قال خبراء مصرفيون إن بيع هيئة المجتمعات العمرانية حصتها الدولارية فى مشروع رأس الحكمة للبنك المركزى من شأنه المساهمة فى تعزيز صافى الأصول الأجنبية وتحسين مؤشرات الاستقرار المالى ودعم الجنيه، فضًلا عن مساهمته فى دعم قدرة مصر على سداد ديونها، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضافوا أن الصفقة تعدّ بمثابة زيادة مباشرة للاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزى، مما يُعزّز قدرة مصر على مواجهة أى صدمات خارجية وتحسن من قدرتها على تمويل الواردات والإفراج عن البضائع فى الموانئ.
وتراجع عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى إلى 199.652 مليار جنيه بنهاية مارس مقابل 678.988 مليار جنيه بنهاية فبراير 2024، بحسب البنك المركزى.
وأفادوا أن زيادة الاحتياطيات تُؤدى إلى زيادة عرض العملة الأجنبية فى السوق المحلية، مما يُؤدى إلى زيادة الطلب على الجنيه المصرى، وتعزيز استقراره بشكل يكافح تقلبات سعر الصرف.
وباعت هيئة المجتمعات العمرانية مبلغ 15 مليار دولار من حصتها فى صفقة رأس الحكمة إلى البنك المركزى المصرى ، وفقا لتقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر لصندوق النقد الدولى الصادر حديثًا.
وتوقع حسين النجار الخبير المصرفى والمحلل الاقتصادى أن يحدث تراجع ملحوظ للعجز فى صافى الأصول الأجنبية بعد قيام هيئة المجتمعات العمرانية ببيع 15 مليار دولار للبنك المركزى المصرى من صفقة رأس الحكمة .
وفسر أن الأصول الأجنبية للبنوك هى ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية وتكون قابلة للتسييل فى الأوقات التى يحتاج فيها أى بنك سيولة لسداد التزاماته، ووجود عجز يعنى زيادة التزاماتها مقابل تراجع حجم أصولها بالعملة.
وتحول صافى الأصول الأجنبية إلى السالب فى فبراير 2022 لأول مرة بعد تحمل القطاع المصرفى تمويل خروج الأجانب من السوق المصرية، مما خلق ضغوطا على مراكز القطاع المصرفى بالنقد الأجنبى.
وأفاد أن حصيلة صفقة رأس الحكمة ساهمت فى تخفيف قيود فجوة النقد الأجنبى التى عانت منها مصر على مدار عامى 2022 و2023، مشيرا إلى أن مصر عانت خلالهما من ضغوط أزمة نقص النقد الأجنبى، وانتشار السوق السوداء لتجارة العملة وتراكم قوائم الانتظار ، بعد خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة بنحو 22 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 ، وزيادة ضغوط تمويل الدين الخارجى من فوائد وأقساط .
النجار: ارتفاع الاحتياطى بعد تسلم الدفعة الثانية من استثمارات «رأس الحكمة»
وتوقع الخبير المصرفى ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لمصر بعد تسلم الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة.
وعلى صعيد سعر صرف الجنيه مقابل الدولار فيتحرك حاليا بين نطاقى 46 و48 جنيها فى البنوك صعودا وانخفاضا وفق حجم الطلب والمعروض من النقد الأجنبى، ومن المتوقع حدوث تعافى للجنيه، وأن يتحرك بين 41 إلي43 للدولار الواحد، وفقا للخبير المصرفى .
وحلل الخبير المصرفى محمد عبد العال توزيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة القادمة من صفقات مثل رأس الحكمة وبرنامج الطروحات الحكومية، أو ما سيرد فى المستقبل، بأن لها دور حيوى فى دعم الاقتصاد.
وقال إنه سيتم توجيهها إلى سداد المديونية الخارجية بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وخفض مخاطر الائتمان، مع تخصيص جزء من الأموال لسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية.
وأضاف أن جزء منها سيكون لصالح دعم خفض عجز الموازنة، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة، مما يُساهم فى تحفيز النمو.
وقال صندوق النقد فى تقرير الخبراء الخاص بأول مراجعتين من برنامج تمويل مصر، إن وزارة المالية ستحصل على 12 مليار دولار بالعملة المحلية وستقوم بتوجيهها لخفض الدين العام.
وتابع أنها ستُساعد على زيادة الاحتياطى النقدى، مما يُعزز قدرة مصر على مواجهة أى صدمات خارجية ويُحسّن من استقرار الجنيه المصرى.
وقفز صافى احتياطى النقد الأجنبى لمصر بنهاية شهر مارس الماضى بأكثر من 5 مليارات دولار ، ليسجل الإجمالى نحو 40.36 مليار ليصل لأعلى مستوى له من عامين.
كما سيتم توجيه شريحة منه لزيادة قدرة البنوك على الإقراض وفتح الاعتمادات المستندية، وتقليل العجز فى صافى الأصول الأجنبية، والذى تباطأ ،متوقعًا أن يتراجع أكثر خلال الفترة المقبلة، وفقا للخبير المصرفى.
وانخفض العجز فى صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى المصرى فى مارس الماضى إلى أدنى مستوياته، حيث بلغ 65.38 مليار جنيه (1.39 مليار دولار) من 270.65 مليار فى شهر فبراير، و352.49 مليار فى نهاية يناير الماضى.
عبد العال: تأثير إيجابى على سعر الصرف
وتوقع الخبير أن يكون لهذه الاستثمارات تأثير إيجابى على سعر الصرف، من خلال زيادة الطلب على الجنيه وتحسين ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.
وأكد أنه لم يتم تحديد المبالغ المخصصة لكل مجال من مجالات الاستخدام بشكل دقيق، ولكنها ترجع لرؤية الدولة والمجموعة الاقتصادية.
وقال إن هذه الاستثمارات تُساهم فى تعزيز الاستقرار المالى وجذب المزيد منها، وتحقيق النمو الاقتصادى المستدام.
وأشار الخبير المصرفى إلى أن الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة، قد ساهمت بالفعل فى استقرار أسواق النقد، متوقعًا أن تُسهم الدفعة الثانية فى تعزيز ذلك، حتى فى ظل وجود أى ضغوط خارجية أو توترات.
وأضاف محمد عبد المنعم الخبير المصرفى أن جزءً من التمويل الذى تم ضخه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية فى القطاع المصرفى سيقلل الطلب على القروض الخارجية، مما ينتج عنه تقليل العجز فى صافى الأصول الأجنبية.
عبد المنعم: يعزز قدرة المصارف على تلبية احتياجاتها من العملة
وقال عبد المنعم إنه مع انحسار السوق السوداء ، ستُسهم تلك التحويلات وغيرها من العاملين فى الخارج وحائزى الدولار فى زيادة موارد الدولة خاصة مع توجهها إلى القنوات الشرعية، مما يُعزز قدرة البنوك على تلبية احتياجاتها من العملة الأجنبية.