تستعد جنوب أفريقيا لاحتلال مركز الصدارة كأكبر اقتصاد فى القارة السمراء خلال العام الجارى، خلفا لمصر التى حازت المركز نفسه فى 2023.
وحسب أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمى الصادر عن صندوق النقد الدولى، فإن الناتج المحلى الإجمالى لجنوب أفريقيا سيسجل 373 مليار دولار فى 2024، تليها مصر بـ 348 مليار دولار، ثم الجزائر الغنية بالطاقة عند 267 مليار دولار، وفى المركز الرابع نيجيريا بناتج 253 مليار دولار.
ويتراجع اقتصاد نيجيريا، التى صنفت كأكبر اقتصاد فى أفريقيا فى عام 2022، إلى المركز الرابع هذا العام، بعد سلسلة من التضخم المرتفع وتخفيضات قيمة العملة، وهو ذات الأمر الذى حدث مع مصر.
ووفقا لصندوق النقد الدولى، ستظل جنوب أفريقيا (الدولة الأكثر تصنيعا فى القارة) أكبر اقتصاد فى أفريقيا حتى تستعيد مصر مكانتها فى 2027، فى حين من المتوقع أن تظل نيجيريا فى المركز الرابع لسنوات قادمة.
أما على صعيد بقية القارة، فمن المتوقع أن تحظى دول الشمال بمعدلات نمو مرتفعة مع فوارق إقليمية من حيث أسباب النمو، بينما تستعيد دول جنوب الصحراء زخمها الاقتصادى وإن كان ذلك بعيدا عن الفوائد المرجوة للطبقات الكادحة.
التطورات الجيوسياسية فى المنطقة لن يكون لها نفس التداعيات على دول القارة، إذ تستفيد موانئ الجنوب والغرب من اضطرابات البحر الأحمر، بينما تتضرر الدول المعتمدة على قناة السويس، كما ستغير أسعار النفط من المعادلات الاقتصادية فى دول القارة المنتجة والمستوردة.
اضطراب ممرات التجارة البحرية التقليدية ينعش موانئ الغرب
شهد الربع الأخير من 2023 ونظيره الأول من 2024 اضطرابات كبيرة فى التجارة البحرية العالمية، مع تعرض السفن التى تدخل خليج عدن وتبحر عبر البحر الأحمر لهجمات الحوثيين، بحسب تقرير منشور على موقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وذكر التقرير أن هذه الاضطرابات تأتى فى أعقاب الأزمة اللوجستية العالمية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 فى 2020 - 2022 واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية فى 2022.
وبحسب التقرير، فإن هذه الأزمة تفاقم من التحديات الناجمة عن انخفاض عبور السفن فى قنوات بنما نتيجة لتأثير الجفاف على منسوب المياه.
ووفقا للتقرير، فإن الاضطرابات فى البحر الأحمر تسببت فى إعادة توجيه السفن وعبورها، مما أدى إلى تداعيات بعيدة المدى على التجارة العالمية والنقل.
ونتيجة لذلك، قامت السفن فى جميع قطاعات الشحن على الممر التجارى بين آسيا وأوروبا وآسيا والمحيط الأطلسى بتحويل مسارها، وبدأت فى الإبحار حول رأس الرجاء الصالح.ومن ثم، تقطع السفن الآن مسافات أطول وتواجه تكاليف تشغيل مرتفعة.
وأوضح التقرير أن أزمة البحر الأحمر أثرت كذلك على الموانئ الأفريقية وتسببت فى الازدحام إذ إن إعادة التوجيه تستلزم الحاجة إلى المزيد من السفن للاتصال بالموانئ غرب أفريقيا، بما فى ذلك خدمات التزود بالوقود.ومع ذلك، فإن هذه الموانئ ليست دائمًا على استعداد تام للتعامل مع السفن الإضافية وتلبية احتياجات السفن الأكبر حجمًا.
وبحسب التقرير، كشفت الاضطرابات التى شهدتها الخدمات اللوجستية العالمية فى الفترة 2020 - 2022 والحرب فى أوكرانيا عن مدى تعرض سلاسل الإمداد للاضطرابات وحالات عدم الجاهزية.
وتؤكد أزمة البحر الأحمر والوضع فى قناة بنما على الحاجة إلى تعزيز النقل والتجارة فى مواجهة الاضطرابات والنظر فى كيفية الاستجابة والتكيف مع ظروف التشغيل الجديدة.
