أعلنت عدة مدارس خاصة عن مصروفات العام الدراسى الجديد (2025/2024) والتى شهدت زيادات لافتة فى القيمة وصلت إلى %25 لتتجاوز النسبة السنوية التى حددتها وزارة التربية والتعليم البالغة %7 فى خطوة أدت لتقدم عدة نواب بطلبات إحاطة لمناقشة الأمر فى البرلمان.
وعلمت «المال» أن عدة مدارس خاصة فى الهرم والدقى والعجوزة أخطرت أولياء الأمور خلال الأيام القليلة الماضية بمصروفات العام الدراسى المقبل والتى تضمنت زيادات لافتة فاقت %25 عن نظيره الحالى.
وقال مصدر بإحدى مدارس اللغات بمنطقة الهرم إن جميع مستلزمات العملية التعليمية شهدت ارتفاعا بالغا فى قيمتها بسبب تحرير سعر الصرف والعملات الأجنبية؛ وبالتالى تحاول المدارس الحفاظ على نفس قدراتها التشغيلية وضمان تقديم خدمة مميزة ومتكاملة للطلاب.
وأكد أن الزيادات التى تمنحها الوزارة بواقع %7 سنويا غير منطقية حاليا ولا تتناسب مع الارتفاعات المتتالية فى أسعار الورق والمعدات التكنولوجية؛ وبالتالى تمت دراسة جميع البدائل المتاحة لضمان التسعير العادل مع الأخذ فى الاعتبار الضغوط التضخمية على الأسرة.
وتابع إن الحكومة بصدد إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور والبالغ 6000 جنيه وهو ما يزيد الأعباء المالية بالمدارس الخاصة والتى يجب عليها الالتزام بقرارات الدولة.
وكشف أعضاء بلجنة التعليم فى مجلس النواب عن التقدم بطلبات إحاطة بشأن إعلان عدد من المدارس الخاصة رفع المصروفات الدراسية الموسم الجديد بأكثر من %25 عن العام الحالى فى مخالفة واضحة للقرار الوزارى الصادر بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة بقيمة %7 سنويا.
وكان الدكتور رضا حجازى وزير التعليم، أصدر قرارا العام الماضي، لجميع المديريات، بتشكيل لجان من أعضاء المراجعة الداخلية لمختلف المدارس؛ للتأكد من التزام «الخاصة» بنسبة زيادة الـ%7 فى المصروفات المقررة تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.
ووفقا للنائب هانى أباظة وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب فإنه سيتقدم بطلب إحاطة موجه لوزير التعليم لمناقشة إخطار عدد من المدارس الخاصة أولياء الأمور برفع المصروفات الدراسية لنسب تتراوح ما بين 21 وحتى %25.
وقال – فى تصريحات لـ«المال» - إن رفع المصروفات بأكثر من %7 أمر غير مقبول ويجب أن تكون الزيادة فى المصروفات يقابلها مراعاة لأولياء الأمور .
وأشار «أباظة» إلى أنه تلقى شكاوى عدد من المدرسين بالمدارس الخاصة لعدم مساواتهم مع نظرائهم العاملين بالمؤسسات الأخرى ممن حصلوا على زيادة فى الرواتب بعد الزيادة الأخيرة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتصل دخولهم لـ 6 آلاف جنيه كحد أدني، مضيفا أنه لا يمكن تحميل أولياء الأمور مسألة تلك الزيادة، وهى معادلة صعبة ولكن ضرورية.
وأكد أنه سيعرض مناقشة هذا الأمر على رئيس لجنة التعليم بالمجلس لعقد اجتماع يحضره وزيرا التعليم والمالية لإيجاد حل لهذه المشكلة.
وقالت جيهان البيومى عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إنها ستتقدم بطلب لمناقشة هذا الأمر فى اجتماع موسع داخل اللجنة .
وأشارت إلى أن زيادة أسعار المدارس الخاصة لا تخضع للأهواء الشخصية، ولكن يحكمها معايير تضعها وزارة التعليم نصب عينيها وهى مصلحة أولياء الأمور .
وشددت على جودة المدارس الحكومية التجريبية، لافتة إلى أن اختيار الطالب للمدارس الخاصة يتم بناء على رغبة الأهل.
فيما تساءل مالك إحدى المدارس الخاصة عن مدى قدرة الأخيرة على الالتزام بالحد الأدنى للأجور والبالغ 6000 جنيه؛ مجيبا بأنه فى الواقع من الصعب للغاية الالتزام بالقرار خاصة وأن نسبة كبيرة منها مصروفاتها منخفضة للغاية. وقال إنه من المستحيل أن تعلن أى مدرسة خاصة عن رفع مصروفاتها بدون الحصول على موافقة الوزارة وحال حدوث غير ذلك فعلى أولياء الأمور تقديم شكوى فى الإدارة التعليمية المختصة لاتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة