تدرس شركات محمول رفع مقترحات بشأن تنظيم عملية الاستثمار فى شبكة البنية التحتية للاتصالات والتقنيات الجديدة بالسوق المصرية إلى جهاز تنظيم الاتصالات .
وعلمت «المال» من مصادر مطلعة داخل القطاع أن هذه المقترحات تتضمن عدة بنود، أبرزها المطالبة بتحديد مواعيد وأسعار طرح ترددات إضافية لرفع كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء، فضلا عن إتاحة رخص جديدة للاستثمار فى تقنيات القيمة المضافة مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
قالت المصادر لـ«المال» إن ممثلى بعض الشركات يجتمعون حاليا بصورة منفردة مع المهندس محمد شمروخ، رئيس جهاز تنظيم الاتصالات الجديد، لمناقشة رؤى تطوير القطاع خلال المرحلة المقبلة .
وأوضحت أن المشغلين بحاجة إلى الإعلان عن إستراتيجية واضحة ومتفق عليها من جميع جهات الدولة، تمكن المستثمر من تحديد رؤى الاستثمار وملامح التطورات المستقبلية للقطاع .
وفى سياق متصل، قالت المصادر –التى فضلت عدم نشر اسمها- إن هناك اتجاها عاما من قبل وزارة الاتصالات للعمل على متابعة آخر التطورات فى مجال البنية التحتية، وما تقوم به شركات القطاع من مجهودات فى هذا الإطار.
ولفتت المصادر إلى أن جهاز تنظيم الاتصالات يتابع بدقة شديدة المستجدات مع كل الشركات، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين.
يشار إلى أن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، أصدر قرارا فى 16 أبريل الماضى بتكليف المهندس محمد شمروخ بمهام الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
وكان شمروخ يشغل قبل توليه إدارة المرفق منصب النائب الأول للرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات للشئون المالية.