انخفض معدل التضخم الأساسى بنحو %6.77 خلال 12 شهرًا، ليهبط من %38.58 خلال أبريل 2023 إلى %31.81 بنهاية الشهر المقابل من 2024، وما بين هذين الشهرين شهد حالة من التذبذب هبوطًا وصعودًا، فقد ارتفع فى مايو 2023 إلى %40.31 ثم إلى %41 فى الشهر التالى، قبل أن ينخفض إلى مستوى %40.37 و%40.38 خلال شهرى يوليو وأغسطس 2023.
وهبط التضخم فى سبتمبر الماضى إلى مستوى %39.7 ثم إلى %38.1 خلال أكتوبر الماضى، وواصل حالة التراجع فى الأشهر التالية مسجلًا %35.86 فى نوفمبر واختتم العام مستقرًا عند %34.18.
وسجل معدل التضخم الأساسى نحو %29.01 خلال يناير الماضى، بيد أنه عاود الارتفاع فى فبراير مسجلًا نحو %35.12، وتراجع نسبيًا فى مارس مسجلًا %33.66، واستقر، خلال أبريل الماضى، عند مستوى %31.81.
وتتماشى هذه المعدلات إلى حد كبير مع تحليل خبيرين تحدثا إلى «المال» فيما يتعلق بالتوقعات المستهدفة للتضخم، واللذين أوضحا أنه سيبدأ رحلته نحو الهبوط التدريجى البطئ، والذى قد يستقر قريبًا من توقعات مؤسسة "فيتش"، والتى قالت فى تقرير حديث لها، إن معدل التضخم الأساسى سيهبط إلى مستوى %12 بنهاية يونيو المقبل.
وأشار الخبيران إلى أن هناك عدة عوامل مقاومة ستسهم فى إبطاء معدل التضخم فى رحلته الهبوطية، أبرزها ارتفاع أسعار الوقود وكذلك سعر الدولار الجمركى.
وقال محمد أبو باشا رئيس قسم الأبحاث فى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس، إنه من المتوقع أن يتخذ معدل التضخم الأساسى مسارًا هبوطيًا، ولكن ببطء، خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يسجل ما بين 22 و%24 بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن هذه التوقعات مبنية على عدد من العوامل والمؤشرات أبرزها تراجع معدلات التضخم العالمية، والتى بدأت تتخذ مسارًا هبوطيًا منذ عدة أشهر، بالإضافة إلى حل مشكلة شح العملة الصعبة، وما كانت تحدثه من ضغط على العملة المحلية وتهاوى قيمة الجنيه.
وأشار إلى أنه على الرغم من تضافر عدد من العوامل التى قد تدفع فى مجملها إلى تراجع معدل التضخم، إلا أن هناك عوامل أخرى تدفع بالاتجاه المعاكس، وأبرزها رفع أسعار الوقود، والكهرباء والأدوية وخلافه.
وأوضح أنه بناءً على ذلك كله سيتراجع معدل التضخم، ولكن هبوطه سيكون بطيئًا بعض الشيء، وإن كان سيسجل نحو %14 بنهاية السنة المالية، أى يونيو 2025.
وقالت سهر الدماطى الخبيرة المصرفية، إن من المتوقع أن تتراجع معدلات التضخم بشكل طفيف خلال الفترة القليلة المقبلة، وإن كانت هناك بعض العوامل التى قد تقوده إلى المسار المعاكس، أبرزها احتمالية تحريك أسعار المواد النفطية خلال يونيو المقبل.
صفقة رأس الحكمة ومعدلات التضخم
وأضافت أن التدفقات النقدية المتوقع الحصول عليها عبر صفقة رأس الحكمة ستدفع أيضًا باتجاه تهدئة معدلات التضخم، ودفعها إلى اتخاذ منحنى هبوطى.
وتقترب مصر من استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، والتى تبلغ نحو 20 مليار دولار، مقسمة إلى 14 مليارا وهى عبارة عن سيولة مباشرة، بالإضافة إلى تسوية 6 مليارات دولار الجزء المتبقى من الودائع الإماراتية لدى البنك المركزى.
وتتوقع مؤسسة "فيتش" أن يتجه التضخم فى مصر نحو الانخفاض على أساس سنوى فى النصف الثانى من عام 2024، ولكنها توقعت أيضًا أن يظل وضع الاقتصاد الكلى فى مصر صعبًا فى العامين الماليين 2024 و2025 مع ارتفاع معدلات التضخم.
وأكدت "الدماطى" أن مصر ستظل تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلى والمالية العامة من شأنها أن تقيد الوضع الائتمانى للبلاد.
وقالت إن اتفاق مصر مع الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار لتطوير رأس الحكمة من شأنه أن يخفف من ضغوط السيولة الخارجية ويسهل تعديل سعر الصرف، مما يساعد على تعزيز صندوق النقد الدولى، مؤكدة أنه من شأن هذه الصفقة أن تفتح الباب أمام تمويل أجنبى إضافى.
الأسعار والدولار الجمركي
وأشارت سهر الدماطى إلى أنه على الرغم من كل المؤشرات التى قد تدفع باتجاه تراجع معدلات التضخم، فإن أسعار السلع لا تزال مرتفعة، وهو ما أرجعته إلى الدولار الجمركى الذى ارتفع من 31 جنيها إلى حدود الـ 47.
ورأت أن التضخم سيكون عبارة عن رقم أحادى ولكن ليس قبل نهاية 2025، مشيرة إلى أن رفع أسعار الفائدة بواقع %8 خلال العام الجارى أدى إلى ارتفاع تكلفة التمويل، ومن ثم دفع المنتجين إلى تمرير هذه التكلفة للعميل.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزى المصـرى فى اجتماعهـا يــوم 1 فبراير الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.25، %22.25 و%21.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %21.75.
ثم لجأت إلى مزيد من سياسة التشديد النقدى، فرفعت، فى اجتماعها الاستثنائى، 6 مارس الماضى، سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.25، %28.25 و%27.75، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى %27.75.
وسجل التضخم الشهرى لمؤشر أسعار المستهلكين فى الحضر، الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى 9 مايو الحالى، %1.1 فى أبريل الماضى مقارنة مع %1.7 فى الشهر ذاته من العام السابق و%1.0 فى مارس الماضى.
وسجل التضخم الشهرى لمؤشر أسعار المستهلكين الأساسى، الذى يعده البنك المركزى المصرى، %0.3 فى أبريل الماضى مقارنة مع %1.7 فى الشهر نفسه من العام السابق، ليصل إلى %1.4 فى مارس الماضى.
أبو باشا: سينخفض إلى ما بين 22 و%24 بنهاية العام الحالى
الدماطى: سيكون رقما أحاديا قبل انتهاء 2025