وفى هذا السياق، يطرح سؤال رئيسى: هل تستطيع البلدان الأفريقية الاستفادة من الاضطراب الحالى واستكشاف كيفية الاستفادة من الفرص التجارية التى قد تنشأ عن حركة المرور الإضافية التى تمر عبر موانئها؟
أنشطة إضافية
فى أوقات الأزمات، يعد تعزيز النظام البيئى لتيسير التجارة أمرًا أساسيًا للحفاظ على تدفق التجارة عن طريق الحد من ازدحام الموانئ.وفى حين أنه من الصعب فى هذه المرحلة قياس التأثير طويل المدى لأزمة البحر الأحمر على الاقتصادات الأفريقية، فمن المرجح أن تؤثر الزيادة غير المتوقعة فى حركة الشحن حول أفريقيا وارتفاع الطلب على خدمات التزود بالوقود على أنشطة الموانئ.
وبحسب التقرير، يمكن لزيادة نشاط الموانئ أن يعزز الأعمال البحرية ويحفز الاقتصادات الأفريقية.
وذكر التقرير أن قناة السويس تعتبر ممرًا مائيًا عالميًا يتيح عبور %10 من التجارة العالمية المنقولة بحرًا من حيث الحجم، و%22 من التدفقات التجارية المنقولة بالحاويات.
وبحسب التقرير، فإن أزمة الشحن فى البحر الأحمر تضع ضغوطًا كبيرة على التجارة الدولية، والاستقرار الإقليمى، والانتعاش الاقتصادى، على خلفية الضغوط التضخمية وعدم اليقين على مستوى الاقتصاد الكلى.
وأشار التقرير إلى أن التجارة الخارجية للعديد من دول شرق أفريقيا تعتمد بشكل كبير على قناة السويس، وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من %31 من حجم التجارة الخارجية لجيبوتى يتم توجيهها عبر قناة السويس، وبالنسبة لكينيا تبلغ الحصة %15، ولتنزانيا %10، كذلك تعتمد التجارة الخارجية للسودان بشكل كبير على القناة إذ يعبر منها حوالى %34 من حجم تجارة السودان.
أزمة البحر الأحمر تخلق فرصا تجارية للموانئ الأفريقية وتعزز التجارة الأفريقية
وبحسب التقرير، من الممكن أن يؤدى ارتفاع الطلب على خدمات التزود بالوقود إلى خلق فرص تجارية لموانئ جنوب أفريقيا، وخاصة مع استمرار الاضطرابات فى البحر الأحمر.
وبالنظر إلى أن التحديات التى واجهتها الموانئ حول رأس الرجاء الصالح خلال شهرى نوفمبر وديسمبر قد تمت معالجتها جزئيًا، فمن المحتمل أن تستفيد هذه الموانئ من الوضع الحالى، ومن الممكن أن تؤدى زيادة حركة مرور السفن حول القارة الأفريقية إلى توليد المزيد من التدفقات التجارية على المدى الطويل، وفقا للتقرير.
ولتحويل المكاسب المستمدة من الوضع المواتى على المدى القصير إلى فوائد على المدى المتوسط، هناك حاجة إلى ثلاثة عوامل حاسمة، وهى الموارد البشرية، وتيسير التجارة، والتعاون الإقليم.، بحسب التقرير.
وأشار التقرير إلى أن زيادة الطلب على خدمات التزود بالوقود قد توفر فرصة إضافية لتعزيز أجندة إزالة الكربون البحرية.ومن الممكن أن تؤدى زيادة الاتصال البحرى ونشاط الموانئ إلى زيادة الضغط نحو التحول الأخضر فى أفريقيا، الأمر الذى سيتطلب توفير أنواع الوقود البديلة ويمكن أن يؤدى إلى تطوير ممرات الشحن الخضراء.
تحذير متجدد من التوسع فى الاقتراض عبر سندات اليورو
حذر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الدول الأفريقية التى تواجه مخاطر أزمة ديون من إصدار المزيد من السندات المقومة باليورو، بحسب صحيفة “ذى إيست أفريكان” الكينية.
وقال “أونكتاد” فى تقريره الأخير للتجارة والتنمية الصادر فى أبريل 2024، إن إصدار السندات مرتفعة المخاطر، والتى يشار إليها باسم السندات غير الاستثمارية أو السندات غير المرغوب فيها، يستتبع تكاليف عالية بسبب إقبال المستثمرين على علاوة المخاطر.
وذكر التقرير أن هذا الأمر له آثار هائلة على الديون فى البلدان المتضررة التى تعانى من انخفاض معدلات النمو الاقتصادى.
وأوضح التقرير أن البلدان القادرة على إصدار السندات تصدرها بمعدلات فائدة أعلى، مقارنة بالسندات التى يتم سدادها حاليا، الأمر الذى له آثار سلبية على الدين العام، فى سياق النمو الاقتصادى المنخفض.
وفقا للصحيفة، فإن السندات غير الاستثمارية عادة ما تتمتع بتصنيفات ائتمانية أقل من وكالات الائتمان الكبرى.على سبيل المثال، يعتبر السند من الدرجة غير الاستثمارية إذا كان تصنيفه أقل من BB+ من ستاندرد آند بورز وفيتش، أو Ba1 أو أقل من موديز.
وأشار أونكتاد إلى أن بنين وكوت ديفوار وكينيا، التى تم استبعادها من أسواق السندات العالمية خلال عامى 2022 و2023، من بين 8 دول غير استثمارية، قد جمعت 17 مليار دولار من خلال سندات اليورو فى الربع الأول من عام 2024.
وارتفع إصدار البلدان النامية للسندات فى الربع الأول من عام 2024 إلى 45.5 مليار دولار، وهو رقم قياسى لهذه الفترة من العام.
وفى يناير، اجتذبت سندات اليورو فى كوت ديفوار اكتتابًا يزيد على 8 مليارات دولار من أكثر من 400 مستثمر، إذ جمعت البلاد 2.6 مليار دولار من خلال سندات بآجال مدتها 8 و13 عامًا على التوالى، بأسعار فائدة مرتفعة بمعدل %6,3 و%6,85 على التوالى لسندات الثمانى سنوات والـ 13 سنة.
وفى شهر فبراير، تجاوز الاكتتاب فى السندات السيادية لبنين 6 أضعاف مع نمو الطلب على الأصول عالية المخاطر فى الأسواق الناشئة، وسط توقعات بأن مجلس الاحتياطى الفيدرالى سيخفض سعر الفائدة هذا العام.
وتلقت بنين، الواقعة فى غرب أفريقيا، طلبات شراء بقيمة 5 مليارات دولار مقابل اكتتاب مستهدف بقيمة 750 مليون دولار على سندات مدتها 14 عامًا بسعر فائدة 8.375 %.
وفى شهر فبراير نفسه، أصدرت وزارة الخزانة الكينية سندات مقومة باليورو بقيمة 1.5 مليار دولار تم إصدرارها بسعر فائدة مرتفع للمستثمرين العالميين كى تتمكن الحكومة من سداد سندات بقيمة 2 مليار دولار تستحق فى يونيو، وتهدئة المخاوف من احتمال التخلف عن السداد.
وستدفع الحكومة الكينية فائدة بمعدل %9.75، مقارنة مع %6.875 على إصدار 2014 على السندات الجديدة لأجل 7 سنوات.
وذكر “أونكتاد” أنه منذ أوائل عام 2024، تم استئناف مبيعات السندات السيادية لبعض البلدان النامية، بدعم من انتعاش الأسواق المالية وتوقعات خفض أسعار الفائدة فى الاقتصادات المتقدمة.
وقال “أونكتاد” إن إصدار السندات كان قويا خلال الربع الأول من عام 2024، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين.
ووفقا للتقرير، دفعت البلدان النامية ما يقرب من 50 مليار دولار لدائنيها الخارجيين فى عام 2022 وهو رقم أكثر مما تلقته على هيئة مدفوعات جديدة.
وبينما ظلت خدمة الديون لهؤلاء الدائنين مستقرة بين عامى 2021 و2022 (عند حوالى 260 مليار دولار)، انخفضت المدفوعات بنسبة %45، من أكثر من 300 مليار دولار إلى أقل من 170 مليار دولار.
وأدى هذا التراجع فى شهية الدائنين من القطاع الخاص باالنسبة للديون العامة المستحقة على البلدان النامية إلى انخفاض مستويات الإنفاق إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011.
زيادة معدلات التعليم ضرورى لسهولة تقليص الفجوة بين النمو ورفاهية الأسر
أكد البنك الدولى أن هناك مخاوف متزايدة من أن النمو الاقتصادى فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء لا يؤدى إلى الحد من الفقر بالقدر الكافى.
وقد عانت العديد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء خلال السنوات العشر الماضية من تباطؤ النمو الذى صاحبه تراجعا فى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى.
فبعد عقد ونصف من النمو القوى بين عامى 1999 و2014، عندما بلغ متوسط النمو فى القارة %5 سنويا وانخفضت معدلات الفقر من %57 إلى %38، تراجع النمو وأضحى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى أقل فى 2022 مقارنة بعام 2014، ما أثار المخاوف من عقد ضائع آخر، بحسب تقرير منشور على مدونة البنك الدولى.
