أدى انخفاض أسعار السيارات خلال الأسابيع الماضية إلى ظهور ما يسمى «الأقساط المرتدة» لصالح العملاء.
كشف أحمد حسنى العضو المنتدب لشركة «إليانت لوساطة التأمين» أنه يمكن للعميل إعادة تقييم سيارته بعد انخفاض سعرها حتى أثناء سريان الوثيقة ، إذ يتم ذلك عبر ملحق أضافى للبوليصة بالمدة المتبقية، مما يساهم فى انخفاض القسط وحصول العملاء على جزء منه.
وأوضح أنه فى حالة كان سعر السيارة مليون جنيه وسدد العميل 20 ألف جنيه قسط، فإنه عند انخفاضها إلى 700 ألف مثلا يصبح القسط 14 ألف ، لذا فمن حق حامل البوليصة الحصول على جزء مما دفعه لشركة التأمين.
وأضاف أن نفس الأمر يسرى على عمولة الوسيط ،لأنه عند تعديل الوثيقة وانخفاض قسطها يحق لشركة التأمين مطالبة الوسطاء بجزء من العمولات التى حصلوا عليها ، فيما يسمى «العمولات المرتدة».
ولفت أنه فى حالة انخفاض أسعار السيارات تقل المشكلات بين شركات التأمين والعملاء فى تسوية التعويضات ولا يتم تطبيق شرط النسبية، لأن الأخير يطبق فى حالة أن السعر السوقى أعلى من قيمة المبلغ فى البوليصة وليس العكس.
وأشار إلى أن الانخفاضات امتدت إلى أسعار قطع الغيار فى التوكيل لتتراجع بنسبة %10 خلال الفترة الماضية.
وأكد أن ما ساهم فى ذلك هو تقليل التوكيلات ما يسمى بـ«الأوفر برايس»، بعد توافر السيولة الدولارية بالبنوك وكذلك تراجع معدلات التضخم.
وأضاف أن شركات التأمين تستعين بكيانات تعمل فى المعاينة وتقدير الأضرار فى إعادة تقييم سعر السيارة بالبوليصة، ويتم عرض ذلك على العميل والتفاوض معه للحصول على موافقته.
وكشف أنه قبل توحيد سعر الصرف كانت تنشب خلافات بين شركة التأمين وعميلها على تسعير السيارة بالوثيقة، نظرا لاختلاف آلية التسعير بالتوكيلات والمعارض بصورة عشوائية ، فى ظل انتشار ظاهرة الأوفر برايس آنذاك.
وقام البنك المركزى خلال شهر مارس الماضى بتوحيد سعر الصرف، موضحا أنه إجراء بالغ الأهمية، بما يساهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، فى أعقاب إغلاق الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
وأكد «المركزي» علىأهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلى.