توقعت «بى إم آي» للأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن تصل مبيعات الأدوية بحلول 2028 إلى 219 مليار جنيه .
وأوضحت وحدة البحوث فى تقرير حديث حصلت «المال» على نسخة منه أن تسجل مبيعات الأدوية بالعملة المحلية نمو سنوى مركب لمدة 5 سنوات بنسبة %9.6.
على صعيد آخر، رجحت تراجع ورادات مصر من الأدوية خلال العام الجارى بنسبة %24.5 لتسجل 1.7 مليار دولار، بسبب عدم قدرة القاهرة على تحمل الاستيراد بالعملة الأجنبية.
وأوضحت أن استمرار اضطرابات البحر الأحمر أثر على الملاحة البحرية المتعلقة بتجارة الأدوية خاصة المواد الأساسية، مما أجبر شركات تصنيع الأدوية على اللجوء للشحن الجوى الأكثر تكلفة، والذى من شأنه التأثير على نتائج أعمالها.
وتابعت أن تعديل أسعار الأدوية فى مصر من شأنه أن يخفف من وطأة تأثر نتائج أعمال الشركات المصنعة للعقار، مشيرة إلى أنه قد لا يعوض بشكل كامل نفقات التشغيل المرتفعة.
وأشارت إلى أن ارتفاع إنفاق الأسرعلى الصحة على حسابهم الخاص مع انخفاض قدرتهم الشرائية سيؤدى إلى تآكل القيمة الحقيقية لسوق الأدوية فى مصر.
ولفتت إلى أنه رغم الجهود المستمرة لزيادة التغطية الصحية الشاملة لكافة الأفراد ، إلا أن مدفوعات الأسر على نفقتهم الخاصة تشكل ما يقارب ثلثى إجمالى الإنفاق الصحى فى مصر، وبالتالى تلعب القدرة الشرائية للمستهلك دورًا رئيسيًا فى تحديد إمكانية الحصول على الدواء.
وتوقعت الوكالة أن يتباطأ معدل نمو الإنفاق الاستهلاكى فى مصر ، مع ارتفاع الإنفاق الحقيقى للأسر بنسبة %1.2 على أساس سنوى وهو أقل من النمو المسجل فى 2023 البالغ %3.7 موضحة أن السبب فى ذلك يعود إلى تشديد السياسة النقدية ووصول التضخم إلى %29.8 بختام يناير الماضي.
وأوضحت الوكالة أن الضغط المتزايد على ميزانيات الأسر من شأنه الحد من استهلاك المنتجات الطبية غير الأساسية، مشيرة إلى أن ذلك يشكل ضغطًا على صناعة الأدوية فى مصر.
وتابعت أنه رغم ارتفاع الأسعار المزمع القيام به خلال الفترة المقبلة بهدف تعزيز القطاع ،إلا أنه من المتوقع أن يؤدى انخفاض الإنفاق الاستهلاكى إلى انكماش قيمة سوق الأدوية.
وتوقعت “فيتش” أن تسجل قيمة قطاع الأدوية فى مصر خلال العام الجارى 153.4 مليار جنيه ، مقارنة مع 139 مليار خلال 2023.
وأوضحت الوكالة أن قيمة سوق الأدوية بالجنيه ستسجل صعودًا بنسبة %10.6 فى حين تتراجع فى حالة احتسابها بالدولار الأمريكى بنسبة %24.5 على أساس سنوى بختام العام الجارى بسبب تفاوت سعر الصرف بين 2023 و 2024.
وتوقعت الوكالة أن يتعافى قطاع الأدوية تدريجيًا بحلول 2025؛ إذ من المنتظر أن تجتذب الحكومة العملات الأجنبية لسد احتياجاتها التمويلية، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدى إلى استقرار الاقتصاد المصري.
وتابعت أن حصة سوق العقارات الجنيسة ستنخفض فى 2024، مما يؤدى إلى زيادة طفيفة فى شراء الأدوية المتاحة دون وصفة طبية.
وأوضحت أن مصنعى الأدوية الجنسية يستحوذون على قطاع الأدوية المحلية، ويعتمدون على استيراد المواد الخام من آسيا عبر قناة السويس، مضيفة أن هناك 4 من أصل أكبر 5 مصدرين يزودون مصر بالمواد الكيميائية العضوية يقع مقرهم فى آسيا، ويمثلون مجتمعين أكثر من نصف إجمالى الواردات فى هذه الفئة.
وتوقعت الوكالة أن تستمر الاضطرابات فى البحر الأحمر إلى جانب انخفاض قيمة الجنيه المصرى خلال 2024 فى التأثير على قدرة مصنعى الأدوية المحليين على استيراد المواد الخام الضرورية، وبالتالى التأثير على قطاع سوق الأدوية.
على صعيد آخر، قالت الوكالة أنه من المرجح حدوث نمو فى قطاع الأدوية التى لا تستلزم وصفة طبية، إذ سيتحول المرضى بشكل متزايد إلى خيارات الرعاية الصحية ذات الأسعار المعقولة كنتيجة لارتفاع الأسعار المزمع.
فى حين أشارت إلى أن قطاع الأدوية الحاصلة على براءة اختراع سيظل مستقرًا على نطاق واسع؛ إذ يتم استيرادها فى المقام الأول من أوروبا أو الولايات المتحدة .
وأوضحت «بى إم آي» للأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتمانى أن هيئة الدواء المصرية تعتزم رفع أسعار الأدوية؛ مشيرة إلى أنها تقوم بتقييم مقترحات الزيادة، مرجحة أن يتم تنفيذها على مراحل خلال النصف الثانى من العام الجاري.
ونقلت فيتش عن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، تصريحاته بشأن إجراء تحليل موسع لتكاليف التصنيع لتحديد التعديلات اللازمة لأسعار الأدوية، موضحة أن الزيادات المقترحة تضم ارتفاع أسعار جميع الأدوية بنسبة %40-30 على أربع مراحل فى 2024.
وتشمل الزيادات أيضًا رفعًا لأسعار 3000 صنف بين %80-30 خلال العام الجاري، فيما من المرجح أن تصعد أسعار 1500 صنف بين 25-30% على 3 مراحل خلال 2024.
وأوضحت الوكالة أنه بحسب تصريحات على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، فإن السيناريو الثالث هو الأرجح لكونه يحقق التوازن بين الصناعة واحتياجات المريض.
قالت الوكالة إن ارتفاع سعر الدواء جاء نتيجة لتبنى مصر سياسة سعر صرف مرنة والتى هوت بالجنيه من 30.90 جنيهًا للدولار إلى 49.45 جنيه للدولار، مشيرة إلى أن ذلك رفع من تكاليف التشغيل على شركات الأدوية وبالتالى مثل تهديدًا لتوافر المنتج.