وأوضح التقرير أنه بالتوازى مع تباطؤ النمو، ضعفت جهود الحد من الفقر فى القارة، فعلى الرغم من عدم التوصل إلى أرقام شاملة بعد، من المتوقع أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر فى القارة، على الرغم من أن معدلات الفقر من المتوقع أن تكون أقل الآن عما كانت عليه قبل الجائحة.
وبحسب التقرير، فإنه حتى خلال فترة النمو القوى فى أفريقيا جنوب الصحراء، كانت هناك مخاوف من أن معدلات النمو الاقتصادى القوية لن تسفر عن تحسينات متساوية فى الظروف المعيشية للاشخاص العاديين.
على سبيل المثال، أشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إلى أن قوة النمو فى الحد من الفقر منخفضة فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
العلاقة بين النمو والفقر
وبحسب تحليل اهتم بتقدير العلاقة بين النمو الاقتصادى والفقر (على أساس تقدير البنك الدولى البالغ 2.15 دولار للفرد فى اليوم) فى البلدان التى لا تزال تعانى من الفقر، فقد أشار إلى أن المدى الذى ينعكس فيه النمو الاقتصادى على الحد من الفقر هو أقل فى أفريقيا جنوب الصحراء.
وبحسب التحليل، فإن البلدان التى تتمتع بمعدلات فقر مرتفعة، كما هو الحال فى أفريقيا، تميل إلى أن تكون فترات العبور بين النمو الاقتصادى والحد من الفقر كبيرة.
وأشارت نتائج التحليل إلى أن النمو الاقتصادى فى أفريقيا جنوب الصحراء يفيد الأسر بشكل متواضع، ومن ثم فإن الاقتصادات الأفريقية ستحتاج إلى النمو بشكل أسرع حتى تتمكن من تحقيق تحسينات مماثلة فى دخول الأسر، وهو أمر بالغ الصعوبة فى ظل البيئة الحالية.
وبحسب التقرير، فإن إصلاح الحلقة المفقودة بين النمو الاقتصادى والفقر قد يكمن فى توافر أساسيات مثل التعليم، والبنية التحتية، والاستقرار الاجتماعى.
ووفقا التقرير، فإن الارتباط بين النمو الاقتصادى الإجمالى ورفاهية الأسر أقل فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، مقارنة بالبلدان الأخرى.
وأوضح التقرير أن ارتفاع معدلات الالتحاق بالمدارس ومعرفة القراءة والكتابة بين الشباب يعمل على سهولة العبور بين النمو الاقتصادى ورفاهية الأسرة، كما يفعل حصول الجميع على الكهرباء ومياه الشرب المأمونة والصرف الصحى، وفى المقابل، فإن انتشار الصراعات المسلحة والحروب الأهلية وزيادة الاعتماد على بعض الموارد الطبيعية يحول دون تأثير النمو على زيادة الرفاهية.
انتعاش فاتر
ومع ذلك، أشار تقرير لصندوق النقد الدولى إلى أنه بعد أربع سنوات مضطربة، بدأت التوقعات بالنسبة لمنطقة جنوب الصحراء الكبرى فى أفريقيا تتحسن تدريجيا.
وسيرتفع النمو من %3.4 فى عام 2023 إلى %3.8 فى عام 2024، ويتوقع ما يقرب من ثلثى البلدان نمواً أعلى.
ومن المتوقع أن يستمر التعافى الاقتصادى إلى ما بعد هذا العام، مع وصول توقعات النمو إلى %4 فى عام 2025، بالإضافة إلى ذلك، انخفض التضخم إلى النصف تقريبًا، واستقرت نسب الدين العام على نطاق واسع، وأصدرت العديد من البلدان سندات اليورو هذا العام، منهية بذلك فجوة استمرت عامين من الديون الدولية.
لكن، لم يكن كل شيء مواتيا، إذ تستمر أزمة التمويل مع استمرار حكومات المنطقة فى مواجهة نقص التمويل، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وسداد الديون الوشيكة، ولا تزال المخاطر التى تهدد التوقعات مائلة إلى الجانب السلبى.
ولا تزال المنطقة أكثر عرضة للصدمات الخارجية العالمية، فضلا عن التهديد المتمثل فى تزايد عدم الاستقرار السياسى، والأحداث المناخية المتكررة.
وهناك 3 أولويات سياسية يمكن أن تساعد البلدان على التكيف مع هذه التحديات: تحسين المالية العامة دون تقويض التنمية؛ وتركز السياسة النقدية على ضمان استقرار الأسعار؛ وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتنويع مصادر التمويل والاقتصادات.
ووسط هذه التحديات، ستحتاج بلدان جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية إلى دعم إضافى من المجتمع الدولى لتطوير مستقبل أكثر شمولا واستدامة وازدهارا.