تستهدف شركة أم.أو.تى للاستثمار و التنمية (M.O.T ) الذراع الاستثمارى لوزارة النقل جمع مبلغ فى حدود 300 مليون جنيه، كعوائد من حزمة أراضى مملوكة لهيئتى « الطرق والكباري»، « وسكك حديد مصر» تم طرحها خلال الربع الأول من العام الجارى للاستغلال من جانب شركات القطاع الخاص، وفقا لمصدر مطلع.
أضاف المصدر لـ«المال» أن المبلغ المستهدف خلال العام المالى المقبل -2024 2025، يتوزع بواقع 200 مليون جنيه لصالح هيئة الطرق، و100 مليون لسكك حديد مصر، بخلاف النسبة التى تحصل عليها شركة mot نظير ترويجها للأصول، وتوفير مستثمر مناسب لاستغلال الأراضي.
أوضح أن استغلال أراضى هيئة الطرق يقوم على نظام التعاقد لمدة 20 عاما، مع تطبيق زيادة سنوية من 7 إلى %10 مركبة، على قيمة التعاقد الذى تم الاتفاق عليه مع الشركة الفائزة.
أشار الى أن أنشطة المشروعات التى سيقوم بتنفيذها المستثمر، تتركز غالبيتها على تشييد محطات وقود وقاعات مناسبات، و مخازن وجراجات، و أية أنشطة أخرى مقترحة من جانب القطاع الخاص ، شريطة وجود دراسات جدوى اقتصادية وفنية دقيقة.
أكد أن طريقة استغلال أصول السكة الحديد فتقوم على نظام الشراكة بين الطرفين، مقابل حصول الهيئة على نسبة من الإيرادات المحصلة سنويا نظير الأراضى المقام عليها المشروع سواء كان سكنى ترفيهى ، أو تجاري، أو بنظام حق الانتفاع لفترة 20 عامًا.
ومنح مجلس الوزراء فى يناير 2022 موافقة لوزارة النقل باعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر، الإدارية والخِدمية و الاستثمارية والتجارية، من المشروعات القومية التى تنفذها الدولة، وتم استثنائها من تطبيق منظومة الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن ومنظومة التراخيص الجديدة و كود الجراجات.