أكد عدد من خبراء التأمين أن تطبيق معايير «الملاءة المالية 2» تعزز قدرة القطاع على الامتثال لقواعد الحكومة بما يساهم فى تحسين أساليب الإدارة ويصب فى صالح العملاء.
ولفتوا إلى أن تلك المعايير تعتبر إطارا تنظيميا يضمن الاستقرار والملاءة المالية لشركات القطاع على المدى الطويل، بهدف تنسيق الصناعة من خلال تحديد متطلبات رأس المال على أساس المخاطر، وتعزيز ممارسات الإدارة، وتحسين حماية المستهلك.
وأوضحوا أن فهم ركائز الملاءة المالية (2) أمر بالغ الأهمية لشركات التأمين، للامتثال للوائح وإدارة مخاطرها بشكل فعال، بينما تركز تلك الإستراتيجية على المتطلبات الكمية التى يجب على شركات التأمين تلبيتها للحفاظ على ملاءتها المالية.
وقالوا إن متطلبات رأس المال (SCR)يمثل الحد الأدنى من رأس المال الذى تحتاجه الشركة لاستيعاب خسائر كبيرة دون تعريض مصالح حاملى وثائق التأمين للخطر، بينما يأخذ حساب «SCR» فى الاعتبار عوامل الخطر المختلفة، بما فى ذلك مخاطر السوق والائتمان والاكتتاب.
وشددوا على أهمية ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر فى شركات التأمين، إضافة إلى إنشاء ضوابط داخلية قوية وأطر لتقييم المخاطر وهياكل رقمنة فعالة، لتقييمات المخاطر والملاءة المالية (ORSA) بانتظام لقياس المخاطر الإجمالية والتأكد من أن لديها رأسمال يكفى لتغطية الخسائر المحتملة.
خطة مستقبلية لتطبيق معاييره
وقال علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن «Solvency II» إطار تنظيمى قدمه الاتحاد الأوروبى (EU) لضمان الاستقرار المالى لشركات التأمين العاملة به، كإحدى الركائز الأساسية للحد من المخاطر (RBCR)، بهدف إلى ضمان احتفاظ الكيانات العاملة بالقطاع برأسمال كاف لتغطية الخسائر والمخاطر المحتملة.
وتوقع أن يتم البدء فى تطبيق إستراتيجية الملاءة المالية 2 (Solvency II) بعد الانتهاء من تطبيق المعيار المحاسبى الدولى 17 (المصرى رقم 50).
وأضاف أن التطبيق الفعلى للمعيار المحاسبى الدولى 17 (النظام المصرى رقم 50) سيبدأ اعتبارا من بداية يوليو المقبل، على شركات التأمين بالسوق المحلية.
وأكد أن خطوات تنفيذ المعيار” Solvency II” متروك لتقدير الهيئة العامة للرقابة المالية، إذ يتطلب تطبيق النظام رفع شركات التأمين رءوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجديدة، الأمر الذى يعزز من نظم إدارة المخاطر والشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وأضاف أن من الممكن تطبيق نظام «Solvency II» عبر وضع خطة مستقبلية لتطبيق معاييره، بهدف تعزيز كفاءة الشركات وملاءتها المالية، مشيرا إلى أن «الهيئة» تستهدف تطبيق معيار «solvency II» على شركات التأمين خلال العام المقبل.
وذهب إلى أن «الهيئة» قد تطبق نظام «Solvency II» على جميع شركات التأمين دون تمييز، نظرا لتصريحات سابقة لها فى ذلك الشأن، لضمان إستراتيجية الملاءة المالية 2 عوامل مختلفة، مثل نوع ومستوى المخاطر التى تتعرض لها الكيانات التى تقدم منتجات معقدة أن ذات مستوى عال من رأس المال مقارنة مع مثيلاتها الأقل، بغرض مواجهة الأحداث السلبية المحتملة وحماية حملة الوثائق.
