قال الدكتور هشام عيسى مؤسس مشارك بشركة دى كاربون للاستشارات البيئية إن عدم ظهور مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر حتى الآن يأتى بسبب عدة تحديات، من ضمنها ضرورة استكمال وتحديث دراسات الجدوى المتعلقة بالاتفاقيات التى تمت عام 2022، بجانب عدم توافر العمالة المدربة.
وتابع أن هناك أيضا تحديات تسويقية خاصة أن تلك الطاقة موجهة نحو التصدير فهل تم دراسة الأسواق المجاورة وحجم المنافسة وتكلفة التصدير أمام القيمة الإنتاجية والجدوى الاستثمارية؟!
و تساءلهل يمكن استخدام الطاقة المتجددة فى تلبية احتياجات مصر من الطاقة أم لا؟ ،إذ يجب تحديد أولويات تلك الصناعة، لاسيما أن الهيدروجين الأخضر يحتاج إلى توفير محلل كهربائى يتم استيراده من الخارج بتكلفة مرتفعة، بجانبمحطات طاقة شمسية ورياح للتشغيل ،والتى تحتاج إلى توفير تمويلات ضخمة، خاصة بعد تحريك أسعار الصرف امام العملات الأجنبية مؤخراً.
وأوضح أن غموض المعلومات الفنية لتلك الصناعة يسهم فى زيادة التحديات أمام ظهور الهيدروجين الأخضر حتى الآن، مؤكدا أنه يجب توفير التمويل خاصة الأجنبي، لاستيراد المحلل الكهربائى والذى يعد أهم منتج فى الهيدروجين.
وأضاف أن أهم تحدٍ فى أى مشروع هو إعداد دراسات جدوى بيئية أيضا، لافتا إلى أنه يجب النظر إلى تجارب الدول التى سبقتنا فى تلك الطاقة خاصة الهند والصين.
وتابع أنه يجب تأهيل منظومة الطاقة فى مصر لاستقبال الهيدروجين الأخضر خاصة فى المصانع بدلا من الوقود الأحفوري، وتجهيز منظومة الحرق لدى كثيفة الاستهلاك للطاقة لضم «الجديدة» لمنظومة الاستهلاك.
وأكد عادل طه خبير التنمية المستدامة بمكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات المصرية أن إحدى الشركات بدأت الإنتاج التجريبى للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بمعدل 1 طن، كنموذج مبدئى للاطلاع على التجربة بشكل واقعي، لافتا إلى أن تلك الشركة تستهدف رفع الإنتاجية لنحو 100 ألف طن بعد انتهاء الدراسات الفنية.
وتابع أن عددًا من الكيانات العالمية المتخصصة فى إنتاج المحللات الكهربائية تبحث توطين تلك الصناعة فى مصر لأول مرة، إذ يعد المحلل أهم مكون فى إنتاج الطاقة الجديدة.
وأكد أن أبرز تحدٍ أمام تلك الصناعة يتمثل فى تدبير تمويل ضخم لإنتاج كميات أكبر، لاسيما أن الطاقة الخضراء مازالت تعانى من ارتفاع التكلفة مقارنة بالأنواع الأخري.
وأوضح أن مصر لديها كافة العوامل لتصبح مركزًا إقليميا فى إنتاج الهيدروجين الأخضر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة بعد إطلاق حزمة حوافز لتلك الصناعة.
وتابع أنه يجب استغلال الفرص المتاحة والاهتمام الدولى بالتحول نحو الهيدروجين الأخضر لإزالة عوائق التصدير، بما يضمن جدوى استخدام التقنيات والمنتجات الصديقة للبيئة من الاتحاد الأوروبى وتسهيل مسارات تصديرها.
كما يمكن استخدام الطاقة الخضراء كوقود بديل فى قطاع النقل والمركبات والسفن والطائرات والأنشطة المنزلية، مثل التدفئة والعديد من الصناعات كالغاز الطبيعى أو إنتاج الأمونيا الخضراء.
يذكر أن مصر وقعت أكثر من 14 مذكرة تفاهم منذ عام 2022 لعدد من الشركات لإنتاج الهيدروجين الأخضر فى مصر، منها اتفاقية مع شركة هندية فى مجال الطاقة تسمى "رينيو باور" بقيمة 8 مليارات دولار لإنشاء المشروع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمهيدا للتصدير.
وكشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط مؤخرا عن الاستعداد لإنتاج 1.5 مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنويا بحلول 2030، ويرتفع إلى 5.8 مليون بحلول 2040.
وكانت «المال» نشرت مؤخرا، النص الكامل لمجموعة الحوافز التى سيتم إقرارها، ومنها منح حافز لا يقل عن %33 ولا يزيد على %55 من قيمة الضريبة المسددة، مع الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة والمعدات والآلات المستخدمة فى إنتاج الهيدروجين، وخضوع الصادرات إلى صفر ضريبة.
كما سيتم تخفيض بنسبة %30 من قيمة رسوم مقابل الانتفاع بالموانئ والنقل البحرى وخدمات السفن من لوجستيات مختلفة، إضافة إلى آخر بقيمة %25 من مقابل حق الانتفاع بالأراضى الصناعية لإقامة مصانع إنتاج الهيدروجين، وخصم %20 من مقابل حق الانتفاع من أراضى مستودعات التخزين بالموانئ.
كما اطلعت «المال» على الحوافز غير الضريبية، ومنها حصول المشروع على الرخصة الذهبية من هيئة الاستثمار، والسماح باستخدام %30 من العاملين الأجانب لمدة 10 سنوات.
كما اشترطت الحكومة ضمن مشروع القانون أن تلتزم الشركات بالبدء فيه خلال 5 سنوات من تاريخ إبرام التعاقد، واعتماده على تمويلات بنسبة %70 من التكلفة الاستثمارية بالنقد الأجنبي، وأن يسهم فى توطين التكنولوجيات الحديثة.