أدى التراجع فى حجم طلبات شركات تجميع السيارات إلى بحث مصنعى المكونات عن منافذ جديدة لتصريف إنتاجهم من مختلف الأجزاء، خاصة لدى تجار قطع الغيار المستخدمة فى عمليات الإصلاح والصيانات الدورية.
جاءت هذه الخطوة بعد ان شهدت مبيعات السيارات هبوطًا حادًا خلال العامين الماضيين بسبب الارتفاع الكبير فى الأسعار، والناجم عن تفاقم تكاليف الاستيراد سواء للمركبات تامة الصنع أو الأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع.
ووفقًا لـ«أميك» تراجعت مبيعات الطرازات المجمعة محليًا بنسبة 37.1 % مسجلة نحو 32 ألفًا و791 مركبة خلال العام الماضى، مقارنة بنحو 52 ألفًا و144 سيارة فى عام 2022.
يقول خالد خليل رئيس شركة المتحدة للصناعات المغذية «فيمكو» والأمين العام لرابطة الصناعات المغذية إن العديد من منتجى المكونات بحثوا بالفعل عن استراتيجيات متنوعة لتعويض التراجع فى المبيعات، وكان أبرزها توجيه جزء كبير من الطاقة الإنتاجية لصالح تجار قطع الغيار على اعتبار أن الطلب عليها لم يتراجع بنفس القدر الذى حدث بالنسبة لتعاقدات شركات التجميع.
أشار إلى أن هذه الأوضاع اضطرت مصنعى المكونات لوضع خطط تشغيل تتسم بالحذر والتحفظ ، خشية استيراد خامات ومستلزمات الإنتاج والاضطرار لتخزينها لفترات طويلة بما قد يضر السيولة المالية أو يهدد بعدم التمكن من الوفاء بمستحقات الشركات العالمية.
أضاف أن هذه الأزمة دفعت بعض المصانع إلى تحويل نشاطها بالكامل بعيدًا عن السيارات ، بحيث تنتج أجزاء ومكونات لصالح الأجهزة الكهربائية أو غيرها من السلع، فيما ذهب آخرون للإنتاج لصالح تجار قطع الغيار بغرض استمرارية عملية التشغيل وتوافر السيولة المالية.
ومع ذلك أكد خليل أن التنفيذ الفعلى لمشروعات تصنيع السيارات التى أعلن عنها سيفتح مجالات جديدة لمنتجى الأجزاء والمكونات لإضافة منتجات جديدة ، شريطة أن ترى هذه الاستثمارات النور أو على الأقل العودة بحجم الإنتاج إلى المستويات السابقة وفقا لما ستنتهى إليه المفاوضات مع الشركات المستثمرة.
وقال رئيس إحدى الشركات المتخصصة فى صناعة هياكل السيارات إن الطلب على المكونات من جانب مصنعى السيارات تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية بسبب انكماش مبيعات المركبات تامة الصنع خاصة الوحدات المجمعة محليًا.
قدر معدل التراجع فى تعاقدات شركات التجميع بنحو 50 % خلال السنة الماضية والربع الأول من العام الحالي، بعد اضطرار الأخيرة لخفض الإنتاج ليتوافق مع معدلات الإقبال على السيارات.
لفت إلى أن شركته لجأت إلى تسويق منتجاتها لدى تجار قطع غيار السيارات، لتعويض العجز فى معدل الطلب من جانب المصنعين ،وهو ما أسهم فى قدرة الشركات على مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية، خاصة ما يتعلق بتدبير أجور العمالة والتأمينات وغيرها.
وبشأن اللجوء إلى التصدير لإيجاد أسواق جديدة لتسويق هياكل السيارات التى يجرى تصنيعها، أشار إلى انه يجرى تصريف الطاقة الإنتاجية بالكامل فى مصر فى صورة قطع غيار وأنه لم يتم بيع أى كميات للخارج حتى الآن.
واستطرد أنه يتم الاعتماد على تدبير احتياجات المصنع من الخامات ومستلزمات الإنتاج بالكامل من السوق المحلية، بما يرفع عن الشركة عبء تدبير العملة الصعبة لفتح الاعتمادات المستندية على النحو الذى قامت به شركات أخرى خلال الفترة الماضية.
واضطر مصنعو مكونات السيارات لتمويل وارداتهم من الخامات ومستلزمات الإنتاج عبر اللجوء إلى السوق الموازية لتدبير الدولار ما أدى لتفاقم التكاليف التى يتحملونها، قبل أن يقوم البنك المركزى بتوحيد أسعار الصرف لتهبط القيمة غير الرسمية للعملة الأمريكية من مستوى 70 جنيهًا ليقترب من الأرقام المسجلة فى البنوك.
أضاف أنه رغم الحديث المتكرر عن مشروعات جديدة لتصنيع السيارات سواء لأول مرة أو عبر إجراء توسعات، لم تتلقَ شركته طلبات لشراء منتجاتها بما جعلها تركز بشكل أكبر على تجار قطع الغيار لضمان استمرارية عملية التشغيل.
وشهدت الفترة الماضية إعلان كثير من شركات السيارات نيتها تصنيع السيارات فى مصر إذ قامت بتوقيع بروتوكولات تعاون واتفاقات إطارية مع الحكومة لهذا الغرض، ومن أبزر الكيانات التى أصدرت هذا الإعلان وكلاء المركبات الصينية الساعين للاستفادة من الخصومات الجمركية على مكونات الإنتاج بدلًا من تحمل رسوم جمركية كاملة.