يناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء التقرير الختامى المعد من وزارة المالية حول بنود موازنة العام الماضي، والذى كشف عن تحسن العجز النقدى فى موازنات الدولة بآخر 5 سنوات، بعدما سجل 144.7 مليار جنيه فى 2023/2022، ليمثل %1.4 من الناتج المحلى الإجمالي.
وكشف التقرير -الذى اطلعت عليه «المال»، ومن المقرر عرضه خلال الجلسة العامة بمجلس النواب بمقره بالعاصمة الإدارية اليوم- أن قيمة العجز النقدى بلغت 125.7 مليار جنيه فى 2022/2021 بنسبة %1.6 من الناتج المحلى الإجمالى فى تلك السنة.
يشار إلى أن الععجز النقدى سجل 111.3 مليار جنيه العام المالى السابق له، مقابل 98.9 مليار فى 2020/2019، وأخيرًا 74.4 مليار فى 2019/2018 بـ%1.4 من الناتج المسجل حينها.
والمعروف أن العجز النقدى هو الرصيد السالب للميزانية العامة للدولة، والناتج عن كون النفقات تفوق الإيرادات، وهو ما يضطر الحكومة فى هذه الحالة إلى تمويله من خلال الاقتراض.
وأظهر التقرير الختامى أن الحكومة سددت نحو 24.95 مليار جنيه فى بند القروض المحلية والأجنبية، لتمثل نحو %0.2 من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى 2023/2022.
ونوه التقرير إلى أن جملة العجز الكلى فى السنة المالية 2023/2022 بلغت 145.23 مليار جنيه، مقابل 126.4 مليار فى 2022/2021، و77.1 مليار فى 2019/2018 .
وبالمقارنة مع الناتج المحلى الإجمالي، فقد بلغت نسبة العجز الكلى فى السنة المالية 2022/2023 نحو %1.4 فى حين وصلت إلى %1.6 فى 2022/2021، و%1.5 فى 2019/2018.
وسجل الحساب الختامى للدولة نموًا بالإيرادات فى الموازنة بلغ 1.5 تريليون جنيه، مقابل 1.3 العام المالى السابق، بمعدل نمو %26 فضلًا عن نظيراتها المحققة فى الهيئات العامة الاقتصادية والتى سجلت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون بنمو %40.
كما بلغت المصروفات فى الموازنة العامة للدولة 2.2 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون بارتفاع %19 فى حين سجلت “الفعلية” فى الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون جنيه، مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو %39.
وأظهرت الحسابات الختامية التزام الدولة بسداد جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام الحالى بانتظام، وقدرها 1.6 تريليون جنيه، منها 774 فوائد و869 سداد قروض.
كما واصلت الاهتمام بالدعم، بعدما ارتفع للسلع التموينية إلى 122 مليار مقابل 97 مليارا العام السابق، بنمو %26 وسجل للمواد البترولية 126 مليارًا، مقارنة مع 60 مليارًا، بارتفاع %110 وفقًا لبيانات وزارة المالية.
بينما سجل دعم العلاج على نفقة الدولة 9 مليارات جنيه مقابل 7 مليارات، بمعدل نمو %23 ومعاشات الضمان الاجتماعى (تكافل وكرامة) بنحو 24 مليارا مقابل 19 بنمو %25.
وبلغ دعم الإسكان محدودى الدخل 4.4 مليار جنيه مقابل مليارين، بصعود %114 كما ساهمت الحكومة فى صناديق المعاشات بمبلغ 127 مليارًا مقابل 120 بمعدل نمو %6.