وأشار إلى أن تطبيق معايير الملاءة المالية 2 “Solvency II” ينتج آثارا على إدارة عمليات تقييم المخاطر بشركات التأمين، مما يتطلب أن يكون لدى الكيانات نهجا تطوريا للاحتفاظ بمزيد من رأس المال لتغطية الأضرار المتوقعة وتكوين مصدات من الملاءة لتعزز قدرتها على سداد التزاماتها وتوجيه استثماراتها نحو القنوات التى تضمن تحقيق أعلى ربحية.
وأوضح أن برنامج الملاءة المالية الثانية يوفر قوة للإشراف على شركات التأمين والإعادة، عبر اتباع نهج أكثر اعتبارا للمخاطر، مع الإشراف والتدخل إذا لزم الأمر فى أعمال شركات التأمين بهدف حماية حقوق حملة الوثائق.
يجب أن تستوفى النماذج معايير معينة
وقالت باسمة مندور، نائب رئيس قطاع القناة بشركة ثروة للتأمين، إن توجيه الملاءة المالية «2» يفرض عددا من المتطلبات على شركات التأمين والإعادة، للتأكد من أن لديهم رأس مال كافٍ للوفاء بالتزاماتهم تجاه حملة الوثائق، بأن تتمتع بترتيبات حوكمة سليمة، عبر وجود أنظمة وضوابط فعالة، وإجراءات واضحة لاتخاذ القرار، وآليات مناسبة للرقابة والإبلاغ، مع تحديد المخاطر التى تواجهها كيانات القطاع وقياسها ومراقبتها وإدارتها بشكل فعال.
وأضافت أن الملاءة المالية «2» لشركات التأمين والإعادة لا بد أن تستخدم النماذج الداخلية لحساب متطلبات رأس المال الخاصة بها، بينما يجب أن تستوفى تلك النماذج معايير معينة وأن توافق عليها الجهات التنظيمية، فى حين يمكن أن يوفر استخدام النماذج الداخلية تقييما أكثر دقة لمخاطر شركة التأمين ومتطلبات رأس المال.
وكشفت أن إستراتيجية الملاءة الثانية تتطلب من شركات التأمين والإعادة تقديم تقارير عن وضع ملاءتها المالية وبيان المخاطر لحاملى وثائق التأمين، ويشمل ذلك إعداد تقارير منتظمة عن المعلومات المالية، والتعرض للمخاطر، وعمليات إدارة المخاطر، بينما تهدف متطلبات الإفصاح إلى توفير الشفافية وتمكين أصحاب المصلحة من اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأوضحت أن الملاءة المالية 2 تتطلب من شركات التأمين والإعادة أن توفر أنظمة فعالة لإدارة المخاطر، ويشمل ذلك تحديد المخاطر وتقييمها، وتنفيذ إستراتيجيات تخفيف المخاطر، ومراقبة التعرض لها، كما يجب أن يغطى نظام إدارة المخاطر جميع جوانب عمليات شركات التأمين، بما فى ذلك الاكتتاب والاستثمار والتشغيل.
وأكدت أن الملاءة المالية الثانية تتطلب تصميم متطلبات رأس المال لضمان حصول شركات التأمين والإعادة على موارد مالية كافية للوفاء بالتزاماتها تجاه حاملى وثائق التأمين فى ظل سيناريوهات مختلفة، وهى متطلبات ملاءة رأس المال (SCR) والحد الأدنى من متطلبات رأس المال (MCR).
وتابعت إن «SCR» يمثل الحد الأدنى من رأس المال الذى تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها خلال العام المقبل باحتمال %99.5 بينما يمثل «MCR» الحد الأدنى من رأس المال الذى تحتاج شركة التأمين إلى الاحتفاظ به لتجنب الإفلاس.
وذهبت إلى أن الملاءة الثانية توفر قدرا أكبر من الحماية، من خلال ضمان حصول شركات التأمين والإعادة على رأس المال الكافى، لتغطية مخاطرها، مع زيادة الشفافية وتمكين حاملى وثائق التأمين من اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن الشركات التى يتعاملون معها.
