أكدت هيئة السلامة البحرية بالإسكندرية على أنه لا توجد جهات معتمدة فى تقديم الدورات التدريبية ودراسات لإعداد الضباط البحريين سوى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والتى تتبع جامعة الدول العربية.
وأشار منشور صادر عن اللواء حسين مصطفى الجزيرى، رئيس الهيئة، اطلعت عليه “ المال”، إلى أن تلك التعليمات تأتى فى ضوء انتشار عدد كبير من الكيانات الزائفة، التى تقدم دورات ودراسات لإعداد الضباط البحريين وأطقم السفن التجارية وإصدار الشهادات الأهلية.
وأوضح “ الجزيرى “ أن هيئة السلامة تعد بمثابة السلطة البحرية المختصة باعتماد تدريب وتأهيل أطقم السفن والوحدات بموجب قرارات وزارة النقل الصادرة فى هذا الشأن، مشيرا إلى أنه لا يتم منح درجات علمية فى هذا الشأن سوى من معهد الدراسات العليا البحرية والتابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
من ناحية أخرى أشار مصدر مسئول بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية أنه بين الحين والآخر تظهر العديد من الجهات التى تحمل مسمى معاهد وأكاديميات وتمنح درجة البكالوريوس فى النقل البحرى، مضيفا أن تلك الجهات غير معتمدة، ولا يتم الاعتداد بها عند الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط.
ودعا المصدر إلى تحرى الدقة عند الالتحاق بتلك المعاهد والتى ليس لديها صفة قانونية، مشيرا إلى أن هيئة السلامة البحرية معنية بإصدار تراخيص مزاولة نشاط البحارة على السفن وإصدار العقود الخاصة بالعمل، متابعًا أنه يجب أن يكون الخريج حاصل على المؤهل من جهات معتمدة والتى تتركز فى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وكلياتها ومعاهدها المختلفة.
وكان نقيب البحارة بالإسكندرية حمدى عبدالواحد أكد فى مذكرة تم التقدم بها لوزارة النقل مؤخرا أن قطاع النقل البحرى يواجه بطالة غير مسبوقة مؤخرا، بالرغم من انتشار العديد من المعاهد والجهات غير الشرعية لإغراءات العمل على السفن.
وأشار عبر المذكرة إلى أنه ليس من المنطقى أن يتعرض البحارة للبطالة، بالرغم من وجود هذا الكم من فرص العمل المتاحة فى المياه المصرية.
وأضاف أن النقابة العامة لعمال النقل البحرى تضع رؤيتها لحل مشكلة البطالة، والتى تتضمن ضرورة تشغيل البحارة المصريين على بواخر الركاب الأجنبية التى تعمل بصفة منتظمة على الخطوط بين السويس- جدة- بورسعيد والموانئ الأخرى، وقيام التفتيش البحرى فى دائرة كل محافظة بها مكتب تشغيل بتطبيق قانون السلامة خاصة فى مجال استكمال الأطقم.
وذهبت المذكرة إلى عدم وجود نظام للتأمين على البحارة، حيث تعد الفئة الوحيدة التى لم تشملها مظلة التأمينات الاجتماعية حتى الآن، وذلك نظرا لطبيعة عملهم غير المنتظمة فقد يعمل الواحد منهم شهرا واحدًا ويظل متعطلات لسنوات، وبالتالى يصعب الاشتراك فى أى نظام للتأمين بسبب تعطله وعدم قدرته على دفع الاشتراك.