كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة تدرس حاليًا زيادة أسعار الأسمدة المدعمة، فى ظل اتساع الفجوة بينها وبين نظيرتها الحرة.
وأضافت المصادر لـ«المال» أن عدة كيانات متخصصة فى إنتاج الأسمدة منها شركة «الصناعات الكيماوية المصرية - كيما»، و«النصر للأسمدة» و«مصر لصناعة الكيماويات» و«أبوقير» تقدمت بطلبات للحكومة، بهدف تحريك أثمان السماد المدعم، نظرًا لارتفاع التكلفة وتحرير أسعار الصرف مؤخرًا، بجانب زيادة فاتورة الوقود للمصانع.
3 وزارات تناقش المطالب لسد الفجوة بين «الحرة» والبالغة 8 آلاف جنيه
يذكر أن البنك المركزى قرر تحريك أسعار صرف الدولار للجنيه مطلع مارس الماضي، لتصل إلى 49.45 جنيه، قبل أن تستقر حول مستوى 47.5 جنيه.
وأوضحت المصادر أن الحكومة ممثلة فى 3 وزارات، على رأسها «الزراعة»، تبحث تلك الطلبات لتعديل الأسعار، وتقليص الفجوة السعرية بين «الحر» و«المدعوم»، والتى تتراوح من «7 - 8 آلاف جنيه» لكل طن.
وتابعت المصادر أن الحكومة تدرس أيضًا تعديل الرسوم المفروضة على صادرات الأسمدة الآزوتية، لتناسب الأسعار العالمية، وتوفير الاحتياجات للسوق المحلية، والقضاء على نظيرتها «السوداء» فى صناعة السماد.
يُذكر أن الحكومة وافقت فى نوفمبر 2021، على زيادة أسعار الأسمدة المدعمة إلى 4500 جنيه للطن، مقارنة مع 3066 جنيهًا.
وفى نوفمبر 2021، أعاد مجلس الوزراء العمل بنظام تحديد كميات البيع المحلى والتصدير لمصانع الأسمدة، إذ ألزمت الشركات بضخ %65 من إنتاجها الشهرى إلى السوق المحلية، بواقع %55 لمنظومة دعم الأسمدة، و%10 فى السوق الحرة.
كانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السابقة، قررت فى عام 2021 استمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزارى رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئته لتكون بواقع 2500 جنيه للطن، لمدة عام من نشر القرار لتوفير احتياجات السوق المحلية.
وكشفت وزارة الزراعة فى نهاية 2023، أن إجمالى الأسمدة المدعومة الموزعة عبر الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعى المصرى بلغ 8 ملايين طن، بدعم يقارب 40 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.