يُحقق ممارسات أفضل لإدارة المخاطر
وقال محمد الغطريفى، وسط تأمين، إن خطط تطبيق معايير الملاءة المالية «Solvency II» تأتى لتعزيز قدرات شركات التأمين وملاءتها، بما يسهم فى تعزيز الكفاءة المالية والتشغيلية لها، بهدف توحيد أسس التصنيف والقياس، وتدعيم الاستقرار المالى، من خلال ضمان جودة الأصول والبنية التحتية واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى المحاسبة وتنمية الموارد البشرية، ودعم القدرة التنافسية لشركات القطاع المصرية فى الأسواق الدولية.
وأكد أن تطبيق إستراتيجية الملاءة المالية «2» سيتطلب قيام شركات التأمين برفع رءوس أموالها، بما يتناسب مع المتغيرات والمتطلبات الجدية، مما يعزز من نظم إدارة المخاطر الشفافية والقدرة على قياس هامش الملاءة المالية ومدى قدرة الشركات على الوفاء بالتزاماتها.
وأوضح أن تطبيق الملاءة المالية الثانية أدى إلى تغييرات كبيرة فى صناعة التأمين، وقد أجبر ذلك المعيار شركات التأمين على التركيز على إدارة المخاطر وكفاية رأس المال، مما أدى إلى تحسين الاستقرار المالى وتحقيق ممارسات أفضل لإدارة المخاطر.
وكشف أن وضع توجهات جديدة لإدارة المخاطر إنما يكون من أجل تحسين إستراتيجية الأعمال، وموثوقية إدارة رأس المال، وفرض إلزامية الاعتماد على أدوات قياس المخاطر، حيث يتم استخدام تلك الأدوات لرصد وتقييم مجمل المخاطر التى تتعرض لها الشركة، بهدف الحد من خسائرها والحفاظ على استقرارها وصلابتها المالية.
وتابع إن الملاءة المالية الثانية لها آثار كبيرة على إدارة رأس المال وعمليات تقييم المخاطر، بينما يتطلب من الشركات أن يكون لديها نهج أكثر تطورا لإدارة المخاطر والاحتفاظ بمزيد من رأس المال لتغطية مخاطرها.
وأوضح أن برنامج الملاءة المالية 2 يوفر إطارا أكثر قوة، للإشراف على شركات التأمين والإعادة، إذ يمكّن المشرفين من اتباع نهج أكثر استنادا إلى المخاطر فى الإشراف والتدخل إذا لزم الأمر لحماية حملة الوثائق.
ولفت إلى أن للملاءة الثانية آثار على شركات التأمين، نظرا للتأثير الكبير الذى تحدثه على متطلبات رأس المال، إذ بموجبها يتعين على الكيانات العاملة بالقطاع الاحتفاظ بمستوى معين من رأس المال، لضمان ملاءتها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأشار إلى أن متطلبات رأس المال القائمة على المخاطر تأخذ فى الاعتبار عوامل مختلفة، مثل نوع ومستوى المخاطر التى تتعرض لها الشركات، حيث يُطلب من الشركات ذات المخاطر العالية مثل العاملة فى سوق متقلب أو التى تقدم منتجات معقدة أن تمتلك مستوى أعلى من رأس المال مقارنة مع الشركة ذات المخاطر الأقل، مما يضمن أن لدى كيانات القطاع موارد مالية كافية لمواجهة الأحداث السلبية المحتملة وحماية حاملى الوثائق.
الزهيرى: خطوات تنفيذ الاستراتيجية متروكة لتقدير «الرقابة المالية»
مندور: مؤسسات المجال مطالبة بتوفير أنظمة فعالة لإدارة المخاطر
الغطريفى: تُحتم على المنظمات الاحتفاظ بمستوى معين من رأس المال