضى.
وأضافت المصادر أن خفض الاستثمارات فى العام المالى الجديد عن المقترح الذى تقدمت به وزارة النقل وقت إعداد الموازنة العامة للدولة، والبالغ 51 مليار جنيه، سيترتب عليه التركيز على استكمال المشروعات التى تجاوزت نسب التنفيذ بها %90 إذ إن المخصصات المحددة سابقا لا تساعد فى إنهاء جميع الأعمال التى تستكملها الهيئة العامة للطرق والكبارى، التابعة لوزارة النقل.
وتستكمل الهيئة وفقا لموقعها الإلكترونى عددا كبيرا من المشروعات، أهمها: محور ديروط الحر على النيل بمرحلته الثانية، ورفع كفاءة طريق مطروح السلوم بطول 25 كيلومترا، إضافة إلى ازدواج الوصلة بين طريق الصعيد الغربى ومطار أسوان بطول 7.8كيلومتر، والأعمال الإنشائية بمحور بديل خزان أسوان على النيل بطول 5.4 كيلومتر وعرض 29 مترا، فضلا عن تطوير طريق الصعيد الصحراوى الغربى فى المسافة من ديروط حتى أسيوط بطول 65كيلومترا.
وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أن تتم مناقشة تفاصيل خطة هيئة الطرق فى مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري، يتم بعدها عرض الأمر على وزير النقل الفريق كامل الوزير، لاختيار المشروعات التى يتم التركيز عليها لافتتاحها أمام الجمهور فى أقرب وقت ممكن.
وارتفع طول الطرق المرصوفة فى مصر بنسبة %99 خلال 10 سنوات، لتتخطى 130 ألف كيلومتر بنهاية 2023، مقارنة بنحو 66 ألفًا فى عام 2013، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
كان الفريق كامل الوزير، وزير النقل، قال خلال إحدى جلسات مؤتمر «حكاية وطن» الذى عقد نهاية سبتمبر الماضي، إن الوزارة صرفت استثمارات لتنفيذ خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر القطاع، من وسائل وشبكات الطرق والكباري، والسكك الحديدية، ومترو الأنفاق والجر الكهربائى، والموانئ البحرية، إلى جانب مشروعات الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، والنقل النهري، خلال الفترة من (2014 – 2024) بلغت قيمتها 2 تريليون جنيه.