قال الدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، إن المتوسط الحالى على مدار 10 سنوات للاستثمار فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى يقارب 50 مليار جنيه سنويا.
وأضاف “إسماعيل” أن المياه هو ملف للدولة كلها وليس للوزارة فقط وهناك عدد كبير من الوزارات معنية بملف المياه ومنها وزارات الرى والإسكان والزراعة والبيئة والصحة و وزارة التخطيط والمالية والاستثمار وغيرها.
وأوضح - خلال مشاركته بمؤتمر ومعرض وتريكس لمعالجة وتحلية المياه والبنية التحتية - أن الدولة مهتمة بهذا الملف خاصة فى الفترة ما بعد 2014 وحتى الآن.
وأضاف، بمقارنة بسيطة نجد أن الصرف الصحى كان يغطى مساحة %12 من القرى المصرية، بواقع 4800 قرية و28 ألف عزبة ونجع أما نسبة التغطية فى مياه الشرب فكانت %95 أما اليوم فمتوسط خدمة الصرف الصحى وصلت إلى %70 موزعة إلى %48 بالقرى و%96 فى المدن و مع استكمال برنامج “حياة كريمة” سنصل إلى %100.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بملف التحلية كان إجمالى الطاقة المحلاه من المياه لا يتعدى 80 ألف متر مكعب يوميا فى 2014 وبلغ حاليا مليون ونصف متر مكعب يوميا ولدينا 25 مشروعًا فى هذا القطاع يتم تمويله مع شركاء التنمية من المؤسسات الدولية، فى ظل الخطة الحكومية لتحلية المياه حتى 2050.
ونوه إلى وجود أكثر من 40 مدينة جديدة حاليا بربوع مصر بالإضافة إلى 27 محافظة وهناك تنمية بكل شبر من أرض مصر ولا توجد تنمية بدون مياه نظيفة ولذلك خطة الدولة فى تحلية المياه تستهدف زيادة 9.8 مليون متر مياه محلاه، مؤكدا أن هذه المياه ليست بديلا لمياه نهر النيل على الإطلاق ولكن نعمل على تنويع مصادر المياه لدينا وتعظيم الفائدة من كل المياه الموجودة لدينا.
وأكد أنه قبل عشر سنوات كان كل ما يتم ضخه فى مشروعات المياه المختلفة لا يتخطى 6 مليارات جنيه وأصبح المتوسط الحالى على مدار 10 سنوات يتم ضخ 50 مليار جنيه سنويا وتم هذا المعدل تدريجى ولذلك نحن نحتاج إلى العمل مع بعضنا كدولة وحكومة وقطاع خاص.
وأشار إلى أن معرض “وتريكس” يبحث تعميق التصنيع المحلى وعمل شراكات مع الشركات الأجنبية.
وأشار “إسماعيل” إلى حرص وزارة الإسكان على تشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى تنفيذ إستراتيجية وخطط قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وضرورة تبادل الأفكار والخبرات مع ممثلى القطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة، وتوفير الخدمات بالجودة المطلوبة والتكلفة المناسبة، وضرورة العمل على رفع قدرات العاملين بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.
وأفاد بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفقا لما ورد بوثيقة سياسة ملكية الدولة خلال السنوات القادمة، مشيرا إلى الجهود التى تبذلها الوزارة والقطاع فى تشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مختلف المجالات على التعاون فى تحقيق إستراتيجيات وأهداف وخطط الوزارة، ضاربا بعض أمثلة لمشاركة القطاع الخاص مع الوزارة فى أعمال تشغيل وصيانة أكبر محطة معالجة فى مصر، والتى يتم إدارتها بالكامل عن طريق إحدى شركات القطاع الخاص تحت الإشراف العام للقطاع.
فيما دعت الدكتورة نوران أشرف مستشار وزير الموارد المائية والرى إلى الاهتمام بمصادر المياه غير التقليدية وخاصة تحلية مياه الصرف الزراعى لإنتاج مياه صالحة للزراعة و نحن نحتاج إلى منظومة متكاملة لتحلية المياه من أجل الزراعة وكذلك إلى أهمية المشاركة فى مشروعات تجمع بين القطاعين الخاص والحكومى بهدف توفير مياه نظيفة ناتجة عن استخدام تكنولوجيا حديثة غير ملوثة.
وأكدت رغبة العديد من الدول الأفريقية على خلق شراكات واستثمارات مع شركات مصرية فى هذا المجال المهم، مشيرة إلى أن أفريقيا حاليا تسير على خطة التطوير والتنمية التى نفذتها مصر طوال السنوات العشر الماضية.
وقالت الدكتورة دعاء عبد الهادى المدير التنفيذى لمعرض “وتريكس” إنها تستهدف تقديم كل ما هو جديد من تكنولوجيا معالجة وتحلية المياه من قبل الشركات العارضة بهدف تعميق وتطوير الصناعة المحلية ويهدف أيضا إلى خلق شراكات بين شركات مصرية ودولية.
وأشارت إلى أن المعرض هذا العام يوجد به 400 شركة عارضة منها 200 مصرية وأخرى من 24 دولة عربية ودولية ونستهدف عدد زوار يتخطى 40 ألف زائر من المتخصصين فى هذا المجال.