كشف مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لـ«الجمعية المصرية للتأمين التعاونى»، عن موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على منحها رخصة تحصيل أقساط وثائقها عبر شركة «فورى» للمدفوعات الإلكترونية.
ولفت أبو العزم إلى أن الجمعية بصدد الحصول على الرخصة النهائية للإصدار الإلكترونى لوثائق «متناهى الصغر».
وأوضح أن خطة الجمعية فيما يتعلق بالإصدار الإلكترونى لوثائق التأمين متناهى الصغر ستبدأ فعليا بداية من العام المالى الجديد، بالتزامن مع حصولها على الرخصة النهائية من الرقابة المالية وتوقيع التعاقد مع «فورى».
وأشار أبو العزم إلى أن إجمالى قيمة أقساط التأمين متناهى الصغر بلغ 26 مليون جنيه بنهاية العام المالى 2023/2022، فيما وصل إلى 35.3 مليون حتى 21 أبريل الماضى.
وتابع أن الجمعية تستهدف أقساطا بقيمة 60 مليون جنيه للتامين متناهى الصغر، بنهاية العام المالى الجارى.
وأضاف أن الجمعية تعكف على تكثيف تعاقداتها مع شركات وجمعيات التمويل متناهى الصغر بمعايير صارمة، أهمها أن تكون محفظة هذه الكيانات متوازنة، منوها بأن الإصدار الإلكترونى لهذا النشاط سيضاعف حجم أعماله.
وأشار إلى أن الجمعية تخدم ما يقرب من نصف مليون عميل متناهى الصغر، وتستهدف الوصل بهم إلى مليون بنهاية العام المالى المقبل.
ولفت إلى أن التأمين متناهى الصغر يعتبر وسيلة للتنمية الاقتصادية، باعتباره أداة فعالة للشرائح الفقيرة ومحدودة الدخل لمواجهة المخاطر التى قد تقابلها، كما أنه يحمى مصادر دخلها.
وأكد أن الإصدار والتوزيع الإلكترونى لبوليصة «متناهى الصغر» أحد عوامل تعزيز مستويات الشمول التأميني، ويوسع قاعدة الجهات المسموح لها بتسويق الوثائق، بما يسهل وصول فئات أكبر من المجتمع إلى منتجات القطاع المختلفة.
وأشار إلى أن هناك مرونة فى وثائق التأمين متناهى الصغر، عبر توفير أكثر من تغطية فى بوليصة أو حزمة واحدة للتيسير على العملاء.